أعلنت هيئة الرقابة المالية عن السماح للشركة المصرية لضمان الصادرات بالاستعانة بشركات وساطة التأمين المباشر، الخاضعة لولاية الأولى، فى حدود غرض المصرية لضمان الصادرات الوارد فى قانون إنشائها، مع ضرورة التزام المصرية لضمان الصادرات باقتصار تعاملها مع شركات وساطة التأمين على الوثائق المعتمدة من الهيئة فقط، واتباع الإجراءات ذاتها التى تلتزم بها شركات التأمين عند التعامل مع وسطاء التأمين فى تسليم العُهد والمستندات والأموال وغيرها، وإبرام تعاقد مع شركة الوساطة، ينظم العلاقة بينهما، مستعينة فى ذلك بعقود الوساطة التأمينية الاسترشادية الموجودة، على الموقع الإلكترونى للرقابة.
يذكر أن المصرية لضمان الصادرات، تأسست وفقًا للقانون 21 لسنة 1992 برأسمال مرخص به قيمته 50 مليون جنيه وتهدف إلى تشجيع وتنمية الصادرات المصرية، والمعاونة فى تدعيم القطاع التصديرى الزراعى والصناعى والتجارى والخدمى، عن طريق ضمان عمليات تصدير السلع والخدمات الوطنية، من الأخطار التجارية وغير التجارية، التى تحددها وثائق الضمان المعتمدة من مجلس إدارة الشركة.
