قال المهندس محمد عبدالكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن مركز تحديث الصناعة بمثابة صوت العميل وعمل علي مدي 20 عاما في حل المشاكل ونقل الخبرات وتوطين الصناعات وتوفير الاحتياجات ومتطلبات الحقيقة للاسواق.
وجاء ذلك خلال ندوة لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، لمناقشة خطة تطوير برنامج تحديث الصناعة، ودوره في مساندة الصناعات المغذية والبحوث والتطوير".
وأضاف "عبدالكريم" أن المركز يعمل في أطار التوجه العالمي لتطوير الصناعة من خلال بحث متطلبات الصناعة في العالم بهدف تعظيم دوره المركز المنوط به في عمل تنمية وتطوير ونمو حقيقي للصناعة الوطنية.
وأشار أن المركز قام بتحديد العديد من الصناعات الواعدة للتكامل بين الصناعات بهدف زيادة المكون المحلي والقيمة الاقتصادية ورفع تنافسية المنتجات الوطنية في مختلف الأسواق بالتوازي فيما يعرف بأسم "الفاليوم شين" و"الجلوبال فاليوم شين".
وأضاف، أن مهام مركز تحديث الصناعة هي تطوير الصناعة، ورفع الجودة والإعتماد علي الإبتكار، اضافة مميزات للعميل وخفض تكلفة المنتج وزيادة التنافسية، لافتاً أن مركز تحديث الصناعة قائم علي توفير احتياجات العميل سواء في السوق المحلي أو العالمي.
واستعرض المهندس محمد عبدالكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، استراتيجية المركز لتنمية القطاعات الاقتصادية الفرعية بهدف تحقيق التكامل الصناعي وتعميق الصناعة المحلية والتي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح، أن ألية اختيار وتنمية القطاعات الفرعية تقسم القطاع الصناعي الفرعي إلي 6 قطاعات، وفقا لـ3 معايير وهي تحليل سلاسل القيمة، واحتياجات الأسواق المستهدفة، والميزة النسبية للمنتجات.
وأشار "عبدالكريم" أن مساهمة المركز في سد الفجوة من خلال تحسين الإنتاجية عن طريق زيادة الإنتاجية، وتقليل التكلفة، وإدارة منظومة الطاقة، والثروة الصناعية الرابعة بجانب الإبتكار والتصميم عن طريق استقدام خبراء وربط الصناعة بالإكاديميا، فضلا عن بناء القدرات عن طريق سد الفجوة في المهارات القائمة، والمهارات القائمة علي التكنولوجيا.
كما أستعرض المدير التنفيذي للمركز، البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، مشيراً أن البرنامج يقوم علي تصنيف السلع المستهدفة وتقسيمها إلي متوفر بديل محلي، غير متوفر بديل محلي ويتطلب توسعات واستثمار اجنبي مباشر او مشترك.
وأشار، فيما يخص بالسلع المتوفر لها بديل محلي، فإن إجمالي الموردين بلغ 107 مورد، 196 منشأت صناعية حيث تم التعاون معهم في 303 مصنعاً وبلغت عمليات التشبيك 69 عملية، لافتا أن نحو 15 عملية توريد لإصناف بديلة للمستورد بلغت قيمة التوريد الفعلي لـ14 مورد و13 منشأت صناعية 5.5 مليون جنيه، فيما من المتوقع أن تصل قيمة الفجوة السنوية 36.7 مليون جنيه.
وأضاف "عبدالكريم"، أن البرنامج نجح في عمل 27 خطاب تعاون تم توقيعهم لتوريد منتجات محلية ما بين 19 مورد محلي و34 منشأة صناعية بإجمالي 65 مليون جنيه قيمة خطة التوريد السنوي.
وفيما يخص المنتج الوسيط، قال رئيس المركز، أنه جاري التفاوض بين 14 مورد و15 منشأة صناعية لتوريد 27 منتج وسيط وبلغت قيمة الفجوة المتوقعة سدها والتي تحتاج إلي توسعات ونقل تكنولوجيا بأجمالي 379 مليون جنيه.
وفيما يخص بالسلع المستهدفة غير متوفر بديل محلي لها، بلغت قيمة التوريد الفعلي كتجربة أولي من المورد المحلي لمدخل انتاج صلب- مسطح "مدهون" بالعاشر من رمضان إلي المنشأة الصناعية بالسادس من أكتوبر لانتاج ثلاجات عرض بلغت 800 الف جنيه فيما تبلغ القيمة المتوقعة لمعدل السحب السنوي 23 مليون جنيه.
وأضاف، فيما بلغت قيمة التوريد الفعلي لمدخل الإنتاج اقمشة غير منسوجة من المورد المحلي بمدينة السادات إلي المنشأة الصناعية بالعاشر من رمضان لانتاج كمامات وملابس طبية 160 الف جنيه كتجربة أولي، وبلغت القيمة المتوقعة لمعدل السحب السنوي 3.3مليون جنيه.
وأضاف، أن مركز تحديث الصناعة يعمل حالياً مع مخلف الجهات والمؤسسات التمويل لتوفير التمويل اللازم لكافة الخدمات التي يقدمها المركز ومنها الجهات الدولية المعنية بالاقتصاد الأخضر والتنمية الصناعية ثما إعداد خطة عمل تفصيلية.
وتابع، تأسس مركز تحديث الصناعة عام 2000 لدفع الصناعة المصرية حديثة وتنافسية ومستدامة وزيادة القدرة التنافسية للقطاع الخاص، ومن أهدافه تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القدرة التنافسية، زيادة الصادرات وتقليل الواردات، وترشيد استهلاك الطاقة وتنمية المهارات البشرية، والإعداد للثروة التكنولوجية الرابعة، بالإضافة إلى اعداد الدراسات والأبحاث والتسويق.
وأشار أن المركز يمتلك 15 فرعاً وخدم أكثر من 13 الف منشاة صناعية بالاضافة إلي توفير بيانات لنحو 15 الف منشأة واصدار 23 استراتيجية.
وأضاف، أن المركز اضاف حدثياً قطاعين جدد ضمن مهامه وهما قطاع الطاقة المتجددة والصناعات الرقمية بإعتبارهم المحرك والقاطرة لباقي القطاعات الرئيسية التي يعمل عليها المركز، ومنها الغذائية والهندسية والصناعات اليدوية والحرفية والاثاث والكيماويات ومواد البناء، وغيرها.
وأشار المهندس محمد عبدالكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن المركز يعمل علي جميع القطاعات الاقتصادية علي المستوي الفردي "الشركات" أو علي مستوي المجمعات الصناعية، وفي مختلف الخدمات لتأهيل المصنع للنفاذ الي الأسواق، واختيار السوق المناسب ودراسة الأسواق الواعدة والاحتياجات الفعلية للعملاء وبالتالي نمتلك جزء من الدراسات التسويقية بالاضافة إلي العمل علي الدعم المؤسسي والحوكمة بمفهوم الإدارة الرشيدة.
واضاف "عبدالكريم"، كما أن المركز يقوم ببحث الافكار والمقترحات حول تعميق التصنيع المحلي، بالاضافة إلي تقديم برنامج تحسين الإنتاجية وتقليل المخاطر وبرنامج بناء القدرات والمعرفة للمهندسين والفنيين، فضلا ً عن برنامج تنمية الصادرات.
وقال أن مركز تحديث الصناعة يقوم حاليا ببحث التعاون مع مختلف الجهات الدولية المانحة خاصة في مشروع الاقتصاد الأخضر وتحسين كفاءة الطاقة وتقليل الإعتماد علي الطاقات الملوثة والتوجه نحو الطاقات النظيفة ورعاية برنامج لتنمية المهن الحرفية، وبرامج الابتكار وريادة الأعمال.
وأوضح، أن المركز أطلق "حضانة كريتيف أب" لريادة الأعمال، بهدف دعم الافكار الريادية خاصة التي تهدف إلي خفض تكاليف الإنتاج وعمل تشبيك بين الصناع ورواد الأعمال وجهات التمويل.
وأكد أن المركز يعمل علي تنفيذ أولويات وزارة التجارة والصناعة، وهي زيادة مساهمة الناتج المحلي وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة النمو الصناعي وإعداد وتدريب الكوادر البشرية، بالاضافة إلي أنشاء ملف متخصص لأفريقيا والتكامل الإقليمي.
وأضاف، كما يعمل المركز في بناء استراتيجية تحديث الصناعة والمساهمة في تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة والعمل علي تنمية نحو 11 قطاع رئيسي، مشيراً أن الثروة التكنولوجية الرابعة تؤثر بشكل كبير علي تحسين وزيادة الإنتاجية بالإعتماد علي الابتكار والتصميمات.
ومن جانبه أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، علي ضرورة تحديث الصناعة المصرية بما يتواكب مع التطور الكبيرة للصناعة في العالم في الثورة الصناعية الرابعة، مشيداً بالإستجابة السريعة من وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع لصوت الصناع في أكثر من مطلب ومنها إعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة وهيئة التنمية الصناعية.
وطالب "المنزلاوي" بأهمية الإسراع في تحديد الفجوات الحالية للتصنيع المحلي لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الكيانات الصناعية الكبري والصناعات الصغيرة والمتوسطة بما يهدف إلي تعميق التصنيع المحلي وإحلالها محل الواردات والأهتمام بالإبتكار والمعرفة.
وأضاف "المنزلاوي"، أن ملف إحلال الواردات من خلال الدرسات التي قام بها مركز تحديث الصناعة لتحديد حجم الواردات يمثل فرص استثمارية واعدة للاستثمار الصناعي، مطالب بضرورة بحث الإمكانيات الحالية للمصانع المصرية في إحلالها محل المستورد وتقليل الواردات خاصة وانها تعطي نتائج سريعة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي والاستثمار الصناعي.
كما أشاد "المنزلاوي" بتوجه مركز تحديث الصناعة في إنشاء حضانات ريادة الأعمال، ودعم الإبتكار ومعامل الإختبارات بما يهدف إلي تطوير الصناعات الوطنية القائمة علي التصميمات وريادة الأعمال لزيادة تنافسيتها مثل الصناعات الهندسية، لافتا إلي أن جمعية رجال الأعمال المصريين وقعت بروتوكول تعاون مع جامعة عين شمس وهي من الجامعات التي تمتلك معامل وتدعم فكر ريادة الأعمال والإبتكار وهو ما يمكن استغلاله في التعاون مع مركز تحديث الصناعة.
وقال المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الصناعة في مصر تشكل ما بين 16 % إلي 17% من الدخل القومي وهو رقم ضعيف ولا يعكس الامكانيات والمقومات التي يتمتع بها الاقتصاد المصري.
وشدد "الشافعي" علي أهمية زيادة نسب مساهمة الصناعة الوطنية في الدخل القومي لأكثر من 25% بما يساهم في تشغيل الأيد العاملة وزيادة الدخل القومي بالاضافة إلي تشجيع الاستثمار الصناعي واقامة الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير مناخ أمن لرجال الأعمال والمستثمرين وهو ما لا يتحقق إلا من خلال حل كافة العقبات والمعوقات الحالية.
مدير مركز تحديث الصناعة يتوسط مجد المنزلاوي وحسن الشافعي
ندوة مدير مركز تحديث الصناعة بجمعية رجال الأعمال
