كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع المزايا التأمينية المسددة "التعويضات" من صناديق التأمين الخاصة إلى نحو 8.58 مليار جنيهاً في عام 2019 مقابل 7.80 مليار جنيها في عام 2018 بمعدل زيادة 10%، وهذا يعكس الدور الهام الذي تلعبه صناديق التأمين الخاصة على المستوى القومي، إضافة إلى دورها في البعد الاجتماعي بما تضمنه من مبالغ تمثل صمام أمان لأعضائها.
وصندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.
وأضاف "عمران"، أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية بلغت 679 صندوق في نهاية عام 2019 بالمقارنة بعدد 670 صندوق في العام السابق، كما بلغ عدد الأعضاء في نهاية الفترة نحو 4.93 مليون عضو مقابل نحو 4.91 مليون عضو في العام السابق، وبلغ إجمالي الاشتراكات (متضمنة مساهمات الجهات) نحو 8.8 مليار جنيه مقابل 7.8 مليار جنيه بمعدل نمو 12%.
وبلغت إجمالي أصول الصناديق 88.9 مليار جنيه في عام 2019 مقابل 77.53 مليار جنيه العام السابق بمعدل زيادة 14.80%، وبلغ المال الاحتياطي آخر المدة هذا العام 83.42 مليار جنيهاً مقابل 72.27 مليار جنيهاً العام السابق، وبمعدل زيادة 15.42%.
وفيما يتعلق بإجمالي الاستثمار، بلغت 75.85 مليار جنيهاً مقابل 66.96 مليار جنيهاً في العام السابق بمعدل زيادة بلغت 13.28%، وبلغ صافي الدخل من الاستثمارات هذا العام 10.04 مليار جنيهاً مقابل 8.72 مليار جنيهاً بمعدل زيادة بلغ 15.14%.
وأشار "عمران"، إلى أهمية الدور الذي يلعبه قطاع صناديق التأمين الخاصة في جذب المدخرات الوطنية، وامتداد المظلة التأمينية لمختلف فئات الشعب خاصة في ظل استمرار وجود فئات عريضة من المصريين غير مشمولين بالرعاية التأمينية،كما أنه من المأمول أيضاً أن يسهم هذا القطاع الحيوي في تفعيل الشمول المالي، فضلاً عن مساهمته في تمويل خطط التنمية بالدولة لما يملكه من استثمارات كبيرة، هذا بالإضافة إلى أنه وسيلة لتدعيم النظم القومية للمعاشات بالدولة.
ولفت "عمران"، إلى أن هيئة الرقابة المالية واصلت مسيرتها للارتقاء بقطاع صناديق التأمين الخاصة وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة تتسم بالعدالة والشفافية والنزاهة سعياً منها إلى حماية كافة الأطراف المتعاملة معها، كما تبنت الهيئة استراتيجية تقوم على تطبيق المبادئ الدولية للإشراف والرقابة، وكذلك التوافق مع الأساليب الرقابية الحديثة، والذي من شأنه الحفاظ على حقوق المتعاملين مع الجهات التي تشرف عليها الهيئة واستقرار السوق.
