أكدت الرئاسة اللبنانية أن رئيس الجمهورية ميشال عون، لم يتدخل مطلقا في سير التحقيقات القضائية المتعلقة بالانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري الذي وقع في شهر أغسطس الماضي.
ونفت رئاسة الجمهورية اللبنانية – في بيان لها الليلة – صحة ما بثته إحدى القنوات الفضائية اللبنانية عن تدخل "عون" في التحقيقات لصالح مدير جهاز أمن الدولة اللواء أنطوان صليبا (المقرب من الرئيس وفريقه السياسي) مؤكدة أن كافة ما أوردته القناة مجرد ادعاءات كاذبة لا أساس لها، ومن نسج الخيال ومن شأنها أن تؤثر سلبا على مجريات التحقيق.
وكانت إحدى القنوات اللبنانية قد ذكرت في مقدمة نشرتها الإخبارية مساء اليوم، أن المحقق العدلي (قاضي التحقيق) فادي صوان، كان بصدد إصدار قرار بالحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات بحق مدير جهاز أمن الدولة، قبل أن يشير اللواء صلبيا إلى تلقيه استدعاء عاجلا من رئاسة الجمهورية على نحو لم تُستكمل معه عملية الإدلاء بإفادته، وأن هذا الأمر شكّل مخرجا لتجنبيه قرارا بالحبس.
كما أشارت القناة إلى أن رئيس البلاد تعهد قبل يومين لمدير جهاز أمن الدولة، أنه لن يسمح بالتمادي في إصدار قرارات بالحبس الاحتياطي تستهدف أشخاص يتبوأون مواقع مقربة منه، وذلك بعدما تعرض مدير إدارة الجمارك بدري ضاهر للحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات في القضية.
وسبق للقاضي فادي صوان أن وجه مؤخرا اتهاما رسميا إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزيري الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بارتكاب جرائم الإهمال والتقصير والتسبب في وفاة وإيذاء مئات الأشخاص.
وأثار قرار الاتهام موجة واسعة من الغضب لدى معظم القوى السياسية اللبنانية، التي اعتبرت أن قاضي التحقيق تجاوز صلاحياته القانونية لا سيما وأن الأمر يتعلق باتهامات محلها "المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء" إلى جانب أن الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر من أعضاء البرلمان ويتطلب الأمر أخذ موافقة المجلس النيابي قبل اتخاذ أي إجراء قضائي حيالهما.
كما اعتبر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، والزعماء السياسيون للطائفة السُنّية في لبنان خاصة الرؤساء السابقين للحكومات اللبنانية سعد الحريري وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، أن الاتهام الموجه إلى حسان دياب، يمثل انتهاكا وخرقا لأحكام الدستور ويأتي في إطار عملية ابتزاز واستهداف سياسي ممنهج لموقع رئاسة الحكومة، معلنين تضامنهم مع رئيس حكومة تصريف الأعمال.
ووقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي جراء اشتعال النيران في 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتي كانت مخزنة في مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذي أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلا مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرض مباني ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.
