شارك طارق الشعراوى، مستشار وزيرة التعاون الدولى والمشرف على قطاع العربى والأفريقي- ممثل المندوب الدائم فى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية- باجتماعات اللجنة الوزارية للدورة العادية العاشرة بعد المائة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، والتى عقدت فى القاهرة.
وألقى مستشار وزيرة التعاون الدولى، كلمة مصر أمام الاجتماعات، والتى أكد خلالها أن جائحة فيروس كورونا مثلت تحديًا غير مسبوق وانعكاسات وتداعيات على العديد من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والمالية، وهو ما يستلزم ضرورة دراسة كيفية مواجهة هذه التطورات وتدارك تأثيراتها السلبية على اقتصادات دولنا العربية والعمل على تفاديها.
وأضاف "الشعراوي" خلال الكلمة أنه فى ظل أجواء عالمية ومحلية يشوبها عدم اليقين والقلق مع استمرار جائحة كورونا، تظل التجربة المصرية فى التعامل مع جائحة كورونا شديدة الأهمية حيث أشادت بها العديد من المنظمات الدولية ليس فقط فى مواجهة هذه الجائحة صحيًا، بل أيضا فى مواجهة تحدياتها الاقتصادية حيث أشادت المنظمات الاقتصادية الدولية بالأداء الاقتصادى المصرى فى ظل هذه الجائحة وتتطلع مصر للتعاون مع أشقائها من الدول العربية ومدهم بخبرات التجربة المصرية فى هذا المجال.
وأوضح أن هذه الدورة لاجتماعات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية تُعقد فى توقيت شديد الحساسية حيث تواجه الدول العربية بل يواجه العالم أجمع تحديات غير مسبوقة على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية والصحية، الأمر الذى يحتم علينا جميعا ضرورة التكاتف لمواجهة هذه التحديات والتغلب على تداعيتها وآثارها التى يتوقع أن تستمر لفترة طويلة.
وتضمنت الكلمة التأكيد على الدور التنموى الذى يمكن أن تمارسه الاتحادات العربية النوعية المتخصصة والشركات العربية المشتركة التى نشأت فى إطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لتضع أمامنا صيغًا جديدة للتكامل الاقتصادى العربي؛ مضيفًا: "علينا أيضا أن نعمل على حوكمة هذه الاتحادات والتوصل لرؤية شاملة لالتزامات محددة وواضحة لهذه الاتحادات للمساهمة فى عملية التنمية فى الدول الأعضاء".
وشدد "الشعراوي"، على أهمية العمل على تطوير آليات إعداد الدراسات والتقارير والبحوث التى تصدر عن المجلس فى مجالات التعاون الاقتصادى، لتقدم دعمًا حقيقيًا لمتخذ القرار فى الدول الأعضاء بما يسهم فى تطوير وتنمية العلاقات متعددة الأطراف بين دول المجلس الموقر بحيث نتفق على خطوات إعداد هذه الدراسات وفق حتى يمثل إضافة حقيقية للعمل البحثى والعلمى الموجه.
وتابع: "ولنا فى كل الكيانات المشتركة والتجمعات الاقتصادية والمؤسسات الإقليمية والدولية بل وحتى الدول أسوة ونماذج نسترشد بها فى الاهتمام بحتمية مبدأ تطوير عمل المجلس وحوكمته، فكل الدول والمؤسسات والتجمعات المشتركة، تعمل دوريا على تطوير أطرها القانونية وتعديل دساتيرها المؤسسة وقوانينها المتعددة لتواكب العصر الذى تعيشه وتلحق بركب التقدم، ومجلسكم الموقر تجمع عريق نحرص على استمراره".
وأعرب مستشار وزيرة التعاون الدولى التعاون الدولى، عن استعداد مصر للعمل المشترك لخدمة أمتنا العربية لتحتل مكانها الطبيعى عن استحقاق وجدارة على الساحة الاقتصادية الإقليمية الدولية ولنؤكد من جديد تمسكنا وإيماننا بالعمل العربى المشترك كرسالة حقيقية جادة والاستماع إلى مطالب المواطن العربي.
من جانبهم، طالب ممثلو الدول الأعضاء بالمجلس بضرورة العمل وبذل الجهود من أجل تحقيق حلم الوحدة الاقتصادية على مستوى الوطن العربى ومواجهة التحديات والصعاب التى تعرقل عمل المجلس فى المرحلة القادمة وتطوير آليات العمل لاستكمال مسيرة مجلس الوحدة نحو تحقيق التكامل الاقتصادى العربى، حيث تم التباحث حول ما تم تنفيذه من مقررات الدورة السابقة للمجلس ومقترحات تفعيل ما لم يتم تنفيذه بهدف الارتقاء بالعمل العربى المشترك وتطوير الاليات الاقتصادية لتحقيق شراكات اقتصادية على كافة المستويات الثنائية ومتعددة الاطراف استغلال للإمكانيات الاقتصادية الكبيرة التى تتوفر لدى دول المجلس.
وتم خلال هذه الدورة الاتفاق على عدد من القرارات أبرزها ما يتعلق بتطوير آليات عمل المجلس ودوره بما يتوام مع التطورات الاقتصادية العالمية والاقليمية ومستجدات الأوضاع الاقتصادية على كافة الأصعدة. كما تناولت الاجتماعات التحديات الاقتصادية الراهنة وعلى رأسها جائحة كورونا وما خلفته وستخلفه من آثار على الاقتصادات العربية على المستوى الداخلى الوطنى وعلى الشراكات الاقتصادية العربية متعددة الأطراف.
كمالا تم استعراض موقف الاتحادات العربية المشتركة وقدرتها على القيام بدورها الذى أنشئت من أجله وآليات تطويرها للاستفادة منها فى الصياغات التكاملية للاقتصادات العربية وكذا التحديات التى تواجهها فى سبيل تطوير دورها.
وناقشت الاجتماعات موضوع شغور منصب الأمين العام الحالى لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، واستعراض تقرير وتوصيات اجتماع لجنة المختصين بشؤون الموازنة لعام 2021، ومناقشة الوضع المالى للأمانة العامة للمجلس وسبل معالجة الصعوبات المالية التى يمر بها المجلس.
ويضم مجلس الوحدة الاقتصادية العربية فى عضويته ثمانى دول هي: (مصر والأردن وفلسطين واليمن وموريتانيا والعراق والسودان والصومال) إضافة إلى سوريا (معلقة المشاركة بالوفود الحكومية).
