تسببت حالة عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى حجم الازدحام المعتاد لحركة المرور فى عيد الميلاد فى طوابير ضخمة فى كينت، حيث امتد خط من الشاحنات لمسافة أكثر من 8 كيلو مترات أثناء توجههم إلى نفق القناة، وفقا لصحيفة الجارديان.
وتقوم العديد من الشركات، بتخزين البضائع فى محاولة لتجنب تعطيل عمليات التسليم عبر القنوات، والتى من المتوقع أن تحدث عندما تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبى فى نهاية ديسمبر، مع اقتراب احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بدون صفقة، تزايدت حالة عدم اليقين بين الشركات حول التأثير المحتمل للرحيل.
إلى جانب الزيادة العادية فى النشاط حول عيد الميلاد، تسبب هذا فى كثير من الأحيان فى تأخير سفر سائقى الشحن فى الأسابيع الأخيرة، وفى صباح يوم السبت، بدأت قوائم الانتظار على الطريق السريع المؤدى إلى مدخل نفق القناة فى منطقة أشفورد، وامتدت عدة كيلومترات إلى مدخل النفق فى فولكستون.
قال تقرير حكومى، نُشر يوم السبت، إن الشركات "تتأخر" بسبب عدم وجود اتفاق تجارى مع الاتحاد الأوروبى، حيث حذر المفاوضون من عدم وجود صفقة محتملة.
وقال التقرير، الصادر عن لجنة مجلس العموم بشأن العلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبى، إن محاولات الحكومة للتواصل مع الشركات بشأن التأثير الذى قد يحدثه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى عليها "تبدو غير مكتملة فى أحسن الأحوال".
وأضاف: "لم يتبق سوى القليل من الوقت، وفى أثناء الاستعدادات، لا تزال الشركات تتأرجح بسبب القيود المفروضة للسيطرة على انتشار Covid-19، ونقص التوجيه التفصيلى، وعدم اليقين المستمر بشأن الشروط النهائية للعلاقة المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى".
ومع ذلك، صرح الرئيس التنفيذى لميناء دوفر إنه واثق من أن الميناء سيكون قادرًا على التعامل مع أي حالة من عدم اليقين، وقال: "تتمتع دوفر بسجل حافل فى التعامل مع الاضطراب بطريقة جيدة وناجحة، ونحن قادرون على إدارة الاضطراب، والأهم من ذلك، استعادة المركز بسرعة كبيرة بالفعل".
وقال أيضا إن الاندفاع فى الشحن قبل عيد الميلاد قد يعنى أن الأسابيع التالية كانت أكثر هدوءا، وفى الشهر الماضى، تراكمت طوابير من نفس الطول فى كينت عندما بدأت السلطات الفرنسية تجربتها فى فحوصات السفر بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، أعطت قوائم الانتظار لمحة عن تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى على السفر عبر القناة عندما يدخل حيز التنفيذ فى يناير.
