قضت محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا "دائرة الإرهاب" بالفيوم، برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد البرولسي، وعلى لاشين، وأمانة سر محمد عبد اللطيف البرعي، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، وشعبان عجمى، بالسجن 10 سنوات لسيدة ورجل لانتحال الأولى صفة رئيس نيابة إدارية، واشتراكها مع الثانى فى تزوير محررات رسمية واستغلال ذلك فى الاستيلاء على سيارة مواطن.
تعود وقائع القضية رقم 1228 لسنة 2019 كلى الفيوم الى اتهام النيابة العامة لكلا من ايمان ى ع 42 سنة ربة منزل وعامر ع ع 37 سنة صاحب معرض سيراميك لأنهما ليسا من أرباب الوظائف الحكومية واشتركا الاتفاق مع آخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى متحررين رسميين هما كارنيه نيابة إدارية ورخصة تسيير والمنسوب صدورهما الى هيئة النيابة الإدارية ووحدة مرور طامية حيث اتفقا مع المجهول على تطويرها وأمداه بالبيانات المدونة بهما فزورهما وذيلهما بأختام وتوقيعات مزورة كما أنهما بالاتفاق مع هذا المجهول زورا خاتمى شعار الجمهورية المنسوبين للجهتين واستخدمهما فى أعمال النصب كما قدمت المتهمة كارنيه النيابة الإدارية المزور للمجنى عليه وضابط الواقعة على انه غير مزور وأنها صفتها الحقيقة.
كما اشتركت المتهمين فى تزوير عقد إيجار سيارة وإيصالين أمانة بأن اتفقا على أن تنتحل المتهمة الأولى شخصية فاطمة مصطفى عبد الحميد وتذيل هذه المحررات بهذا الاسم المخالف للحقيقة وقدمت المتهمة كارنيه النيابة المزور للمجنى عليه قاصدين النصب على المجنى عليه والاستيلاء على سيارته وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك.
وتوصلا المتهمان إلى الاستيلاء على السيارة رقم ف د ص 6952 المملوكين للمجنى عليه السيد ممدوح السيد وذلك بعد الاحتيال عليه وايامه ان المتهمة رئيسة نيابة إدارية وترغب فى شراء سيارة وكذلك تقديم عقد إيجار مزور وإيصالين أمانة مزورين يحملان الاسم المستعار للمتهمة.
وبسؤال الشاهد الأول السيد ممدوح السيد 23 سنة طالب بكلية السياحة والفنادق أكد أنه تقابل مع المتهمة الأولى لشراء سيارته وحال اتفاقهما على ذلك قدمت له كارنيه النيابة الإدارية وقامت بتوقيع عقد إيجار السيارة وإيصالين أمانة باسمها الموجود بالكارنيه لايهامه بقدرته على الشراء ولكنها ستستأجرها لتجريبها وبالفعل حصلت على السيارة دون دفع مقابل لذلك.
وقال الشاهد الثانى أحمد طرفايو 30 سنة نقيب شرطة ورئيس مباحث قسم اول الفيوم أنه انتقل بناء على بلاغ الشاهد بالاستيلاء على سيارته وبضبط المتهمين يستقلان السيارة قدمت له المتهمة الكارنيه المزور على انها رئيسة نيابة إدارية وقدم المتهم الثانى رخصة التسيير المزورة واصر الضابط على ضبطهما.
وقال الشاهد الثالث محمود مصطفى عبد العليم 38 سنة مقدم شرطة ورئيس قسم مباحث الأموال العامة بأن تحريات توصلت الى قيام المتهمين بالإشتراك مع آخر بتطوير متحررين رسميين وتقليد الأختام الممهورة واستخدمت المتهمة المحرر المزور الأول وهو كارنيه النيابة الإدارية للإستيلاء على سيارة الشاهد الأول ومنع الشاهد الثانى من ضبطها وتوقيع ها على محررات عرفيه وهى عقد إيجار السيارة وإيصالين إيمانية بإسم مزيف لبث الطمأنينة فى نفس المجنى عليه والاستيلاء على سيارته.
وأثبت قسم التزييف والتزوير أن الكارنيه المضبوط ورخصة التسيير مزوران كما أقرت المتهمة الأولى بأنها وقعت على عقد الإيجار وإيصالين الأمانة بإسم مزيف ومخالف للحقيقة وأنها حصلت على الكارنيه المزور من المتهم الثاني، وقررت النيابة إحالة الواقعة الى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.
