يترقب رجال الأعمال المصريين، المشروعات المقترح تنفيذها بالعراق ضمن آلية "النفط مقابل الإعمار"، الموقعة بين حكومة البلدين، وذلك لاقتناص فرص استثمارية جديدة، لإعادة تكرار تجربة أسماء لامعة من رجال البيزنس شكلوا جزء كبير من ثرواتهم من مشروعات إعادة الإعمار، ونرصد في التقرير التالي جزء من تلك التجارب الناجحة، ومقومات نجاح إعادة تلك التجربة، وأيضا محاولات تكرارها.
أنسى ساويرس
بعد مواجهته أزمة التأميم على شركته عام 1961، ظل أنسى ساويرس مديراً لها لمدة 5 سنوات، قبل أن يقرر السفر إلى ليبيا عام 1966 ليعمل بها لمدة 12 عاماً بقطاع المقاولات نجح خلالها فى تشكيل جزء كبير من ثروته.
يقول أنسى ساويرس عن تلك الفترة:"بعد خمس سنوات من تأميم شركتى عام 1961، سافرت إلى ليبيا لمدة 12 عاماً، اكتسبتها خلالها خبرة كبيرة جداً من التعامل مع الليبيين لأنها تجار وأذكياء، ولكن المعيشة كانت صعبة لأنى تركت أولادى واتغربت وحيداً لعدم وجود مدارس أجنبية فى ذلك الوقت بليبيا يدرسوا فيها"، مضيفا :"قررت العودة مع عصر الانفتاح فى عهد الرئيس السادات، وتغيير نشاط شركاتى فى مصر وكبرتها ودخلت شركاء جدد".
ويضيف ساويرس، خلال فيديو سابق له، :"تجربتى فى ليبيا كانت ناجحة، وكانت المدة التى قضيتها هناك أشبه بمدرسة تعلمت منها العديد من الأشياء، أبزرها هى الفصال..ومشتريش حاجة إلا أما أفاصل فى السعر وأجيب أقل سعر، وأصبحت بالنسبة لى هواية وليست حرفة".
حسين صبور
على عكس أنسى ساويرس، كان الدافع وراء تجربة حسين صبور فى ليبيا هو الركود الذى أصاب البلاد بعد 1967، وتوقف بناء المصانع وكافة الإنشاءات العقارية، وفى الوقت نفسه لعبت الصدفة دوراً فى البدء هناك، إذ عرض عليه أحد أصدقائه تصميم فيلا بمواصفات خاصة لرجل أعمال ليبى، والذى أعجبه التصميمات وطلب مشاركته، وبالفعل اتجه "صبور" فى فبراير 1968 لليبيا، لإنشاء أول شركة له خارج مصر.
ونظراً لعلاقات شريكه "يحيى عمر"، نجح "صبور" فى تنفيذ فيلات لكبار المسئولية ورجال الأعمال فى ليبيا، وهو الأمر الذى عرضه للمسائلة حين قامت الثورة الليبية فى أول سبتمبر 1969، وخضع لتحقيق حول تلك العلاقات، ورفض نصيحة السفير المصرى وقتها بالهرب، لأنهم سيفسرونها بأنه متهم وتم تهريبه، بل واستكمل جميع المشروعات التى بدأها، رغم علمه بأنه لن يحصل على أى أموال أخرى، لأن أصحابها جميعا مقبوض عليهم، وبالفعل أنهى غالبية تلك الأعمال فى أبريل 1970، وغادر ليبيا.
التجربة الثانية
بعد أن عاد إلى مصر مرة أخرى، تفاوض معه ليبين للعودة مرة أخرى، خاصة بعدما تأكدوا أن علاقته بأعضاء الحكومة السابقة كانت مجرد تنفيذ لفيلات لهم، ولذا اشترط العودة أن يكون هناك شروط جديدة وهى أن تكون شركتى فى ليبيا مجرد مكتب تابع لشركته فى مصر، ودون شركاء، وعاد "صبور" مرة أخرى إلى ليبيا فى 1971، إلا أنه كان يرسل التصميمات إلى مصر ويتم التنفيذ فى ليبيا.
يحكى حسين صبور عن صعوبات العمل فى ليبيا من خلال تجربته، قائلا:" فى البداية، كانت العلاقات السياسية بين مصر وليبيا متوترة وقتها، وكانت الشركات الأجنبية هى المسيطرة على الاستثمارات هناك سواء الدول الغنية مثل إنجلترا والدول الفقيرة مثل يوغسلافيا وطبعا إيطاليا كان لها نصيب كبير بسبب احتلالها ليبيا فى السابق"، مضيفا :"قلة فقط من رجال الأعمال مثل أنا وأنسى ساويرس اللذان نجحنا فى الحصول على تأشيرات للعمل هناك".
وأضاف صبور، لـ"اليوم السابع": الوضع تغير تماماً بعد تولى معمر القذافى هناك، والذى فتح الباب أمام المصريين، وعملت مع أنسى ساويرس هناك فى مشروع واحد خلال تجربتى فى ليبيا، بجانب رجال أعمال آخرين مثل محى تركى وكان تاجر رخام وأبواب خشبية، ونظراً لعلاقاته استحوذ على مشروعات الشركات المصرية العاملة فى ليبيا".
ويؤكد حسين صبور: مازال مكتبى فى ليبيا موجود حتى الآن ولم يغلق وهناك مشروعات أعمل عليها، ولكن متوقفة بسبب عدم الاستقرار الأمنى هناك"..وبمجرد استقرار الأوضاع سأعاود العمل مرة أخرى".
ويرى صبور، صعوبة أمام الشركات المصرية للحصول على أعمال هناك عقب استقرار الأوضاع، بسبب سيطرة الشركات الأجنبية هناك، مضيفا :"لدى اقتناع أن كل من حارب هو الذى سيحصل على أعمال إعادة الإعمار..والدول الأوروبية هى التى حاربت، ولذا هى التى ستسيطر على استثمارات إعادة الأعمار، ونفس السيناريو حدث فى الكويت".
رجال الأعمال
ومن جانبه أكد المهندس علي عيسى ، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن مشاركة مصر في إعادة إعمار العراق، سيفتح فرص ضخمة أمام المستثمرين لمدة 10 سنوات، مضيفاً أن الأمر لا يتعلق بمشاركة شركات المقاولات بعملية إعادة البناء، ولكن مشاركة كذلك مصانع مواد البناء في تصدير منتجاتها، وكذلك العمالة المصرية، كما سيشهد التبادل التجاري أيضاً زيادة كبيرة خاصة الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية.
وثمن على عيسى، زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للعراق، قائلاً : أي زيارة خارجية للمسئولين بغرض تقوية العلاقات الاقتصادية مع البلدان المجاورة، وفتح فرص لزيادة التبادل التجاري معها، أمر إيجابي، مشيراً إلى أن الملف الأمني كان العائق الوحيد أمام التبادل التجاري بين مصر والعراق، والذي شهد تحسن كبير خلال الفترة الماضية، وحال استمرار هذا التحسن مع تحديد كيفية نفاذ المنتجات المصرية للسوق العراقي عبر منطقة لوجستية في الأردن مثلا، ستشهد الثلاث دول طفرة في العلاقات الاقتصادية والتجارية.
وفي نفس الإطار أكد محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن الحكومة قامت بدور كبير في فتح السوق العراقية أمام المنتجات المصرية، ويتبقى على القطاع الخاص المصري الاستعداد لزيادة الاستثمارات والمنتجات المصرية بالعراق، ولذا يتبنى اتحاد المستثمرين خطة لتدريب المستثمرين، وكذلك تأهيل العمال من خلال المركز الوطني بالاتحاد بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
