أجاز قانون الجمارك الموحد فى المادة 82 تبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين المصلحة والجهات التابعة للدولة فى ضوء القوانين السارية أو الجهات الخارجية المبرم بينها وبين حكومة جمهورية مصر العربية اتفاق أو برتوكول معتمد يسمح بذلك من أجل تبسيط الاجراءات الجمركية وسرعة الإفراج، وذلك لسرعة تلقى ردود الجهات الآخرى، من أجل تحقيق التكامل المعلوماتى بين كافة الجهات المعنية بالتعامل على البضائع الواردة أو المصدرة، مع الاتاحة للمتعاملين مع المصلحة تقديم المستندات والمعلومات المتعلقة بالبضائع الواردة وتبادلها بالطرق الإلكترونية المعتمدة تحقيقًا للسرعة المطلوبة فى تقديم هذه المستندات لما فى ذلك من تيسير وتبسيط فى الاجراءات الجمركية، وتقنين مسألة الحفظ الرقمى للبيانات والمستندات الجمركية حيث شرع للمصلحة حق الاحتفاظ بصور البيانات الجمركية والمستندات والسجلات بالطرق الإلكترونية المؤمنة والمعتمدة، واعطائها حجية الأصل فى الإثبات ولا يخفى ما فى ذلك من فائدة لأصحاب الشأن إذ أنهم يستطيعون استخراج كافة البيانات بطريقة سهلة وميسرة.
وجاء نص المادة (83) فى القانون كما يلى:
- يجوز تبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين المصلحة والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم بينها وبين حكومة جمهورية مصر العربية اتفاق أو برتوكول معتمد يسمح بذلك.
- ويجوز للمتعاملين مع المصلحة تقديم المستندات والبيانات وتبادلها بالطرق الإلكترونية المعتمدة دون الإخلال بقانون التوقيع الإلكترونى، وللمصلحة الاحتفاظ بصور البيانات الجمركية والمستندات والسجلات بالطرق الإلكترونية المؤمنة والمعتمدة، ويكون لتلك الصور حجية الأصل فى الإثبات.
- وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والقواعد والضوابط الخاصة بتبادل البيانات والمعلومات والمدد المقررة لحفظها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة