استنكر عدد من الأحزاب السياسية، ما صدر فى تقرير البرلمان الأوروبى، حول حالة حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدين أن هذا تدخل فى شئون مصر الداخلية، رافضين كل ما صدر فى هذا التقرير، واصفين أن مثل هذه التقارير تخدم أجندة الجماعات الإرهابية من أجل مصالحها.
حماة الوطن: تضمن العديد من المغالطات
وأعلن حزب حماة الوطن رفضه القاطع للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر، والذى تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصرى بل ويفتقد معايير الدقة المُتبعة فى العمل الحقوقى، بل جاء قرارا شموليا يعبر عن وجهة نظر منظمات غير قانونية تُسيء للدولة المصرية
وقال اللواء محمد الغباشى مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن ازدواجية المعايير والمواقف والنظر إلى الحقائق بمنطق مغلوط أصبحت هى السمة الأساسية لسياسات الاتحاد الأوروبى تجاه مصر، وإن البيان يثير الريبة والشك فى رؤيته للواقع بمنطق مغلوط وأُحادى الجانب ويعتمد على تقارير يشوبها الشك والغموض، مؤكدًا أن الشعب المصرى يلتف حول قيادته السياسة وأنه أصبح يدرك كامل حقوقه ويرفض أى تدخل أو وصاية من شأنها تقويض إرادته الفاعلة أو هدم كيان دولته
وأضاف مساعد رئيس الحزب أن البرلمان الأوروبى ليس له الحق فى إطلاق أحكام دون نظرة موضوعية تعكس حقيقة الأمور فى مصر خاصة وان جميع المتهمين الذين أشار إليهم البيان متهمون بارتكاب جرائم جنائية يعاقب عليها القانون المصرى مثل غيره من القوانين العقابية فى دول العالم ويحاكمون بالإجراءات القانونية التى يحاكم بها غيرهم مشيرا إلى أن منظمات المجتمع المدنى كفل لها الدستور فى المادة 75 بأن إنشاءها على اساس ديمقراطى ومنحها الشخصية القانونية بمجرد الاخطار وحظر حلها الا بحكم قضائى وكفل لها حرية الاجتماع والعمل بدون قيود ولذلك يحظر أن يكون إنشاؤها ذا طابع سرى لكن هذا لا يبرر لأحد اتخاذ تلك المنظمات ستارا لارتكاب جرائم ضد الدولة ولا وسيلة لهدمها وكل قوانين العالم تُجرمه وعلى رأسها الدول الأوروبية التى عانت من الإرهاب مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسير وفقا للدستور ووفق قوانين تحكم العمل داخلها تتوافق مع المواثيق الدولية
واكد اللواء الغباشى أن القضاء المصرى عادل ونزيه، ويتمتع باستقلال كامل، ونحن نرفض بشدة التدخل فى إجراءاته وقرارته، مؤكدا الالتزام الكامل بسيادة القانون، وتوفير الضمانات الكاملة لأى متهم لممارسة حقه فى الدفاع عن نفسه وغيرها من الإجراءات واجبة الإتباع، وعليه فإن إصدار مثل هذه التصريحات والبيانات تدخل غير مقبول فى الشأن الداخلى المصرى، فضلا عن كونه يمثل اعتداءً مرفوضا شكلا وموضوعا على السلطة القضائية المصرية وفى إجراءات سير العدالة مشددا على رفضه القاطع لادعاءات البرلمان الأوروبى المغرضة التى تحركها مواقف سياسية، ولها مصلحة خاصة فى تشويه صورة مصر، مؤكدا أن مصر ملتزمة بالقانون الدولى لحقوق الإنسان، والذى نص على أن هناك التزامات تتقيد الدول باحترامها والتصرف بطرق معينة أو الامتناع عن أفعال معينة، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد أو الجماعات
وطالب الغباشى جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها الوقوف أمام مسئوليتهم وعدم تجاهل الأمر غير المقبول بل وينذر بتكوين تحالفات مناوئة للنظام المصرى ودعا أيضا البرلمان المصرى التعامل مع القضية بشكل قانونى ويفند ادعاءات البرلمان الأوروبى التى تعتمد على كلام مرسل وأبواق إعلامية إرهابية تسعى لهدم الأمن والسلم واسقاط الدولة المصرية.
حزب الوفد: اعتمد على معلومات مغلوطة
كما استنكر الدكتور ياسر الهضيبى نائب رئيس حزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ، موقف البرلمان الأوروبى ومطالبته بفرض عقوبات على الدولة المصرية بحجة ملف حقوق الإنسان.
وأكد الهضيبى أن البرلمان الأوروبى تعمد أن يتجاهل جهود الدولة المصرية فى ملف حقوق الإنسان، وتناسى أنها الدولة الوحيدة التى خطت خطوات واسعة بجهود كبيرة فى هذا الملف، فكانت لمصر الريادة أن تكون الدولة التى تضم آلاف الجمعيات والمنظمات الحقوقية على أرضها، تناسى البعثات الدولية التى تشارك فى متابعة الانتخابات وغيرها من عمليات إبداء الرأى كالاستفتاء.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن هذا التقدم الكبير الذى حققته مصر بخلاف الدول العظمى والأوروبية التى تتهم مصر هذه الاتهامات وتشن عليها هجومًا حادًا رغم أنها لا تمارس ذلك على أراضيها، فقد شهدت مصر بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية تقدمًا كبيرًا فى ملف حقوق الإنسان، فضلًا عن دور المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى يُنظم تلك المسألة.
وشدد نائب رئيس حزب الوفد على أنه من هذا المنطلق وجب التوضيح ألا يجب استغلال مبادئ عالمية حقوق الإنسان للتدخل فى شئون الدول، ولا يتم التغافل عن عمد من قبل البرلمان الأوروبى لمبدأ خصوصية حقوق الإنسان والتى تختلف باختلاف طبيعة وقوانين وعادات ودين وأعراف كل دولة.
وتابع: إننى أرفض وبشدة بيان البرلمان الأوروبى جملةً وتفصيلًا، لما افتقده من دلائل، فما جاء فيه كان بناء على معلومات من بعض المنظمات المعادية لمصر التى دائمًا ما تصّدر أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان دون دليل، فمصر دولة تتمتع بسيادة ودستور يحميها".
المصريين الأحرار: إعادة أسلوب خلط الأوراق السياسية
كما استنكر حزب "المصريين الأحرار" استغلال الاتحاد الأوروبى ورقة حقوق الإنسان ضد الدولة المصرية والمؤسسات الوطنية، وقال الحزب فى بيان له، إننا كحزب سياسى مصرى نرفض شكلا وموضوعا الهجوم غير الموضوعى والمغالاة على المؤسسات الوطنية؛ كما نشجب وبشدة إعادة أسلوب خلط الأوراق السياسية فى الملف الحقوقى من جديد.
واضاف الحزب، أن جموع الشعب المصرى يفطن جيدا أسلوب استخدام حقوق الإنسان من جانب البعض لمحاولة الهجوم على مصر وقيادتها وهو أمرا مرفوض وبات مسلسل سمج ومحروق.
وتساءل الحزب، هل يملك من يزعم تلك الادعاءات والمغالطات قرائن على تلك المزاعم ولماذا يزج باسم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جملة القمع وهو نفسه مصطلح مستهلك من جماعة إرهابية بحكم القانون والشعب، ولماذا يغفل هؤلاء الطفرة فى غالبية الملفات واحترام مصر دومآ فصل السلطات وأعمال مبادئ الدستور والقانون، وإذ نرفض بشده أسلوب رئيسة لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان الأوروبى مارى أرينا، وما قالته من ادعاءات بوجود قمع وما شابه من المصطلحات فضفاضة لتزييف الواقع.
واكد حزب المصريين الأحرار، أن جميع المحبوسين فى السجون مثلوا أمام قاضيهم الطبيعى وفق اتهامات أو قضايا، وليس هناك معتقلين بدون قضايا واتهامات تتخذ الإجراءات التى ينظمها القانون والدستور.
حزب الحرية: تشويه صورة مصر فى الخارج
كما هاجم حزب الحرية المصرى، البرلمان الأوروبى بشأن تقريرها الكاذبة بشأن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدًا على أن هذا القرار لا يمت للواقع بأى صله ولابد أن يُعلن البرلمان عن مراجعته فى هذا القرار.
وأوضح الحزب، خلال البيان الصادر له، أن هذا القرار يخدم وبشكل أساسى المنظمات المشبوهة والجميع يُدرك ذلك، مُشيرًا إلى أن هذا القرار يفتقد لأى نوع من الدلائل التى تثبت ما جاء فى القرار، وتعجب الحزب كيف للبرلمان الأوروبى أن يتحدث عن مصر بهذا الشكل، فى أمور ليس لديها أى أدلة عليها، ومن ثم تفقد مصداقيتها؟
وأكد حزب الحرية على أن هناك الكثير من الدول تسعى الآن لتشويه صورة مصر فى الخارج، خاصة بعدما حصلت على مكانة مرموقة بين الدول العربية والأوروبية بفضل قيادة والحنكة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسى فى إدارة الأزمات، والدليل على ذلك تخطى الدولة من المرحلة الأولى لفيروس كورونا دون خسائر كبيرة، ولذلك مصر تستطيع أن ترد على هذا القرار ولكن بالأفعال وليس بالأقوال.
وأشار الحزب، إلى أن مصر ماضية بخطى جادة وواثقة نحو ضمان تعزيز الكرامة الإنسانية المتأصلة لجميع أبناء شعبها، أعمالا لنصوص الدستور، واستنادًا إلى مقاربة شاملة لموضوعات حقوق الإنسان تراعى الأولويات الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة، لافتا إلى أن مصر خطت خطوات بالغة الأهمية نحو الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان على المستوى الوطنى، حيث أتمت الاستحقاق الدستورى الخاص بإنشاء مجلس الشيوخ وأجريت الانتخابات الخاصة بأعضائه، كما تم الانتهاء من الاستحقاق الدستورى لمجلس النواب، ليمثل نظام الغرفتين فى البرلمان ضمانة هامة لتطوير السياسات العامة للدولة وترسيخ الممارسة الديمقراطية.
حزب المؤتمر: محاولات تدخل مرفوضة
أعلن حزب المؤتمر رفضه التام لأى محاولات من البرلمان الأوروبى أو أى دولة أو منظمة على مستوى العالم كله استغلال ملف حقوق الإنسان ضد الدولة المصرية وان مصل هذه المحاولات ستكون فاشلة، مؤكدًا أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى هى اول دولة على مستوى العالم لا تحترم فقط حقوق الإنسان ولكن تطبق حقوق الإنسان بمفهومها الشامل وقال الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ فى تصريحات له اليوم إننا ولأول مرة فى تاريخ الدولة المصرية نرى اهالينا من البسطاء والفقراء يتمتعون بحقوقهم الاساسية فى السكن والعيش الكريم والصحة والتعليم وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية عند اتخاذ قرارات الإصلاحات الاقتصادية للحفاظ على حقوق الإنسان المصرى معلنا رفضه القاطع للهجوم والاكاذيب ضد الدولة المصرية والتى لا يرددها سوى اعضاء تنظيمات الجماعات والتيارات والتنظيمات الإرهابية والتكفيرية وهو مايقابل بالرفض من كل المصريين وقال الربان عمر المختار صميدة أن كل ماجاء فى بيان البرلمان الأوروبى لا أساس له على أرض الواقع خاصة أن جميع المحبوسين فى السجون مثلوا أمام قاضيهم الطبيعى وفق اتهامات أو قضايا وليس هناك معتقلين بدون قضايا واتهامات تتخذ الإجراءات التى ينظمها القانون والدستور مؤكدًا أن ذلك يتم فى اطار من القانون والدستور ومن القضاء المصرى الشامخ والنزيه والمستقل وان محاولات البرلمان الأوروبى مرفوضة خاصة أنها تعتمد على اكاذيب وافتراءات ترددها جماعة الاخوان الإرهابية ضد الدولة المصرية
نواب: تقارير مسيسة وعدائية تجاه مصر ولا تمت للواقع بصلة
انتقد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، صدور مشروع قرار من البرلمان الأوروبى خاص بحقوق الإنسان فى مصر، مشيرا إلى أن البرلمان الأوروبى أعتاد إصدار تقارير مسيسة وعدائية تجاه مصر ولا تمت للواقع بصلة.
وقال وهدان فى بيان صحفى له، أن أغلب جلسات الاستماع التى ينظمها البرلمان الأوروبى تعتمد على منظمات وتقارير لأشخاص مشبوهين وغير مطلعين على الحقيقة فى مصر، وبعضهم لهم أجندة خاصة بجماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أن مصر لديها القدرة على إدارة أوضاعها الداخلية والسياسية، ولا يمكن أن تخضع لأى ضغوط خارجية سواء من دول أو منظمات.
وأكد "وهدان"، أنه للأسف الشديد مازال يستمر سيناريو الكيل بمكيالين فى تقارير البرلمان الأوروبى، فلم نجده ينتقض الحروب والتفجيرات أو قضايا العمال وقضايا الإرهاب القضايا الامن الغذائى أو قضايا المهاجرين أو حقوق الطفل.
وأشار "وكيل مجلس النواب" إلى أن مصر بسلطاتها الثلاثة التشريعية والقضائية والحكومية لا تعير أى أهتمام لمثل هذه التقرير، التى لن تؤثر على حجم العلاقات والتبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى والذى يتجاوز مليارات الدولارات، والتى يؤكد رؤسها دائما على الأهمية الاستراتيجية والدول المحور لمصر فى محاربة الإرهاب فى منطقة الشرق الأوسط.
وشدد "وهدان" على أن مصر دولة ذات سيادة وتتمتع سلطاتها باستقلال تام ولا تقبل بأى شكل التدخل أو المساس بالسلطة القضائية، مشيرا إلى أن البرلمان الأوروبى يقوم كل فترة للأسف بإيعاز من بعض أعضائه التى تربطهم علاقات بتنظيمات وجماعات تستهدف مصر بإصدار بيانات تنتقد حقوق الإنسان فى مصر وتحاول التدخل فى شئونها الداخلية وهى تجاوزات مستمرة لأنها معتمدة على عداء شخصى من بعض أعضائه.
فيما أكد النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أن القرار الصادر من قبل البرلمان الأوروبى بشأن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، غير صحيح على وجه الإطلاق، خاصة وأنه ينحاز بشكل مرفوض لمواقف بعض المنظمات الحقوقية التى أثبتت دومًا عدائها لاستقرار الأوضاع فى مصر خلال السنوات الماضية، من خلال إثارة العداء والكراهية وكتابة التقارير المليئة بالادعاءات التى لا تساندها حقائق.
وأوضح "عامر"، خلال البيان الصادر له، أن كل ما أعلن عنه البرلمان الأوروبى بشأن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر كذب بشكل واضح وضوح الشمس، خاصة وأنه لم يتوفر إى دليل على ذلك، ويأتى ذلك بالتزامن مع إشادة الدول العالمية باستقرار الأوضاع فى مصر، مؤكدين على مدى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على استعادة كافة الحقوق ليس لمصر فقط وأنما لجميع الدول الشقيقة.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن الشعب المصرى أصبح محصنا الأن ضد جميع الأكاذيب والإشاعات التى تبث ضد الدولة المصرية بين الحين والأخر، مؤكدا على أن مثل هذه الأكاذيب تجعل جميع المصريين يواصلون مسيرة البناء والتقدم والإنجازات التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى دائمًا، وتجنى بثمارها وأكبر دليل على ذلك نجاحها فى مكافحة فيروس كورونا القاتل.
فيما رفض النائب الصافى عبد العال الصغير عضو مجلس النواب، قرار البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، معلنا تضامنه التام مع بيان مجلس النواب برئاسة د. على عبد العال، الرافض لقرار البرلمان الأوروبى بخصوص أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، قائلا: قرار "الأوروبي" مسيس وغير موضوعى، وصدر من غير ذى صفة ليكون وصيا على الدولة المصرية وهى ما نرفضه جملة وتفصيلا.
وشدد عضو مجلس النواب فى بيان له اليوم، على رفضه التام لقرار البرلمان الأوروبى والذى تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع فى الداخل المصرى، موضحا أن مصر تعلى من شأن حقوق الإنسان وهناك سيادة للقانون وعدم التدخل فى أحكام القضاء، كما أن هناك حرص من جانب مصر للعمل على تعزيز الاستقرار فى مصر والاقليم، بالنظر إلى اضطرابات وعمليات اقتتال شديدة وحروب أهلية فى العديد من دول المنطقة.
واضاف النائب الصافى عبد العال أن الواضح فى قرار البرلمان الأوروبى انه مجرد مزاعم فارغة ووراءه أسباب انتخابية هنا وهناك فى أوروبا، موضحا كما أن القرار مرفوض تماما لأنه يعتمد على معايير مزدوجة.
وأشار إلى أن مصر ترفض فى المنطلق التدخل فى شؤونها كما هى لا تتدخل فى شؤون أى أحد آخر، مطالبا البرلمان الأوروبى بمراجعة قراره واحترام العلاقة الاستراتيجية بين مصر وأوروبا.
وانتقد النائب عبد الرحيم كمال عضو مجلس الشيوخ، القرار الصادر من قبل البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدًا أن البرلمان الأوروبى ينحاز بشكل مرفوض لمواقف بعض المنظمات الحقوقية التى أثبتت دومًا عدائها لاستقرار الأوضاع فى مصر، من خلال إثارة العداء والكراهية وكتابة التقارير المليئة بالادعاءات التى لا تساندها حقائق.
وقال "كمال"، فى بيان له، اليوم السبت، أنه مازالت الدول الأوروبية تعيش حالة من السذاجة السياسية والانفصام فى الشخصية فى التعامل مع الملف المصرى هذه الإدانة حصلت من قبل لكن سرعان ما تغير الأمر بعد تعرض فرنسا وبلجيكا لهجمات إرهابية فى عام 2015 وطلب المساعدة المصرية للقضاء على الإرهاب، متابعا: "كان من الأولى أن ينظر البرلمان الأوروبى على حجم التحديات التى تواجهها الدولة المصرية، فى ظروف شديدة التعقيد فى سبيل حفظ الأمن والسلام على الصعيد الإقليمى والدولي.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على حرص الدولة المصرية كل الحرص على إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة، بما يشمله ذلك من إعلاء سيادة القانون ومفهوم المواطنة، فضلًا عن بذل أقصى الجهود لتحقيق التوازن وصون الحقوق والحريات وبين حفظ الأمن والاستقرار.
وشدد "كمال"، على ضرورة إنشاء منصة إعلامية مصرية فى دول الاتحاد الأوروبى من شأنها الرد على كل التقارير الحقوقية التى تصدر عن مصر بلغات مختلفة لأن الإعلام أحد أهم القوى الناعمة والذى يستخدم بشكل مكثف للهجوم على الدولة المصرية وتحويل الخلاف الحقوقى إلى معركة سياسية الهدف منها هو تشويه صورة مصر أمام المجتمع الدولي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة