تحت شعار " الصناعة أهم من الغاز للاقتصاد الوطنى " طالب 10 رؤساء شركات قابضة وتابعة بقطاع الأعمال العام وبالقطاع العام وبالقطاع الخاص، بضرورة استجابة الحكومة ووزارة البترول لمطالب الصناع، بخفض سعر الغاز الطبيعى لـ3 دولارات للصناعة بدلا من 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية حاليا، وهو يزيد عن السعر العالمى البالغ حاليا نحو 1.8 دولار، مما يستوجب التفاوض مع الشريك الاجنبى للنزول بالسعر، لا سيما أن مؤشرات نمو الاقتصاد تحتاج إلى المزيد من العمل لتحفيزها من أجل استمرار التغلب على توابع انتشار فيروس كورونا فى العالم.
وأكد المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن هناك عشرات المزايا لخفض سعر الغاز للصناعة لـ3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ولا سيما لشركات الأسمدة والأسمنت والكيماويات والبتروكيماويات ومواد البناء.
أضاف عماد الدين مصطفى لـ"اليوم السابع" أن ملف خفض أسعار الطاقة من أهم الملفات التي تساهم في تحسين إيرادات وأرباح شركات قطاع الأعمال العام، والقطاع العام والخاص على حد سواء، خاصة أن خفض سعر الغاز من 4.5 دولار لـ3 دولارات يساهم في خفض تكلفة المنتج بشكل كبير.
وأشار عماد الدين مصطفى، إلى أن شركات الأسمدة التابعة القابضة الكيماوية خاصة شركة الصناعات الكيماوية كيما بمحافظة أسوان، وشركة النصر للأسمدة بالسويس، وشركة الدلتا للأسمدة بالدقهلية بالإضافة إلى شركة مصر لصناعة الكيماويات بالإسكندرية، أبرز الشركات التي ستستفيد من خفض سعر الغاز، لافتًا أن السعر المناسب للغاز هو 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية أو على الأقل ربط سعر الغاز بالسعر العالمي سواء فى حالة صعوده أو فى حالة انخفاضه.
من جانبه كشف وليد محمد الرشيد نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن خفض سعر الغاز من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية لأقل من ذلك حتى ولو بنصف دولار، ينعش شركات الأسمدة العامة والخاصة ويوفر لها موارد كثيرة يمكن انفاقها على التطوير.
وأضاف وليد الرشيد لـ" اليوم السابع"، أن خفض السعر يوفر ملايين الجنيهات سنويا لشركتى النصر للأسمدة والدلتا للأسمدة وهما شركتان تعانيان من الاستهلاك الكثير للغاز نتيجة تقادم الآلات والمصانع ومعداتها.
كما يوفر ملايين الجنيهات سنويا لشركة كيما بأسوان وهى من الشركات التى تم تطويرها مؤخرا بنحو 11.3 مليار جنيه، وتحتاج لهذا الخفض لتحسين مؤشراتها المالية، وبالتالى سداد ما عليها من قروض.
وأضاف وليد الرشيد، أن خفض سعر الغاز لشركات الأسمدة سيساهم أولا فى خفض تكاليف الإنتاج حيث يمثل الغاز نحو 70% من الصناعة، وبالتالى زيادة تنافسية تلك الشركات وزيادة قدرتها التنافسية بشكل غير مسبوق، مما يساهم بشكل مباشر فى زيادة الصادرات للخارج، وهو أمر يصب فى مصلحة الشركات ومصلحة الاقتصاد المصرى بتوفير العملة الصعبة.
وكشف سعد أبو المعاطى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أبو قير للأسمدة، أن الشركة خاطبت العديد من الجهات الرسمية، للمطالبة بتدخلها المباشر، لخفض سعر الغاز للصناعة، التى تعانى من مشكلات كبيرة تتعلق بانخفاض سعر المنتج عالميا وزيادة المنافسة العالمية لحصول الشركات على الغاز بسعر يصل لـ3 دولارات للمليون وحدة حرارية فى حين تحصل عليه المصانع فى مصر بـ4.5 دولار .
وأشار أبو المعاطى، إلى أن سعر الغاز يؤثر تأثيرا كبيرا على التصدير البالغ سنويا نحو 2 مليار دولار كما يضعف زيادة الصادرات، خاصة أن مصر تنتج 23 مليون طن سماد أزوتى ويتم استهلاك 9 ملايين طن محليا، وبالتالى يمكن تصدير نحو 14 مليون طن للخارج، بشرط خفض سعر الغاز لأنه سيقلل تكاليف الانتاج ،وبالتالي زيادة منافسة المنتج المصرى فى الخارج، لافتا اإلى أن 15 شركة تعمل فى الاسمدة الازوتية والفوسفاتية ويعمل بها نحو 50 ألف عامل، مما يستدعي دعمها بشكل كبير.
وحول نفس القضية، أكد المهندس حمدى جابر، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة النصر للأسمدة بالسويس، إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن الغاز بمثابة الروح لصناعة الأسمدة؛ لأنه يستخدم مادة خام وطاقة، وبالتالى لابد من النزول بسعره لأقل من 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
أشار حمدى جابر لـ"اليوم السابع"، إلى أن الحاجة ملحة لخفض سعر المليون وحدة حرارية لعدة اعتبارات منها أن السعر العالمى للغاز أقل كثيرا من مثيله المصرى، ثانيا أن بعض الشركات تستهلك غاز بصورة أكبر من المعدلات الطبيعية ؛نظرا لتقادم المعدات والمصانع، وثالثا أن الشركات تورد 55% من انتاجها بسعر التكلفة وبأقل من سعر التكلفة لوزارة الزراعة وهى من يتحمل هذه الخسائر .
وأوضح حمدى جابر، أن الأمر المهم أن خفض السعر لـ 3 أو 3.4 دولار لكل مليون وحدة حرارية، سيؤدى لزيادة الصادرات المصرية وزيادة التنافسية مقارنة بالدول المنافسة التى تبيع الغاز لشركاتها بسعر أقل، وبالتالى تبيع هي السماد بسعر أقل ؛ مما يضعف من قوة الشركات المصرية فى الخارج .
من جانبه كشف المهندس عبد الواحد الدسوقى، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن النزول بسعر المليون وحدة حرارية بنحو دولار واحد يقلل خسائر الدلتا ما يقرب من 80 مليون جنيه سنويا، مما يتيح فرصة التحديث والتطوير المستمر الذى من شأنه تخفيض تكاليف كل طن منتج مما يساعد فى زيادة الصادرات المصرية سنويا.
أضاف عبد الواحد الدسوقى لـ"اليوم السابع"، أننا نأمل النزول بالسعر لـ3 دولارات بدلا من 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وبالتالى تتمكن الشركات من المنافسة ولا سيما إنها مثقلة بأعباء تتعلق بتوريد نصف حصتها للبنك الزراعى بخلاف فرض رسم صادر على كل طن سماد يتم تصديره للخارج.
وبدوره كشف عيد الحوت، رئيس مجلس إدارة شركة كيما "الصناعات الكيماوية المصرية"، التابعة للقابضة الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن السعر العادل لكل مليون وحدة حرارية من الغاز، هو 3 دولارات أسوة بالأسعار العالمية، والتي قد تقل عن ذلك في العديد من الدول.
أضاف عيد الحوت لـ"اليوم السابع"، أن الشركة المتخصصة في صناعة الأسمدة في أسوان، تحصل على المليون وحدة حرارية بريطانية ب4.5 دولار، وهو سعر مرتفع يساهم في ارتفاع تكاليف الإنتاج، وبالتالي خفض نسبة الصادرات في الوقت الذى نحتاج فيه لزيادة التصدير، للوفاء بما على الشركة من أعباء كبيرة.
وأوضح عيد الحوت، أن شركات الأسمدة تواجه مشكلة أيضا، تتعلق بتسليم 55% من إنتاجها لوزارة الزراعة، لافتا إلى أن شركة كيما على سبيل المثال تخسر 1000جنيه في كل طن يتم تسليمه لوزارة الزراعة وبالتالي لابد من تثبيت سعر الغاز او تحرير أسعار الأسمدة ولا سيما أن دعم الأسمدة غالبا لا يحصل إلى مستحقيه.
من جانبه أكد حماد موسى عضو مجلس الشيوخ، رئيس شركة الشروق للرخام، أن الاقتصاد المصرى بحاجة إلى وجود صناعة قوية، تساهم في زيادة نموه وفى الارتقاء به من خلال تحسين الميزان التجارى عبر زيادة الصادرات وخفض الواردات ولا سيما صادرات مواد البناء مثل الرخام والجرانيت والسيراميك والاسمنت.
أضاف حماد موسى لـ" اليوم السابع"، أننا طالبنا اكثر من مرة بصورة النزول بسعر الغاز لأقل من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية سواء النزول لـ3 دولارات أو3.5 دولار، بما يساهم في خفض تكاليف الإنتاج خاصة للمصانع كثيفة استهلاك الغاز الطبيعى، وبالتالى زيادة قدرة المصانع على المنافسة بشكل كبير.
وأوضح، أن خفض تكاليف المنتج المصرى يساهم في انتشاره عالميا وزيادة قدرته التنافسية، في ظل اعتماد الكثير من الشركات العالمية على أسعار الطاقة المنخفضة في دولها، حيث يقل الغاز والكهرباء كثيرا عن سعرها في مصر، وبالتالي من المهم اطلاق طاقات المصانع لتنتج وتصدر بشكل افضل حتى يتسنى لمصر الوصول بالصادرات لنحو 100 مليار دولار سنويا، وهى الخطة التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى وتحتاج لتضافر كافة الجهود.
وأكد سعيد عبد المعطى، مدير عام شركة جنوب الوادي للأسمنت، أن صناعة الأسمنت من أكثر الصناعات المتضررة خلال الفترة الحالية؛ نتيجة الأعباء الكثيرة التي تعاني منها، ومنها على سبيل المثال ضعف الصادرات بجانب وفرة الإنتاج وانخفاض أسعار الأسمنت في السوق المحلي، لافتًا إلى أنه من المهم تدخل الحكومة لمنع إغلاق مصانع الأسمنت وتشريد عشرات الآلاف من العمال خلال الفترة المقبلة حال استمرار الأوضاع على ما هى عليه.
وأضاف سعيد عبد المعطي لـ"اليوم السابع"، أن الحل السحري والسريع لإنقاذ صناعة الأسمنت، هو النزول بسعر الغاز من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وبالتالي هذا سيساهم في توفير مليارات الجنيهات على الشركات حيث سيخفض تكاليف الشركات التي تستخدم الغاز الطبيعي بنحو30% من التكلفة.
أضاف عبد المعطى، أنه على سبيل المثال يمكن لشركة جنوب الوادى توفير حوالى 100 مليون جنيه سنويًا عند النزول بسعر الغاز لـ3 دولارات، بدلاً من 4.5 دولار، حيث إن الشركة تستهلك غاز شهريًا بنحو 30 مليون جنيه.
من جانبها كشفت الشركة العامة للخزف والصينى، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، أحدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام أن الأسباب الرئيسية لخسائر الشركة يرجع الى ارتفاع سعر الغاز وتحمل الشركة 2 دولار إضافية عن كل مليون وحدة حرارية ،بجانب جائحة كورونا وسوء حالة المنتجات نتيجة التصنيع اليدوى.
وقالت شركة الخزف الصيني، إنه بالنسبة لقطاع البورسلين، فإنه تم تحميل المخزون تكاليف إضافية منها سعر الغاز حيث أن الشركة كانت تحمل تكلفة زائدة مقدارها 2 دولار لكل مليون وحدة حرارية عن الأسعار الرسمية.
وبدوره أكد المهندس إبراهيم موسى، رئيس شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك "ناروبين"، أن الشركة مثلها مثل بقية شركات قطاع الأعمال العام الصناعية تعانى من ارتفاع سعر المليون وحدة حرارية من الغاز حيث تحصل عليها الشركة بـ5 دولارات، فى الوقت الذى تحصل عليه الشركات المنافسة بأقل من 3 دولارات مما يستوجب النزول بالسعر .
وأضاف إبراهيم موسى لـ"اليوم السابع"، أن قرار الحكومة بالنزول بسعر المليون وحدة حرارية لـ4.5 دولار قرار داعم للصناعة بشكل كبير لكنه غير كاف لشركات قطاع الاعمال التى تحصل عليه ب4.5 دولار وبالتالى لم تستفد من نزوله ، موضحا أن الشركة تدفع شهريا 150 ألف جنيه للغاز حاليا، مقارنة بـ30 ألف جنيه، ، موضحا أن سعر الغاز ساهم فى زيادة التكاليف، وبالتالى ضعف المنافسة وقيام بعض شركات القطاع الخاص بالنزول بأسعارها أقل من أسعار قطاع الاعمال العام وهو امر بحاجة الى حلول فورية لخفض التكاليف .
