يمارس النظام القطرى انتهاكات وجرائم فى حق شعبه، وهذا ما كشفته العديد من التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية و التي أكدت مواصلة النظام القطرى انتهاكاته التي يتبعها ضد شعبه والمعارضين لسياساته، وأصدرت الدوحة تشريعًا برقم (2) لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، يقضى تماما على ما بقي من حرية الرأي والتعبير داخل قطر أو لمواطنيها في الخارج، ويمحو ما تدعيه الدوحة من دعمها حرية الرأى والتعبير فى مختلف الدول، لتصبح شعارات جوفاء.
1. التعذيب حتى الموت داخل السجون.
2. الاختفاء القسرى لبعض المواطنين المعارضين وغير المواطنين أيضا من جنسيات أخرى.
3. القبض على عدد من الأشخاص بتهمة "إثارة النعرات القبلية" عبر وسائل التواصل الاجتماعى.
4. تجريم كل قَول أو فِعل قد يعارض أو يخالف بطريقة أو بأخرى سياسة الدوحة بشكل عام.
5. تجريم النقاش وإبداء الرأي في أية مسائل ترى السلطات القطرية أنها تثير الرأى العام مع استخدام مصطلحات فضفاضة تضع الجميع بلا استثناء عُرضة لهذه العقوبات.
6. انتهاكات حقوق الإنسان فى قطر تجاوزت الحدود فى حق الشعب القطرى من قبل تميم.
7. لا يوجد أحزاب سياسية أو برلمانيات تشريعية، أو نقابات، ولا يوجد احترام لحرية الرأى والتعبير.
8. الحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات وبغرامة تصل إلى مائة ألف ريال قطري (نحو 27 ألف دولار) لكل من مارس حقه في التعبير سواء داخل قطر أو خارجها تحت ستار "إثارة الرأي العام" وعبر مجموعة من المصطلحات الفضفاضة التي تشمل تقريبا كل قول مخالف لتوجهات الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة