أعد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، ورقة بحثية حول منظومة رد أعباء الصادرات، وتناقش تطور هذه المنظومة منذ بدء التطبيق والمقترحات التى تم تقديمها حتى الآن وتأثيرها على المنظومة.
وطالبت الدراسة، بتطبيق برنامج مبسط لرد أعباء الصادرات "لمدة عامين"، ومراجعة مبادرة 85% بما يضمن تلافى أوجه القصور، وتنفيذ ما ذكره رئيس مجلس الوزراء من توفير مستحقات المصدرين شهريا، بالإضافة إلى تصميم برنامج مبسط لرد الأعباء يقوم فقط على تقديم المساندة الأساسية بنفس نسب المكون المحلى المستقرة لدى المصدرين، بالإضافة إلى برنامج الشحن الجوى.
واقترحت الدراسة تطبيق هذا البرنامج المبسط لمدة محددة عام أو عامين، نظرا للظروف الاستثنائية التى فرضتها أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد العالمى والمحلى، وذلك لضمانة استمرار التصدير والإنتاج والحفاظ على العمالة، على أن يتم تحديد حصة محددة لكل قطاع من الموازنة المقررة لبرنامج رد أعباء الصادرات، ويتم تحديد تلك الحصة بناءا على نصيب كل قطاع مستفيد من البرنامج من إجمالى الصادرات، مع إضافة نسبة 10% لتحفيز المصدرين على التوسع فى صادراتهم.
بالرغم من أن تطبيق البرنامج قد أسفر على مدى سنوات عن زيادة فى قيمة الصادرات المصرية غير البترولية، إلا أنه فى نفس الوقت يعانى من أوجه قصور فى تصميمه، نتج عنها عدم تحقيق الديناميكية المطلوبة من حيث تنوع الأسواق أو المنتجات وتوافقهم مع اتجاهات الطلب العالمى، فضلا عن استهداف زيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية وتوسيع قاعدة المصدرين، حيث أن غياب أى حافز للدخول فى أسواق جديدة، أو لدفع المنشآت لتطوير منتجاتها عن البرنامج قد ترتب عليه جمود التوزيع الجغرافى للصادرات المصرية وهيكلها التكنولوجي.
