سيدة تعترف باستقطاب راغبى المتعة الحرام عبر صفحتها بالفيس بوك

اعترفت سيدة باستقطابها راغبى المتعة الحرام عبر السوشيال، عن طريق عرض فيديوهات وصور تحمل ايحاءات جنسية لابتزازهم مادياً.

وأضافت المتهمة، أنها تتفق عبر "الشات" مع الزبائن على الأموال من أجل ممارسة المتعة الحرام، فضلاً عن عرض صور وفيديوهات لسيدات يرغبن فى ممارسة الجنس مع الرجال.

ونجحت مباحث الآداب فى ضبط إحدى الفتيات بالإسكندرية لإدارتها صفحة لممارسة الأعمال المنافية للآداب على إحدى مواقع التواصل الاجتماعى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب وممارسة الفجور.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى قيام المسئولة عن إحدى الصفحات على إحدى مواقع التواصل الاجتماعى بنشر صور فتيات وبعض العبارات التى تبدى من خلالها استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، وتبين أنها (بدون عمل – مقيمه بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية)، وبمواجهتها أقرت بنشاطها فى الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، وأضافت بإنشائها الصفحة المشار إليها لذات الغرض، كما ضُبط بحوزتها (هاتف محمول يحوى الرسائل والمحادثات الخاصة بممارسات تدل على نشاطها).

ووفقاً لخبراء أمنيون، فإن البغاء ظل يمارس خفية فى مصر ثم ظهر علانية بعد دخول الحملة الفرنسية عام 1798 واستمر تنظيم البغاء حتى بعد احتلال الإنجليز للبلاد عام 1882، حتى شرع فى إلغائه تدريجياً فأنشئت شرطة حماية الآداب عام 1937 وكانت عبارة عن مكتب لحماية الآداب بمحافظة القاهرة برئاسة ضابط برتبة مقدم يعاونه عدد من الضباط وقوة من الصف والجنود وكانت هذه هى النواة الأولى لشرطة الآداب.

وفى 30 مايو 1940، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء قسم لحماية الآداب والأحداث بديوان وزارة الداخلية، ثم تعاقب إصدار القرارات الوزارية بإنشاء مكاتب لحماية الآداب والأحداث، وبازدياد الكثافة السكانية وكضرورة حتمية للتطور صدر القرار الوزارى رقم 272 لعام 1972 بإنشاء إدارة مكافحة جرائم الآداب بتنفيذ الاختصاصات المنصوص عليها فى القرار وعلى أن تتبع مصلحة الأمن العام، عقب ذلك صدر القرار الوزارى رقم 2374 لسنة 1979 فى شأن إعداد تنظيم إدارة مكافحة جرائم الآداب العامة وانفصالها عن مصلحة الأمن العام واعتبارها إدارة رئيسية من مكونات قطاع الأمن الاجتماعى بوزارة الداخلية، ثم صدر القرار الوزارى رقم 7342 لسنة 1994 بتاريخ 25 يوليه برفع مستوى الإدارة إلى إدارة عامة يرأسها مدير عام بدرجة مساعد وزير يشرف إشرافاً عاماً على جميع أجهزتها باعتبارها أحد مكونات قطاع الأمن الاجتماعى بوزارة الداخلية التى تضطلع بهدف اجتماعى نبيل ألا وهو الحفاظ على الآداب العامة.