قالت سلمى الشيمى الشهيرة بـ"موديل سقارة" والتى أثارت جدل على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية فى أول تصريح لها بعد الإفراج عنها فجر اليوم من قسم شرطة البدرشين بكفالة مالية، أنها تعرضت إلى حملة تشويه على مواقع التواصل الاجتماعى تسبب لها فى إيذاء نفسى كبير.
وأكدت سلمى الشيمي، لـ"اليوم السابع"، أنها خرجت من قسم شرطة البدرشين فجر اليوم، بعد سداد الكفالة المالية، وإنهاء الإجراءات، مؤكدًة أن القضية ما زالت مستمرة، ولم تنته، وطالبت جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل بالدعاء لها، قائلة: "أدعو لى ربنا يكرم وتنتهى القضية على خير".
وأوضحت أنها فى يوم الواقعة اتصلت بالمصور وطلبت منه عمل سيشن من أجل الترويج للسياحة بالتزامن مع اكتشافات الـ52 تابوتا، باعتبارها "موديل" ودخلت الى المنطقة السياحية بتذاكر رسمية وقامت بالتصوير وبعد مغادرة المكان ونشر الصور على حسابها فوجئت بحملة ممنهجة ضدها على مواقع التواصل الاجتماعى والذى تسبب فى تشويه سمعتها قائلة: "حالتى النفسية متدمرة بسبب القضية، ورغم كده كان عندى ثقة إنى هخرج؛ لأنى ما عملتش حاجة غلط، أنا نزلت أتصور بناء على صور شفتها لفنانين زمان بالشكل ده".
وأكدت "سلمى"، أنها لم تكن تقصد تجسيد شخصية الملكة "كليوباترا" وفق ما أثير على مواقع السوشيال ميديا، ولكنها ارتدت زيا فرعونيا يرمز لذلك العصر من تاريخ مصر، من أجل الترويج للسياحة بالتزامن مع اكتشافات الـ52 تابوتا.
وقالت "سلمى": "معظم متابعينى من دول عربية وأجنبية، والفوتو سيشن كان ترويجا للسياحة، ولكن ما كنتش أتخيل أنه يأخذ الخط ده خالص".
وزعمت "سلمى"، أن هناك 4 فتيات على السوشيال ميديا يغارون منها، متابعة: "اعتقد أنهم وراء الترويج لهذا السيشن بهدف تشويه سمعتى، والإساءة إلى، وأنا عايشه لوحدى وما عيش حد، وعشان كده ما عنديش ثقة فى حد".
ومن جانبه، قال شعبان سعيد المحامى، إن بداية الحديث فى القضية كان عن وجود شبهة فعل فاضح، وهو ما لم يثبت بعد مناظرة الصور واللقطات المصورة، والتى اتضح أنها صور عادية، وموجودة فى العديد من الإعلانات.
وتابع "سعيد"، لـ"اليوم السابع"، أن التهمة الرئيسية التى واجهها المتهمين هى التصوير دون الحصول على تصريح من الجهات المنوط به إصدار تراخيص التصوير، وتلك تعد مخالفة، وعقوبتها غرامة مالية.
أما عن موقف القضية بعد إخلاء سبيل المتهمين، لفت "سعيد"، إلى أنه هناك اتجاهين الأول هو حفظ القضية لعدم وجود أدلة كافية على إدانة المتهمين، أو إحالتها للمحاكمة، وفى جميع الأحوال، فأن العقوبة لن تتجاوز الغرامة المالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة