تقاضي مجموعة رقابية حكومية الرئيس ترامب وصهره ومستشاره جاريد كوشنر والبيت الأبيض، لمنع حذف رسائل البريد الإلكتروني الرسمية ورسائل واتساب قبل أرشفتها، وفقا لصحيفة ذا هيل الأمريكية. ورفعت منظمة المواطنين من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن (CREW)، من بين مدعين آخرين، دعوى قضائية تتهم فيها الرئيس والبيت الأبيض بانتهاك قانون السجلات الرئاسية من خلال عدم الاحتفاظ بشكل صحيح بسجلات الأعمال الحكومية الرسمية.
يجادل CREW والمدعون الآخرون الذين يجمعون السجلات الرئاسية بأن سياسة الحفظ التي يتبعها البيت الأبيض تسمح بتسلل الى المعلومات المهمة وعدم حفظها. كما يقولون إن الرئيس قد "خطط أو نفذ تدمير" السجلات دون إخطار أمين المحفوظات أو الكونجرس كما يقتضي القانون.
وورد في الشكوى المقدمة للمحكمة: "مع اقتراب موعد تولي رئيس جديد، تركز قدر كبير من اهتمام الرأي العام على احتمال قيام الرئيس ترامب، أو أفراد البيت الأبيض الذين يتصرفون بأمر منه، بتدمير سجلات رئاسته قبل مغادرته منصبه ، خوفًا من العواقب عليه وعلى إرثه. يجب أن تصبح علنية ".
وتزعم الدعوى القضائية أنه مع اقتراب انتهاء ولاية الرئيس ترامب في المنصب قريبًا، وفي غياب التدخل القضائي، فإن هذا السلوك سيحرم المدعين والجمهور بشكل دائم من السجلات التي توثق جزءًا مهمًا من تاريخ الامة.
من بين المدعين الآخرين في القضية، أرشيف الأمن القومي، وجمعية مؤرخي العلاقات الخارجية الأمريكية، والجمعية التاريخية الأمريكية.
وقال البيت الأبيض في بيان إن "إدارة ترامب تتصرف وفق المتطلبات القانونية"، وتقول الدعوى إن كوشنر شارك في "الإخفاق المعروف والروتيني" في الاحتفاظ بـ "نسخ كاملة" من جميع السجلات الرئاسية التي تم إنشاؤها أو إرسالها من حسابات الرسائل الإلكترونية غير الرسمية الخاصة به.
