واصلت اللجنة التنسيقية للأسمدة، بقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة ،اجتماعاتها المكثفة مع شركات إنتاج الأسمدة لمراجعة حصتها الموردة ، وإلزامها بتوريد حصتها الجديدة كاملة لتغطية احتياجات موسم الزراعات الشتوية ، ومن المقرر توريد الشركات المنتجة 1.6 مليون طن اسمدة لاحتياجات السوق للزراعات الشتوية.
أكد الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة لـ"اليوم السابع"،إنه من واقع اخر تقرير للإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة ،يوضح التزام الشركات المنتجة للأسمدة بتوريد حصتها الشهرية من الأسمدة لوزارة الزراعة لتغطية احتياجات الزراعات الشتوية.
وأوضح "الشناوى"، أن هناك اجتماعا أسبوعية من خلال اللجنة التنسيقية للأسمدة، بقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة ، مع شركات انتاج للأسمدة لمرجعة حصتها الموردة لوزارة الزراعة ، والزمها باستكمال حصتها لتغطية احتياجات محصول الزراعات الشتوية.
فيما كلفت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، 28 مديرية زراعية على مستوى الجمهورية، بعمل لجان متابعة لصرف الأسمدة للمحصول الشتوى من خلال الجمعيات الزراعية، على أن يتم صرف 2 شيكارة لمحصول الشتوى واستكمال الصرف بالمعاينة على الطبيعة من قبل اللجان المشكلة على رأس الغيط لمن يزرع الأرض فعليا من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية المشكلة بالقطاع ومديريات الزراعة.
وقال تقرير الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة ، بقطاع الخدمات الزراعية ، إنه يتم متابعة شحنات الأسمدة الزراعية ، منذ بدء خروج السيارات المحملة من المصنع، حيث تحمل بوليصة شحن موجه الى المكان المحدد سواء جمعيات "اصلاح ، ائتمان ،استصلاح" او مخازن البنك الزراعى، وفى حالة رجوعها من غير المستندات الدالة التى تفيد تسليم الشحنة الى الجهة المنوط بها وغير معتمدة بالبركود والخاصة بأمين المخازن ومدير الجمعية والختم العادى لرئيس الجمعية يتم على الفور البلاغ عن السيارة للنيابة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة