تناولت ورقة عمل قدمها الدكتور أحمد فؤاد الخبير الاقتصادي أمام منتدى اتحاد المصارف العربية فى بيروت مفهوم الشمول المالي الرقمي Digital Financial Inclusion وأهميته في ظل التحول الرقمي في المصارف الذي نتج عنه العديد من الآثار الإيجابية في مواجهة جائحة كورونا، وكيفية المواءمة بين الشمول المالي ومكافحة غسل الأموال في العصر الرقمي.
كما تناولت ورقة العمل 3 أبعاد لقياس آثار الشمول المالي، هي الوصول والاستخدام والجودة وأثر التحول الرقمي في تحقيق الشمول المالي الرقمي والذي يواجه اثنين من أبرز التحديات التي قد تدعم الاستبعاد المالي الرقمي Digital Financial Exclusion وقد بلغ عدد المستبعدين مالياً علي مستوي العالم ١.٧ مليار نسمة، وتتمثل تلك التحديات في فجوة الهوية ID gap والفجوة الرقمية Digital Divide .
وتعني فجوة الهوية عدد الأفراد غير المسجلين في سجلات الهوية في الدول، وتبلغ فجوة الهوية مليار نسمة علي مستوي العالم بمتوسط 17% في حين يبلغ المتوسط في عالمنا العربي 28% ، الأمر الذي يُعد تحدياً كبيراً للعديد من الدول في تحقيق التوسع المطلوب في الشمول المالي ، كما تُعد الهوية الرقمية Digital ID من أفضل الحلول لسد فجوة الهوية ودعم النمو الاقتصادي إلا أنها تتطلب تضافر جهود العديد من المؤسسات داخل الدولة الواحدة ومشاركة القطاعين العام والخاص لبناء نظام بيئي رقمي متكامل Digital Ecosystem يساهم في تحقيق بعض أهداف التنمية المستدامة.
في أواخر القرن العشرين كانت الفجوة الرقمية تعني ببساطة عدم إمكانية الوصول إلى استخدام الهواتف بين الناس أو الدول، إلا أنه في التسعينيات مع ظهور الإنترنت والوصول إلى خدمات النطاق العريض أصبح المصطلح يعني أشياء أخرى كالوصول إلى الإنترنت وطرق استخدامه، ولعل ما ساهم في تعزيز الفجوة الرقمية الطبقات الاجتماعية والتفاوتات الاقتصادية المختلفة المنتشرة في جميع أنحاء المجتمع فيما يتعلق بفرص وتوافر الاتصالات والمعلومات عبر الإنترنت، وهناك العديد من مؤشرات قياس تلك الفجوة والتي تعتمد علي مدي توافر البنية التحتية للاتصالات والمعلوماتية ، ولذلك تمثل تلك الفجوة تحدياً كبيراً أمام جهود الدول في تعزيز الشمول المالي الرقمي الذي يعتمد في تحقيقه علي توافر البنية التحتية الرقمية.
كما تناولت الورقة الحلول لمواجهة تلك التحديات والتي تمثلت في الهوية الرقمية Digital ID وسد الفجوة الرقمية Bridging the digital divide ، كما استعرضت تجربة الهند في بناء نظام متكامل للهوية الرقمية وذلك في عام 2009 Aadhaar number وهو مكون من 12 رقم يمثل الهوية الرقمية، وذلك بعد تسجيل الفرد نوعين من المعلومات: معلومات ديموغرافية Demographic information مثل الاسم وتاريخ الميلاد والعنوان، ومعلومات حيوية Biometric information مثل بصمة العين والاصابع وصورة الوجه ، وقد سجل عدد 1.27 مليار نسمة من الهنود بنظام الهوية الرقمية حتي ديسمبر 2020 وبما يمثل نسبة 99% من إجمالي عدد سكان الهند ، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة علي كل من الشمول المالي وتوفير البيانات الخاصة بمتطلبات إعرف عميلك KYC من خلال تطبيق نظام eKYC نتيجة توافر المقومات التي تسمح بالتطبيق الآمن .
وقدمت الورقة مجموعة من التوصيات لعل أهمها: بناء نظام بيئي رقمي والعمل علي سد الفجوة الرقمية وإنشاء نظام الهوية الرقمية من خلال تضافر كافة الأطراف الحكومات والمؤسسات العامة والخاصة والبنوك، وأهمية نشر الثقافة الرقمية، وتعزيز سبل حماية المستهلك المالي وأمن البيانات، وتطبيق eKYC للمساهمة في تسهيل المواءمة بين متطلبات مكافحة غسل الأموال وتعزيز الشمول المالي الرقمي .
