قدم المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات، قراءة في تقرير البرلمان الأوروبي حول حالة حقوق الإنسان في مصر، والتي أكد فيها أن تقرير البرلمان الأوروبي خرق أهم محددات مصر بشأن مجال حقوق الإنسان وهو الحفاظ على ثوابت وقيم الهوية الوطنية، عند إشارته بأن على أوروبا أن تقدم الدعم السياسي لحقوق المثليين في مصر.
وذكر التقرير أن البرلمان الأوروبي اتهم مصر بالإخلال بحقوق المرأة، وهو ما لا يعكس واقع التطورات في ملف تمكين المرأة المصرية وفق استراتيجية مصر 2030، واستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، علاوة على أن ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر أكد على أن مصر تلعب دورًا رائدًا في تغيير الحوار العالمي حول العنف ضد المرأة، إذ أقرت مصر قانون إخفاء هوية المجني عليها في قضايا التحرش من أجل الحفاظ على كرامتها.
ويوصي البرلمان الأوروبي بإلغاء قانون مكافحة الإرهاب، وهو ما يتنافى مع منطق المفاهيم التقليدية لحدود أمن وأمان المواطن في بلده. لا زالت مصر تعاني كما تعاني بعض الدول الأوروبية كذلك من أنشطة الإسلام السياسي الإرهابية وأثرها التدميري على النسيج المجتمعي والشعور بالأمن. لذلك ليس من المنطقي إلغاء المظلة القانونية التي تعتمد عليها مصر في حفظ وضبط الاستقرار. كذلك ينصرف الحديث على قانون الجمعيات الأهلية الذي يوصي البرلمان الأوروبي بإلغائه، في حين:
يكفل القانون إلغاء عقوبة الحبس لأعضاء الجمعيات الأهلية في حال ارتكاب المخالفات، والاكتفاء بالغرامات المالية.
يكفل القانون تمكين الأقليات الأجنبية سياسيا في مصر.
يكفل القانون للجمعيات الأهلية إلزام الدولة بدعمها ماليا من خلال إنشاء صندوق مالي؛ لضمان عدم تعثر بعض الجمعيات ومن ثم غلقها.
الالتزام بالشفافية من الجانبين أي من جانب الدول والجمعية الأهلية، وخاصة في عمل أرشيف للدراسات التي يتم نشرها.
عدم انخراط الجمعيات الأهلية في نشاط سياسي يتقاطع مع عمل الأحزاب والنقابات، أو نشاط ديني.
والجدير بالذكر أنه لم تصدر بعد اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية، وهو ما يدفعنا بالقول إن المطالبة بإلغاء القانون يبدو أنه استهداف للقانون ذاته، وليس من أجل لفت النظر إلى بعض الممارسات السلطوية. فعلى سبيل المثال راعت الدولة المصرية تعديل قانون الحبس الاحتياطي في أكتوبر 2020، وهو تدشين أولى مراحل تنفيذ مشروع النظر عن بعد في أوامر الحبس الاحتياطي، إذ تتيح للقاضي الاتصال مباشرة بالمتهم المحبوس احتياطيًا بحضور محاميه، عبر دائرة تليفزيونية مغلقة ومؤمنة، بما يمكن المتهم من إبداء كل أوجه دفاعه عند النظر في أمر إخلاء سبيله أو استمرار حبسه، دون الانتقال إلى المحكمة. وهو ما وصفته اللجنة العليا لحقوق الإنسان كونها “تعزيزًا لحقوق المحبوسين احتياطيا”.
في ذات السياق ولكن من زاوية أخرى، تتيح وزارة الداخلية لمنظمات حقوق الإنسان الدولية (مثل منظمة هاندز أوف كاين الإيطالية) لزيارة السجون والوقوف على الوضع الصحي والغذائي والرياضي للنزلاء. وهو ما يدحض على نحو أو آخر ادعاءات البرلمان الأوروبي التي لا تستند على دلائل أو أرقام بإصابة النزلاء في السجون المصرية بفيروس كوفيد-19.
جاء قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في عام 1988، والذي أجاز للمجلس أو الهيئات المناقشة لوضع حقوق الإنسان الاستماع لتقارير منظمات غير حكومية وملاحظتها حول الوضع المعني بالمناقشة. وهو ما يدفع بالقول إن المنظمات الدولية التي حضرت إلى مصر لدراسة الوضع الحقوقي في السجون، أو لقياس نزاهة الانتخابات وخرجت بملاحظات إيجابية لم يتم النظر إلى ملاحظتها، وهو ما يعد أحد مظاهر التسييس كذلك.
