قررت النيابة الإدارية، في القضية رقم 20 لسنة 62 قضائية عليا، إحالة 9 مسئولين من قيادات مكافحة التهرب الضريبي، للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
وتضم قائمة المحالين للمحاكمة التأديبية العاجلة، كلًا من"م.ج"، كبير باحثين بالإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي و"س.ش"، مدير عام الإدارة و"خ.ع"، مدير عام بالإدارة و"ع.ف" و"ف.ع"، المفتشين بالإدارة و"م.ع" و"أ.م"، المراجعين بالإدارة و"أ.ع‘"، كبير باحثين و"و.ع"، مدير عام التحصيل بمصلحة الضرائب العامة.
وأحيل المتهمين بوصفهم أعضاء اللجان التي أعدت مشروعي التصالح حيث لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وأهملوا في ذلك ما ترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة كما لم يلزموا بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها.
وأكدت تحقيقات النيابة الإدارية أن جميع المحالين لم يتبعوا أسس المحاسبة الضريبية حال مباشرتهم لإجراءات مشروع التصالح الخاص بإثنين من الممولين وشركائها مما ترتب عليه إهدار المال العام، وأعتمد المحال الأخير مشروعي التصالح عاليه رغم عدم إتباع القائمين بها لأسس المحاسبة الضريبية حال مباشرتهم لهما مما ترتب عليه إهدار المال العام.
