تستضيف مصر مؤتمر دولى لمكافحة الفساد فى ديسمبر القادم ليكون المؤتمر الأكبر فى مكافحة الفساد والذى يعقد كل سنتين لرسم خارطة طريق للاتفاقيات الدولية الملزمة لمكافحة الفساد ويأتى ذلك بالتنسيق والرقابة الإدارية والجهات المعنية فى مكافحة الفساد فى مصر، وهو ما رآه الحقوقيون والمجتمع المدنى أنها خطوة مهمة وتأتى تأكيدا على أن مصر إحدى الدول الرائدة فى مكافحة الفساد.
فى البداية، قالت الحقوقية نهاد أبو القمصان، إن استضافة مصر لأكبر مؤتمر لمكافحة الفساد فى ديسمبر القادم خطوة مهمة جدا حتى يكون هناك تبادل فى الخبرات والتعلم من الدول الاخرى وخاصة أن مصر حققت خطوات مهمة فى مكافحة الفساد وترتبها العالمى فى تقدم.
وأضافت نهاد أبو القمصان فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك اتجاها لاستخدام الميكنة فى التعاملات والمنصات الالكترونية والربط بين الخدمات الكترونيا، مشيرة إلى أن كل ذلك يسهل الخدمات ويقلل الفساد، متابعا:"مهم كمان نطور اليات الرقابة المدنية بجوار الرقابة الرسمية والمجتمع المدنى يلعب دور فى المتابعة والرقابة".
وأشارت الحقوقية داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية، إلى أن ممارسة الفساد المالى والإدارى هو مرض مزمن ينخر فى عظام مصر منذ عقود طويلة، مضيفة أنه كان سبب فى الكثير من المظالم والغضب وحتى الثورات، وأنه لم يسبق الرئيس السيسى والقيادة السياسية الحالية أى حكومة أولت كل هذا الاهتمام لمكافحة الفساد، بوصفه ركن أساسى من أركان بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة، بل للأسف كانت بعض الأنظمة السابقة تمارس الفساد وتشجعه، حتى أصبح جزء من ثقافة المجتمع ككل.
ونوهت داليا زيادة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن الرقابة الإدارية والدولة المصرية ككل نجحت فى السنوات القليلة الماضية فى القضاء على جزء كبير من أشكال الفساد داخل القطاع العام والجهاز الإدارى للدولة، وأيضاً على مستوى القطاع الخاص وقطاع الأعمال، وصدرت الكثير من القوانين فى هذا الخصوص.
و تابعت:" ولكن يجب أن يمتد هذا المجهود الجبار إلى مكافحة الفساد إلى ما هو أبعد من ذلك، بحيث يمكن محوه تماماً من العقل الجمعى للمجتمع المصرى، وهو أمر يتطلب الاستعانة ليس فقط بالأجهزة المتخصصة التابعة للدولة، ولكن أيضاً بمجهودات المجتمع المدنى المتخصص فى مسائل الشفافية والرقابة المجتمعية والتوعية والتثقيف بوسائل وأدوات مكافحة الفساد، ولعل المؤتمر المخطط له يكون بداية لإيجاد فرص مناسبة لهذا التعاون بين الدولة والمجتمع المدنى فى هذا الإطار".
فيما أعرب أحمد فوقى رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، عن سعادته باختيار مصر كدولة مضيفة للمؤتمر التاسع لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فى الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر 2021 بشرم الشيخ وهو أكبر تجمع دولى لمكافحة الفساد.
ونوه فوقى إلى أن استضافة مصر لهذا الحدث الدولى، يأتى تأكيدا على أن مصر إحدى الدول الرائدة فى مكافحة الفساد، معربا عن تطلعه للاستفادة من نتائج المؤتمر فى بذل مزيد من الجهود الرامية إلى القضاء على الفساد بشكل كامل.
وأوضح فوقى أن الفساد هو أحد معوقات الارتقاء بحقوق الإنسان وخطط التنمية، مشيرا إلى خروج 88 مليار دولار أموال مهربة من القارة الإفريقية فقط خلال هذا العام، مما يقف حائلا دون القضاء على الفقر وكافة جهود التنمية التى تقوم بها المؤسسات الوطنية، مؤكدا أن الحكومة المصرية شريكة فى العديد من الاتفاقيات الدولية الرامية إلى القضاء على الفساد، وتمتلك استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، لازال أمامها الكثير لتقدمه للدولة، مُعربا عن ثقته فى قدرة الدولة على اقتلاع الفساد من جذوره.
وكانت الدكتورة غادة والى المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، قالت إنه سيكون هناك مؤتمرا كبيرا بشرم الشيخ فى شهر ديسمبر من عام 2021 لمناقشة قضية الفساد بمشاركة عدد كبير من الدول.
