نجحت الداخلية في ضبط 300 طربة لمخدر الحشيش بحوزة إثنين من العناصر الإجرامية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية) تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهما.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ، وبالإشتراك مع مديرية أمن البحيرة، تم إستهدافهم وضبطهم حال إستقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة وادى النطرون بالبحيرة، وبحوزتهم (300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ماجاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2.100.000 إثنان مليون ومائة ألف جنيه تقريباً)، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم .. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات "الأمن الوطنى – الأمن العام – الأمن المركزى" ، والإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة ، ومديرية أمن الدقهلية ،والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة تم إستهدافهم وأمكن ضبط 50 كيلو جرام لمخدر البانجو – 30 طربة لمخدر الحشيش – بندقية آلية وخزينة وعدد من الطلقات - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (عاطل – له معلومات جنائية) .. حال تواجده بدائرة مركز شرطة السنبلاوين. (كمية من مخدر البانجو وزنت 20 كيلو جرام – خزينة بندقية آلية) بداخل مسكن (أحد العناصر الإجرامية) بدائرة مركز شرطة السنبلاوين) "تبين عدم تواجده".تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بــ (400,000 – أربعمائة ألف جنيه) تقريبا فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
