قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين وائل شعبان حافظ وأحمد السيد عبدالعزيز وأحمد حنفي محمود وأمانة سر أندراوس فهمي ومحمد مصطفى هارون وعلي حسن، على شقيقين بمركز مغاغة، الأصغر بالبراءة والأكبر بالسجن المؤبد وإلزامه بالمصاريف، لإتهامهما بالضلوع في قتل بائع سمك مع سبق الإصرار والترصد في الجناية رقم 17375 لسنة 2019 جنايات مغاغة.
وبراءت المتهم "شعبان.ف.ع"، 31 عامًا حاصل على دبلوم صناعة، وعاقبت شقيقه الأكبر "محمد"، 35 عامًا، بدون عمل، بالسجن المؤبد وإلزامه بالمصاريف، وهما مقيمان بقرية الجرنوس بمركز مغاغة، ويعملان في بيع الأسماك بالأسواق، لقدومهما في السابع عشر من شهر يوليو الماضي من عام 2019 على قتل المجني عليه "رجب.ا"، مقيم بقرية طنبدي بمركز مغاغة، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وعقد العزم على قتل المجني عليه، واعدا سلفًا لهذا الغرض سلاحين أبيضين، وذلك إثر ما دب بينهما من خلافات سابقة بين المتهم الثاني والمجني عليه بشأن التنازع على منطقة بيع الأسماك.
وأنه أثناء تواجد المجني عليه في سوق أبا الوقف قام المتهم الثاني وبمعاونة المتهم الأول بالهجوم على المجني عليه أثناء إستيقافة لسائق دراجة بخارية يدعى" وائل.ن" 16 عامًا ومقيم بقرية طنبدي بمركز مغاغة وهي ذات القرية التي يقيم فيها المجني عليه طالبًا منه توصيله إلى ذات القرية، فقام المتهمين بالتعدي على المجني عليه بالضرب بالأيدي، ثم قام المتهم الأول بالتكبيل وضربه على قدميه مستخدمًا في ذلك "عصا شوم"، ثم عاجله الثاني وقام بأحكام السيطرة عليه وتوثيق يداه وضربه على رأسه مستخدمًا في ذلك "حديدة " محدثان كسر في الجمجمة ونزيف حاد وبعض الكدمات في مناطق متفرقة من جسده، وكسر مضاعف وتورم في قدميه الأثنين أثر الضرب المبرح عليها مما أوي بحياته في الحال.
وأثبت تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه وفاته في الحال أثر كسر في الجمجمة ونزيف حاد في المخ أثر الضرب على راسه بآلة حادة، وكسر مضاعف وتورم في قدميه الأثنين أثر الضرب المبرح عليها أثر الضرب عليهما بــ "عصا شوم".
وقد استندت هيئة المحكمة في حكمها إلى اعترافات المتهمين أمام النيابة العامة، إذ اعترفا تفصيليًا بإرتكابهما الواقعة وإدلالهما على السلاح المستخدم "العصا الشوم والحديدة"، وكذلك شهادة الشهود الثلاثة على أحداث الواقعة بالكامل.
كما استندت المحكمة للتحريات السرية التي تمت بمعرفة رجال الشرطة والتي أثبتت صحة الواقعة، وذلك أثر ما دب من خلافات سابقة بين المتهم الثاني والمجني عليه بشأن التنازع على منطقة بيع الأسماك.
