حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 2 يناير لنظر الدعاوى المتداولة أمامها ، بجلستها الشهرية بتشكيلها الجديد لأول مرة عقب صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين ثلاثة نواب جدد لرئيس المحكمة.
وتنظر المحكمة الدستورية العليا 27 دعوى متداولة تطالب بعدم دستورية بعض القوانين ومن بينها إصدار حكمها فى 16 دعوى، ومن بينها قانون المحاماة وقانون خطوط الانابيب، وقانون الأسلحة والذخيرة، وقانون هيئة قضايا الدولة، وقانون العمل وقانون رأس المال.
وأصبح التشكيل النهائي لقضاة المحكمة الدستورية متمثلا فى المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية المستشارين محمد خيري طه، وسعيد مرعي، وعادل عمر شريف، ورجب عبدالحكيم سليم، وبولس فهمي، وحمدان فهمي، ومحمود غنيم، ومحمد عماد النجار، وعبدالعزيز سالمان، وطارق شبل، وطارق أبوالعطا، وعلاء السيد، وخالد دسوقى، وفاطمة الرزاز.
وكان رئيس الجمهورية أصدر قرارا بتعيين 3 نواب جدد لرئيس المحكمة، وهم المستشار علاء الدين السيد عضو محكمة النقض والمستشار خالد دسوقى عضو مجلس الدولة والدكتورة فاطمة الرزاز عميد كلية الحقوق جامعة حلوان.
ونص قانون المحكمة الدستورية العليا على أن يشترط فيمن يعين عضو بالمحكمة أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولي القضاء طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية، وألا تقل سنه عن خمس وأربعين سنة ميلادية، ويكون اختياره من بين الفئات 4 فئات هى أعضاء المحكمة العليا أو من أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين ممن أمضوا في وظيفة مستشار او ما يعادلها خمس سنوات متصلة على الاقل، أو أساتذة القانون الحاليين والسابقين بالجامعات المصرية ممن امضوا في وظيفة استاذ ثماني سنوات متصلة على الاقل، أو من المحامين الذين اشتغلوا امام محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا عشر سنوات متصلة على الأقل.
