وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال على قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق (بصفتها المقترض) وجى بى مورجان يوروب لميتد (بصفته وكيل التسهيلات) وبنك جى بى مورجان تشيس أن إيه فرع لندن (بصفته المنظم الرئيسى المفوض الأولي) ومؤسسات مالية أخرى محددة (بصفتهم المقرضون الأصليون) بمبلغ قدره 1.885.630.553.20يورو، والموقعة بتاريخ 13/8/2020، والذى يهدف إلى تسهيل قرض لأجل من أجل المساعدة فى تمويل عقد الهندسة والتوريد والتشييد المتعلق بمشروع خطى قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة / مدينة السادس من أكتوبر.
ولكن ماذا قالت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والتى اختصت بنظر الاتفاقية ؟
أكدت أن الاتفاقية تستمد أهميتها البالغة من اهمية المشروعين الممولين من خلالها ( مونوريل السادس من اكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة واللذين يشكلان طفرة حقيقية فى مجال النقل السككى المتطور الذى يهدف إلى مواكبة أحدث وسائل النقل الجماعى كثيفة الاستخدام صديقة البيئة وترى أن الشروط المالية الواردةفى هذه الاتفاقية تعد شروط ميسرة للغاية مع الوضع فى الاعتبار ضخامة المبلغ الذى يتيحه هذا القرض وعوائده الاقتصادية والخدمية والبيئية ، حيث أن مشروعی مونوريل السادس من أكتوبر والعاصمة الإدارية يمثلا استكمالا النهضة العمرانية الجديدة فى جنوب الجيزة وشرق القاهرة بما يسهم فى ربط محاور التنمية الجديدة بشبكة نقل متطورة تستهدف توفير استهلاك الوقود وخفض معدلات التلوث البيئى وخفض الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع وجذب نسبة من الركاب لاستخدام هذه الوسيلة الحديثة (المونوريل ) بدلا من وسائل النقل الأخرى .
وشددت على ضرورة أن يتم تحقيق الاستثمار الأمثل لكافة أصول وعوائد مشروع خطى المونوريل بما يسهم بشكل مباشر وفعال فى تسديد الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ وتشغيل وصيانة هذا المشروع.
يشار إلى أن من شأن "المونوريل" الإسهام بشكل كبير فى تطوير منظومة النقل لاسيما وأنها وسيلة بالسرعة والأمان وتعمل على توفير إستهلاك الوقود، فضلا عن تخفض معدلات التلوث البيئى بوصفها وسيلة نقل صديقة للبيئة، وتخفيف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وجذب فئات جديدة من الركاب لاستخدام هذه الوسيلة بدلا من استخدام السيارات الخاصة.
