تستمر الأزمة الاقتصادية فى تركيا فى التفاقم، مع انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى زيادة الضغط على الليرة التركية الذى شهدته تركيا مؤخراً.
وتواصل الليرة التركية فقدان قيمتها، بينما تستمر السياسات الخارجية المتوترة وقضايا مثل العقوبات الأمريكية وتوترات شرق المتوسط مع الاتحاد الأوروبى.
وأشار بنك حولدمان ساكس، إلى أن البنك المركزى التركى يعمل لإعادة بناء الاحتياطات، وهو الأمر الذى من الممكن أن يتسبب فى وجود مكاسب فى أسعار الصرف مع مرور الوقت.
كما قام بنك الاستثمار الدولى جولدمان ساكس، بتحديث تقديراته لأسعار صرف الدولار أمام الليرة التركية لمدة 3 و6 و12 شهر، لتكون 7.50 و7.75. و8.00 ليرة تركية للدولار.
ووفقاً لبيانات المسح الأخير الذى قام به معهد الإحصاء بالتعاون مع البنك المركزي التركي لمؤشر ثقة المستهلك، فقد بقى المؤشر عند نفس المستوى بقيمة 80.1 في شهر ديسمبر الحالى.
بينما تراجع مؤشر الوضع المالى للأسر فى الفترة الحالية مقارنة بفترة الأشهر الـ 12 الماضية، بنسبة 0.7% ليصل إلى 66.1 فى شهر ديسمبر مقارنة بالشهر السابق حيث كان 66.6 نقطة.
أما توقعات مؤشر الوضع المادى، فقد انخفضت أيضاً بنسبة 0.2 % فى شهر ديسمبر، لتتراجع من 79.0 نقطة فى نوفمبر، إلى 78.9 نقطة فى ديسمبر.
كما انخفض مؤشر توقعات الإنفاق على السلع المعمرة فى فترة الأشهر الـ 12 القادمة بنسبة 3.8 %، ليتراجع من 96.2 فى شهر نوفمبر إلى 92.6 فى شهر ديسمبر.
