الدكتورة رانيا المشاط فى لقاء الصراحة والشفافية لـ اليوم السابع: حرصت على تغيير انطباع أن الوزارة للقروض فقط.. التمويل التنموي الأقل تكلفة والأطول ثباتا.. 9.8 مليار دولار حزم التمويل بقطاعات الدولة

- قرار القروض والمنح تشاركي وليس منفردا
- مصر نجحت في  امتصاص صدمة كورونا وتمهد لتعافى مرن بفضل الإصلاح الاقتصادى  .. وكنت فخورة لأن  تجربتنا كانت دائما يقال عنها أن النمو الاقتصادي بها استمر  رغم أزمة  كوفيد 19 

- القاهرة  نالت ثقة المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لأن صحيفة أعمالنا من خلال  المشروعات السابقة جيدة
هناك قصص نجاح يجب تعميمها مثل قرية البغدادي بالأقصر التي تعتمد على تعليم صغار المزارعين لمشروعات الاقتصاد الدائري

 

 

" إن مصر بحكم تاريخها وموقعها وانتمائها الأفريقى والعربي والإسلامي والمتوسطى وباعتبارها عضواً مؤسساً للأمم المتحدة لديها رؤيتها إزاء النهج الذى يتعين اتباعه لتحسين أداء وتطوير فاعلية النظام الدولي متعدد الأطراف مع التركيز بشكل أخص على الأمم المتحدة .. فتؤمن مصر إيماناً راسخاً بأن دفع جهود التنمية بعد شرطاً أساسياً لتعزيز السلم والأمن الدوليين ولإقامة نظام عالمي مستقر وهو أفضل السبل لمنع التطرف والحد من النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية"، انطلاقا من هذه الكلمة التي قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة واتساقا مع الدبلوماسية السياسية التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي ،جاءت سياسة الدكتورة رانيا المشاط منذ توليها مهام عملها بوزارة التعاون الدولى ، بأن  تحولها  لوزارة دبلوماسية اقتصادية.




 

" اليوم السابع" أجرت لقاء مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى اتسم بالشفافية والوضوح واستعر ض أبرز أهداف الوزارة التي تم تحقيقها وما يتم العمل عليه خلال الفترة القادمة .


 

و أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال اللقاء، أنها حرصت منذ توليها مهام عمل الوزارة منذ ما يقرب من عام على تغيير الانطباع الذى كان سائداً لدى الجميع بأن الوزارة هي وزارة قروض ومنح ، ولكنها حولت هذا الانطباع من وزارة قروض إلى الدور الحقيقي الذى تقوم به الوزارة من دبلوماسية اقتصادية استناداً على النجاح الكبير الذى حققه الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدبلوماسية السياسية ، وهذه الدبلوماسية الاقتصادية تعتمد على 3 مبادئ أساسية بجانب قيادة  وتنسيق منظومة التمويلات التنموية. 


 

 كما استعرضت الوزيرة أبرز أهداف المبادئ الدبلوماسية وكيف استطاعت مصر الحفاظ على معدلات التنمية في ظل جائحة كورونا بثقة كبرى المؤسسات الدولية. 


 

.. وإلى نص اللقاء 

-ماذا تعنى التمويلات التنموية

أكدت وزيرة التعاون الدولى أن أي دولة قائمة من الممكن أن تأخذ منها قروض وهناك التمويل التنموى أي الذهاب للمشروعات التنموية مع شريك تنموي ثنائي أو الشريك متعدد الأطراف مثل البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك البنية التحتية الأسيوي والبنك الأفريقي للتنمية ، ومعنى التمويل التنموي إنه لمشروعات طويلة الأجل ويتيح للمقترض مساحة وقت من 5- 7 سنوات  كفترة سماح والسداد على 20 أو 30 سنة، ولأنه طويل الأجل فالفائدة منخفضة تصل لـ2% ، وبالتالي فالتمويل التنموي هو الأقل في التكلفة والأطول في الثبات ويتيح فرصة الشراكة مع العالم .




 

 وأوضحت  الدكتورة رانيا المشاط، أن بثقة مؤسسات الدولى الكبرى في مصر واقتصادها بلغ حجم التمويلات هذا العام  9.8 مليار دولار نظرا لأن صحيفة الأعمال لمصر من خلال المشروعات القومية إيجابية وناجحة وتتمتع بالحوكمة والتنسيق.



 

ولفتت وزيرة التعاون الدولى إلى أن التمويل التنموى لا يذهب بالكامل للحكومة فهناك جزء منه يذهب للقطاع الخاص ، وهذا العام شهد توجيه 3.1 مليار دولار للقطاع الخاص ، إما مباشرة عن طريق القروض أو عن طريق رأس المال وبالتالي فالتمويل التنموي يعطى إحساس أن العالم شريك معك ومصر لديها رؤية 2030 وصياغة فنية للمشروعات المختلفة. 

-مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية 

وأضافت  الدكتورة رانيا المشاط، هناك 3 مبادئ للدبلوماسية الاقتصادية، أولهما منصة التعاون التنسيقي المشترك، وثانيا مطابقة التمويل التنموي للأهداف الأممية لأهداف التنمية المستدامة، وثالثا سرد المشاركات الدولية .

منصة التعاون التنسيقي المشترك:

وأشارت وزيرة التعاون الدولى إلى أن منصة التعاون التنسيقي المشترك، هدفها الأساسى هو تعزيز الشراكات لتحقيق نتائج ترتكز على القيمة من خلال المشاورات التفاعلية والتشاركية المنتظمة مع جميع شركاء التنمية يضمن المواءمة والتكامل بين التدخلات الإنمائية بهدف تعظيم الأثر وتحقيق الاستدامة والتنافس .

مطابقة التمويل التنموي للأهداف الأممية لأهداف التنمية المستدامة

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التعاون الدولى أجرت عملية مطابقة لجميع المشروعات الفعالة الجارية لتحديد مدى توافقها مع أهداف التنمية المستدامة، فالمحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي هي 25 مليار دولار أي أن المشروعات التي مازالت مفتوحة مع شركاء التنمية هي 25 مليار دولار بمعنى 377 مشروع ، وفى 2015 جميع الدول اتفقت على 17 هدف من أهداف التنمية المستدامة وكل دولة أعلن التزامها إنه في 2030 سيتم تنفيذ  مشروعات معينة .

 

 وأكدت وزيرة التعاون الدولى،  أن مصر قسمت هذه المحفظة لأهداف حتى يظهر كل حجم التمويل الذى توجه لكل قطاع من القطاعات الـ17 لأهداف التنمية المستدامة، وبالتالي مصر ستكون أول دولة تنفذ هذا الأمر من حيث معرفة أوجه التمويل التنموي في كل مشروع .

- سرد المشاركات الدولية

وأكدت وزيرة التعاون الدولى أن هذا المبدأ  يقوم على المواطن محور الاهتمام – المشروعات الجارية – والهدف هو القوة الدافعة وبالتالي كل مشروع تم تقسيمه لعدد المستفيدين وهل هو حكومي ولا شراكة والأهداف التي تم تحقيقها ، موضحه إنه يتم مناقشة الأهداف والموضوعات أسبوعيا.


 

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى العديد من الزيارات الميدانية على أرض الواقع مع شركاء التنمية ومنها الزيارات الأخيرة لسيناء والأقصر ومنها قرية البغدادي التي تعتمد على تعليم صغار المزارعين لمشروعات الاقتصاد الدائري ، بجانب أن مصر تحتل المركز الثاني في تصدير الطماطم الجافة ، والاتحاد الأفريقي أبدى رغبته في تعميم هذه التجربة في أفريقيا.

-التعاون والتنسيق بين الوزراء 

وحول التنسيق والتعاون بين الوزراء خاصة فيما يتعلق بقرارات المنح والقروض،  قالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه لا يوجد وزارة تنفرد في قرار أخذ قرض أو منحة ولكن هذا القرار قرار تشاركى بالكامل  ، فالرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بوجود لجنة تسمى " لجنة الدين الخارجي" برئاسة رئيس الوزراء  وعضوية محافظ البنك المركزي ووزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي  وكانت موجودة من 2018 وتعمل على تنسيق التمويلات التي تحتاجها الوزارات ، وبالتالي الموضوع تشاركي تماما وليس منفردا ويتم بناء على دراسة جدوى.

- كيف يتم سداد القروض التي تحصل عليها مصر 

قالت وزيرة التعاون الدولى أن فترة جائحة كورونا نتائجها على مستوى الأفراد والشركات والدول بصفة عامة هي زيادة في الدين الخارجي .
 

 وفيما يتعلق بالأوضاع في مصر علقت الدكتورة رانيا المشاط قائلة "أنا كنت فخورة خاصة هذا العام لأن تجربة مصر كانت دائما يقال عنها أن النمو الاقتصادي بها استمر  رغم أزمة كورونا وبالتالي فرصتك على السداد أكثر".

-فرص مصر الواعدة في 2030 

قالت وزيرة التعاون الدولى "هناك قصص نجاح يجب تعميمها مثل قرية البغدادي بالأقصر وخلال تواجدى بالوزارة على مدار 12 شهر كنت حريصة على إظهار تقارير باللغة الإنجليزية واللغة العربية لاستعراض التجارب والنماذج الناجحة وجهود مصر ، وخلال عام كانت الحكومة المصرية تعمل عن بعد وشركاء التنمية تعمل عن بعد وتم تحقيق تمويلات تنموية قدرها 9.8  مليار دولار متعددة القطاعات بالرغم مما فرضته جائحة كورونا ، مؤكدة إنه لا يوجد مؤسسة أو دولة تراهن عليك وقت أزمة إلا إذا كانت صحيفة أعمالك من خلال مشروعاتك السابقة معهم تعمل جيدا من خلال حوكمة وشفافية ونتائج على الأرض".

جائحة كورونا 

قالت وزيرة التعاون الدولى، إن عام 2020 كان عامًا استثنائيًا على مستوى كافة دول العالم بسبب أزمة فيروس كورونا التي ألقت بظلالها على مخططات التنمية، ليصبح التعاون مُتعدد الأطراف هو السمة المميزة لهذا العام لتمكين الدول من استكمال خططها التنموية والمضي قدمًا نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 .
 

وأضافت أن التمويلات التي تم الاتفاق عليها تخدم كافة القطاعات التنموية للدولة والقطاع الخاص وهي الإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والصرف الصحي والنقل والمواصلات والكهرباء والطاقة المتجددة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمرأة والتجارة والصناعة والحوكمة والتعليم والصحة والبيئة، فضلا عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 

وتخدم التمويلات معظم أهداف التنمية المستدامة وهي الأول القضاء على الفقر، والثالث الصحة الجيدة والرفاه، والرابع التعليم الجيد، والخامس المساواة بين الجنسين، والسابع الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، والثامن العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والتابع الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والعاشر الحد من أوجه عدم المساواة، والحادي عشر المدن والمجتمعات المحلية المستدامة، والثاني عشر الاستهلاك والإنتاج المسئولان، والثالث عشر العمل المناخي، والسادس عشر السلام والعدل والمؤسسات القوية، والسابع عشر عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
 

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه انطلاقًا من أهمية التعاون الدولي مُتعدد الأطراف وسعيًا لتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، فقد قامت الوزارة باعتبارها نافذة جمهورية مصر العربية للتعامل مع شركاء التنمية على مستوى العالم، بالتنسيق والتواصل المستمر والفعال، مع الشركاء من جهة والوزارات والجهات الحكومية من جهة أخرى، لتلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف القطاعات الحيوية في مصر.