الزيادة السكانية أهم التحديات أمام الموازنة العامة للدولة.. الحكومة تواجه المشكلة بخطة شاملة لضبط معدلات النمو السكانى بدءا من 2021.. وتشمل محفزات إيجابية وأخرى سلبية لضبط النمو السكانى اجتماعيا وتوعويا

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020 05:00 م
الزيادة السكانية أهم التحديات أمام الموازنة العامة للدولة.. الحكومة تواجه المشكلة بخطة شاملة لضبط معدلات النمو السكانى بدءا من 2021.. وتشمل محفزات إيجابية وأخرى سلبية لضبط النمو السكانى اجتماعيا وتوعويا زحام مرورى - أرشيفية
كتبت أسماء أمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمثل الزيادة السكانية تحديا وعقبة أمام الدولة، خاصة لأنها تعطل مسار التنمية، وهناك إرادة قوية لدى الحكومة لضبط النمو السكاني، الذي يشكل ضغطا كبيرا على موارد وميزانية الدولة، ما يضمن نجاح خطة جديدة لمواجهة هذا التحدي.
 
ووضعت الدولة خطة متكاملة، على كافة الاتجاهات لضبط النمو، تضم في عضويتها 8 وزارات، بالإضافة لمنظمات المجتمع المدني، والمراكز القومية للسكان والمسح الديموغرافي، مؤكدة أن الخطة سيبدأ تنفيذها يناير 2021.
 
وأعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، أن الحكومة ستواجه تحدي الزيادة السكانية بـ"خطة شاملة لضبط معدلات النمو السكاني، سيبدأ تنفيذها اعتبارا من مطلع 2021".
 
وتتضمن الخطة "توفير جميع وسائل تنظيم الأسرة للسيدات بصورة مستدامة بالمجان"، مع "وضع آلية مناسبة للوصول إلى كل سيدة في مصر"، بحسب بيان حكومي.
 
وتشمل الخطة "محفزات إيجابية وأخرى سلبية لضبط النمو السكاني"، ومن بين المحفزات الإيجابية "إعداد برنامج لتشغيل السيدات بالمحافظات التي ترتفع فيها معدلات الزيادة السكانية"، وتتضمن الخطة أيضا "تضمين المناهج التعليمية رسائل توعوية مختلفة عن تنظيم الأسرة"، و"إعداد التشريعات المطلوبة"، مع تخصيص فريق عمل في كل وزارة تكون مهمته التفرغ لتنفيذ هذه الخطة.
 


خطة متكاملة لمواجه الزيادة السكانية 

من المقرر أن يكون لها عدة مكونات صحية واجتماعية وتوعوية واقتصادية، حيث سيتم في الجانب الصحي زيادة الخدمات الملبية، مثل إتاحة وسائل تنظيم الأسرة، مجانا، ونشرها في جميع المحافظات خاصة في الوجه القبلي والريف الذي يشهد أعلى معدلات نمو سكاني.
 
وعلى الجانب الاجتماعي سيعتنى  بزيادة عدد الجمعيات الأهلية، للمشاركة في القوافل الصحية بالمحافظات، والحملات التوعوية، والعيادات المتنقلة، مما يساعد في التوعية بخطورة الزيادة السكانية.
 
وبالنسبة للجانب  الاقتصادي للخطة  سيعتني بالتركيز على التوعية بزيادة الإنتاج وتخفيض الجانب الإنجابي، وذلك عن طريق طرح مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهي الصغر وإتاحة فرص عمل للسيدات، بالإضافة إلى الحملات الإعلامية والإعلانية للتوعية.
منها إقرار مزايا للأسر التي لا تنجب فوق إنجاب مولودين، مثل منحها ميزة الإدراج في برامج تكافل وكرامة، وعلى النقيض سلب بعض المزايا من الأسر التي تنجب أكثر من ثلاثة مواليد.
 
 

التمكين الاقتصادى للمرأة 

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة  التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنّ خطة ضبط النمو السكاني قائمة على التمكين الاقتصادي للمرأة، وتمكين الفتيات والسيدات في الفئة العمرية من 18 إلى 45 عاما، من أجل توفير مصدر دخل لهن بما يوفر لها استقلالية في اتخاذ القرار الخاص بها.
 
وتستهدف  الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنظيم الأسرة 2021 - 2023،  ضبط النمو السكاني عن طريق خفض معدلات الإنجاب، والتي ستنفذها وزارات: التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والتعاون الدولي، والدولة للإعلام، إلى جانب المجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمركز الديموجرافي بالقاهرة.
 
 
والدولة تعمل فى اتجاهين أساسيين لمواجهة ظاهرة الانفجار السكاني والزيادة المتلاحقة فى عدد سكان مصر، أولهما وضع حد لتلك الزيادة، حيث أن الأسر التي يكون عدد أفرادها كبير تكون نسبة إنفاقها أكبر ودخلها أقل، أما الخطوة الثانية تتمثل فى تعظيم القيمة البشرية، من خلال زيادة الاستثمار فيما هو متاح من ثروة بشرية.
 
 
أن تعظيم القيمة البشرية تعتمد على زيادة الاستثمار، كما أن ملف بناء الإنسان المصري، هو الملف الرئيسي الذي تعمل عليه الحكومة وهو أحد أهم خططها التي تعمل على تطبيقها، كما أن هناك تكاتف من جميع مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى وضع استراتيجية مُحددة سيتم إعلانها خلال أيام، خاصة فيما يتعلق بعملية التوعية ومتابعة هذه التغيرات، بالإضافة إلى ضرورة تعليم المرأة، وتدريبها على أن تملك حرفة وعمل، وذلك يؤثر في تنشئة الأجيال، وذلك واضح في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي توفرها الدولة.
 

وعن أبرز الآليات التي تضمنتها خطة التنمية للتصدى للزيادة السكانية وحل الأزمة خلال الفترة المقبلة:

 
1- الاهتمام بخدمات تنظيم الأسرة خاصة فى المناطق الريفية.
 
2ـ توفير الأرصدة الكافية من وسائل تنظيم الأسرة بأسعار مناسبة.
 
3ـ التوسع في إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.
 
4ـ زيادة أعداد العيادات المتنقلة للمناطق العشوائية والمحرومة.
 
5ـ رفع قدرات ُمقّدمي الخدمة وتطوير مناهج تدريب الأطباء والممرضات.
 
6ـ تشجيع الجمعيات الأهلية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة.
 
7ـ توسيع نطاق برنامج الحد من الزيادة السكانية "2 كفاية".
 
8ـ تطبيق الحوافز الإيجابية للأسر الملتزمة.
 
9ـ توعية الشباب بخطورة الزيادة السكانية وتكثيف الحملات الإعلامية.
 
10ـ تطبيق صارم لقوانين منع تشغيل الأطفال حتى لا يُنظر إليهم كمصدر للدخل.
 
11ـ صياغة الخطاب الديني لتصحيح القيم الخاطئة والمناهضة لتنظيم الأسرة.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة