قالت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات تتعلق بسوريا، استهدفت 7 أفراد و10 كيانات منها البنك المركزى السورى.
وقالت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي: "اليوم، ودعما لجهود الحكومة الأمريكية لتعزيز المساءلة والتوصل إلى حل سياسي للصراع السوري، عاقبت وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) مسؤولا رفيع المستوى في الحكومة السورية زوجها عضو مجلس الشعب السوري وكياناتهم التجارية".
وأضافت: "علاوة على ذلك، أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مصرف سوريا المركزي إلى قائمة الرعايا المعينين بشكل خاص والأشخاص المحظورين، مما يؤكد وضعه كشخص محظور، بالإضافة إلى تحديد ممتلكات الأشخاص المحظورين سابقا".
وأشارت إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أضاف شخصين، وتسعة كيانات تجارية، ومصرف سوريا المركزي إلى قائمة الأشخاص المحددين.
وأكدت وزارة الخزانة أنه تهدف من خلال هذا الإجراء إلى تثبيط الاستثمار المستقبلى فى المناطق التى تسيطر عليها الحكومة فى سوريا، وإلزام دمشق بالعملية التى تسيرها الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرار المجلس 2254.
وبالتزامن مع تصنيفات وزارة الخزانة، صنفت وزارة الخارجية اليوم أيضا ستة أشخاص سوريين وفقا للمادة 2 من الأمر التنفيذي رقم 13894، وذلك بتجميد ممتلكاتهم وحظر دخول بعض الأشخاص الذين ساهموا في الوضع في سوريا.
وأكدت الوزارة أن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوري.
من جهتها، انتقدت الحكومة السورية قرار وزارة الخارجية الأمريكية استمرار فرض العقوبات التي تمس حياة المواطنين السوريين ولقمة عيشهم.
وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية فى بيان له، إن "المعاناة التي عاشها ويكابدها السوريون هى نتيجة مباشرة للإرهاب المدعوم أمريكياً، والإجراءات القسرية اللا مشروطة والظالمة والتى تمس المواطنين في حياتهم ولقمة عيشهم، وتشكل انتهاكاً جسيماً لمبادىء القانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان، بل وترقى إلى مستوى جرائم الحرب والإبادة وتستوجب محاسبة مسؤولى الإدارة الأمريكية عن هذه السلوكيات اللاإنسانية".
وأكد المصدر "على الإدارة الأمريكية أن تدرك أخيراً أن العدوان على سوريا فى طريقه نحو الفشل المحتم أمام صمود السوريين، وأن مستقبل سوريا حق حصرى لأبنائها، ولن يكون للإدارة الأمريكية أو سواها أى دور أو رأى فى هذا المجال".
كما انتقد المصدر استقبال وزارة الخارجية الألمانية رئيس منظمة الخوذ البيضاء التي تصفها دمشق بالمنظمة "الإرهابية"، معتبراً أنه يشكل "انتهاكاً سافراً لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب".
