قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن الدولة حريصة كل الحرص على تقديم كل أنواع التسهيلات للمواطنين حتى يقومون بتقنين أوضاعهم في مخالفات البناء وتقديم طلبات الصالح بما يعود بالنفع بشكل كبير على المواطن الذى يحمي منزله من تطبيق الإجراءات اللازمة حال عدم تقنين أوضاعه.
وأشار سعد، إلى أن المحافظة خصصت 13 مركزا تكنولوجيا بالمحافظة، ضمن خطة الإسراع فى وتيرة العمل بمنظومة التصالح فى مخالفات البناء، خاصة بعد قرار الحكومة بمد مهلة السداد، وتقديم الطلبات، حيث تم تلقى حتى الآن 115 ألف طلب تصالح.
وناشد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، خلال تصريح لـ" اليوم السابع" المواطنين باستغلال مد فترة تقديم طلبات التصالح وسداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة بجميع المراكز التكنولوجية بالمراكز والاحياء، خاصة مع إعلان الحكومة تقديم العديد من التسهيلات أمام المواطنين لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقليل الكثافات أمام المراكز التكنولوجية والتسهيل على المواطنين الراغبين فى التقدم بطلبات التصالح اختصارا للوقت والمجهود.
ولفت محافظ أسيوط، إلى استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية بأيام العطلات والإجازات، وسط تسهيلات كبيرة قدمتها الحكومة للمواطنين الجادين، تيسيراً عليهم منها تخفيض قيمة التصالح إلى 50 جنيها للمتر بالقرى بكل الريف المصرى، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية، وهو الحد الأدنى وفقًا للقانون ومراعاة للظروف الاجتماعية، وقبول طلبات التصالح من المواطنين أى كانت المستندات، وإعطاء فترة لاستكمال المستندات المطلوبة، مع إعطاء مقدم طلب التصالح نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية، لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات، بشأن الأعمال المخالفة لحين البت في التصالح، فضلًا عن خصم 25 % من قيمة مقابل التصالح لمن يقوم بسداد كامل مبلغ التصالح، وذلك فى إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين، للتقدم بطلبات التصالح كافة على مخالفات البناء الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم .
وأوضح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن إجمالى عدد طلبات التصالح التى تم تسليمها بعدد 13 مركزا تكنولوجيا بالمحافظة، حتى الآن بلغ 115 ألف طلب تصالح حتى الآن، وذلك ضمن خطة المحافظة للإسراع فى وتيرة العمل بمنظومة التصالح فى مخالفات البناء، خاصة بعد قرار الحكومة بمد مهلة السداد وتقديم الطلبات.
ولفت إلى إنه فى حالة انتهاء لجان البت فى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع من أعمالها، وحساب المبالغ المقررة للتصالح وتقنين الأوضاع، فيكون تحديد نسبة الخصم وفقًا للمبالغ المحتسبة فى هذا الشأن، وفى حالة عدم انتهاء اللجان من أعمالها، تحدد نسبة الخصم بصورة ابتدائية وفقاً للمساحة المحددة في الطلبات المقدمة من المواطنين الذين يرغبون في سداد المبلغ بالكامل، وذلك لحين انتهاء لجان البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع من أعمالها، وحساب المبالغ المقررة للتصالح وتقنين الأوضاع، ونسبة الخصم المشار إليها بصورة نهائية طبقاً لأحكام القانون المذكور ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، لافتاً إلى أنه فى جميع الأحوال لا يترتب على تطبيق نسبة الخصم النزول عن الحد الأدني المقرر قانوناً لسعر مقابل التصالح، وتقنين الأوضاع للمتر المسطح طبقاً للمادة الخامسة من القانون تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، وبما يشجع المواطنين بالإسراع في تقديم طلبات التصالح وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التى تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له.
وشدد محافظ اسيوط على متابعته المستمرة لسير العمل في هذا الملف، وتكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالمرور الدوري والاطمئنان على سير العمل، ومدى تقديم الخدمات للمواطنين، وتطبيق التسهيلات المقررة.
