حقق قطاع البترول قصص نجاح خلال السنوات الست الماضية، حيث يساهم فى المضى قدماً فى تنفيذ مشروع لتطوير وتحديث قطاع البترول والغاز، فى تحقيق رؤية مصر 2030، ووفقا لتصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فإن المردود الإيجابى له كبير ويتمثل في زيادة تنافسية الاقتصاد القومى من خلال جذب مزيد من الاستثمارات، علاوة على توفير الطاقة اللازمة للتنمية وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل، كما يسهم تطوير وتحديث القطاع فى زيادة معدلات نمو الاقتصاد القومى وتحقيق استدامة توفير موارد الطاقة للبلاد، وتحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية للعجز المالى عبر زيادة تدفقات النقد الأجنبى وزيادة الإنتاج من البترول والغاز وتقليل الاستيراد، إلى جانب المساهمة فى تحسين نظم الإدارة والحوكمة بالمؤسسات والاستثمار الأمثل للكوادر البشرية من خلال إطلاق برنامج إعداد وتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة، وأوضح أن ذلك يتحقق عبر 7 برامج عمل أساسية تشمل كافة مجالات الصناعة البترولية، إضافة إلى التحول الرقمى، وتنفيذ برامج تخطيط موارد المؤسسات، وفيما يلى أهم النجاحات التى حققها قطاع البترول خلال السنوات الست الماضية والتى كانت كالتالى..
1- يسهم قطاع البترول والغاز فى جذب نحو 90% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر.
2- تحقيق أعلى معدلات إنتاج الثروة البترولية بلغت 1.9 مليون برميل مكافئ.
3- تحقيق أعلى معدل للاستثمار يتجاوز 1.2 تريليون جنيه.
4- أعلى مساهمة فى الناتج المحلي بنسبة ٢٧% .
5- تحقيق نمو إيجابى فى قطاع الغاز بنسبة ٢٥%.
6- توقيع 86 اتفاقية بترولية وجذب شركات جديدة للعمل فى مجال البحث والاستكشاف.
7- تنفيذ أكبر مشروعين لتجميع البيانات الجيوفيزيقية بالبحر الأحمر ومنطقة غرب المتوسط.
8- تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز والعودة للتصدير.
9- تطوير صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة.
10- تخفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى أقل من الربع.
11- توصيل الغاز الطبيعى لنحو خمس ملايين وحدة سكنية.
12- تنفيذ مشروعات جديدة لمعامل التكرير للمساهمة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من البنزين والسولار.
13- تطوير منظومة تخزين نقل وتداول وتوزيع المنتجات البترولية.
14- إصلاح دعم الطاقة الذى انعكس إيجاباً على ترشيد استهلاك الوقود.
15- تنفيذ ٢٩ مشروعاً باستثمارات ٤٣٧ مليار جنيه، مما ساهم فى تبوء مصر المركز الثالث عشر عالمياً والثانى أفريقيا والخامس على مستوى الشرق الأوسط فى إنتاج الغاز الطبيعى.
16- مع بدء تنفيذ الاستراتيجية عام ٢٠١٦ كان معدل النمو فى قطاع الغاز بالسالب ونتيجة للجهود حدث تحول ليصبح النمو إيجابياً بنسبة ٢٥%.
17- انعكس هذا النمو بالإيجاب أيضاً على معدلات استخدام الغاز الطبيعى فى السوق المحلى، حيث يعادل ما تم توصيله من وحدات سكنية بالغاز خلال الست سنوات الماضية نحو ٤٥% من الوحدات التى تم توصيلها بالغاز على مدار ٤٠ عاماً منذ بدء النشاط.
18- التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود فى السيارات من خلال البرامج الطموح لإحلال السيارات القديمة وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج "غاز/ بنزين"، تستهدف ٤٠٠ ألف مركبة خلال السنوات الثلاث المقبلة وإنشاء ٣٢٥ محطة تموين بالغاز جديدة خلال عام وهو معدل غير مسبوق لتوفير البنية الاساسية اللازمة لنجاح برامج الإحلال والتحويل.
19- توفير برامج تحفيزية للمواطنين وتسهيلات وقروض ميسرة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى.
