وقع المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات لزيادة نفاذ صادرات القطاع إلى المملكة العربية السعودية، ولتنفيذ توجه المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية لزيادة حصة المنتجات الورقية ومنتجات التعبئة والتغليف في السوق السعودي وتسهيل نفاذها وفسحها، وتحقيقا للرغبة المشتركة من المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية والشركة.
وتأتي هذه الاتفاقية لتمكين مصدري منتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب للسوق السعودي من الاستفادة من خبرات وإمكانيات الشركة لتقديم خدمات المطابقة، حيث تتميز تبصير بأنها جهة تقويم مطابقة تمارس نشاط منح شهادات المطابقة للمنتجات كجهة معتمدة من مركز الاعتماد الخليجي (GAC) طبقا للمواصفة الدولية ISO/IEC 17065، وحاصلة على القبول في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GSO)، ومقبولة في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) كجهة منح شهادات مطابقة. ومفوضة من الهيئة في في مجال منح علامة الجودة السعودية.
وقال المجلس، إن العلاقات الاستراتيجية التى تربط جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية على الصعيدين السياسى والاقتصادى، تمثل نموذجا متكاملا للتعاون المشترك، وأبرز شواهد هذا التعاون المثمر وصول حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى 4 مليارات و279 مليون دولار أمريكى.
ويأتي التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية لدعم منظومة النمو الاقتصادى، وتعزيز استقرار الوطن العربى سياسيا واقتصاديا، مع أهمية الدور الذى يلعبه رجال القطاع الخاص فى الجانبين لتحقيق التنمية المنشودة من خلال الشراكة والاستثمار فى مشروعات مشتركة، تعود بالفائدة على البلدين، وتحفز النمو الحقيقى لاقتصادهما، وتوفر مزيدا من فرص العمل، وهو ما يلقي بمسؤولية كبيرة على الجانبين لتوفير سبل توطيد وتطوير مثل هذه الشراكة، وتمهيد الطريق لها، وإزالة ما قد يقف أمامها من عقبات إجرائية.
وتبرز أهمية تكثيف جهود رجال الأعمال فى البلدين، لبناء تعاون اقتصادى مثمر، وزيادة الجهود المبذولة من قبل منظمات الأعمال فى البلدين لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، من خلال التواصل المستمر بين منظمات الأعمال سيكون الضمان الأكيد والعامل الرئيسى لتوثيق الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يؤدى لتحقيق المنفعة المشتركة المنشودة.
وحيث أن حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال العام 2016 بلغ 4 مليارات و279 مليون دولار، ومن ملامح علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية مصر والمملكة العربية السعودية ما يلي:
1- تجاوز حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية 6.2 مليار دولار.
2-السعودية الأولى عربيًا من حيث الاستثمارات في مصر بمشروعات تزيد على 2900 مشروع بتكلفة 27 مليار دولار.
3-الاستثمارات المصرية في السعودية وصلت إلى 1300 مشروع، باستثمارات تتجاوز 2.5 مليار دولار.
4- السياحة السعودية تشكل 20% من السياحة العربية في مصر.
