باب جديد فتحتح الحكومة المصرية من خلال قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، أمام الحافاظ على الخطوات المتسارعة نحو النمو وتحقيق رقم غير مسبوق فى التقليل من معدل البطالة، حيث تضمن القانون رقم 85 لسنة 2020 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 مادة تفتح الباب من جديد لتعيين الشباب بالوظائف الحكومية بعد توقف دام لسنوات فى إطار خطة إصلاح الجهاز الإدارى للدولة، حيث تنص المادة على أنه يجوز فى حالات الضرورة الحتمية شغل وظائف الخدمة المدنية عن طريق التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى 3 سنوات، وذلك بموافقة رئيس الجمهورية، بناءً على طلب السلطة المختصة، ودراسة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وعرض وزير المالية.
كما أجازت المادة، تعيين من يثبت صلاحيته من المتعاقد معهم خلال الـ3 سنوات علي وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة، إذا اقتضت حاجة العمل ذلك بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، على أن يكون الاختيار على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة.
وتنص المادة رقم (15) من قانون ربط الموازنة العامة للدولة على أنه يجوز فى حالات الضرورة الحتمية شغل وظائف الخدمة المدنية عن طريق التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى 3 سنوات، وذلك بموافقة رئيس الجمهورية بناءً على طلب السلطة المختصة، ودراسة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وعرض وزير المالية، كما يجوز تعيين من يثبت صلاحيته من المتعاقد معهم خلال السنوات الثلاث على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة، إذا اقتضت حاجة العمل ذلك بعد موافقة الجهاز ووزارة المالية، ويكون اختيار من يتم التعاقد معهم على أساس الكفاءة والجدارة.
