عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، اجتماعًا مع محمد سعفان وزير القوى العاملة، بحضور الدكتورة صفية القبانى نقيب الفنانين التشكيليين، والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، وممثلين عن وزارة الثقافة، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية، وعدد من ممثلي النقابات الفنية والمتخصصين، حيث تم استعراض المشكلات التى تواجه العاملين فى القطاع الفنى والثقافى، تنفيذا للتكليف الرئاسي بتحسين معاشات الفنانين التشكليين، وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية للعاملين بالقطاع الفنى والثقافى
وأوضحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى أن هناك تكليفًا رئاسيًا بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين بالقطاع الفنى والثقافى، وتحسين معاشات الفنانين التشكيليين، مشيرة إلى أن التكليف الرئاسى يتمثل فى بلورة مطالب نقابة الفنانين التشكيليين فى إطار أحكام قانون الصناديق الخاصة بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وفي ضوء التجارب الدولية فى مد الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين فى القطاع الفنى والإبداعى، بالإضافة و بما يضمن حصولهم على المعاش التأمينى.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن عدد الفنانين المسجلين على قواعد بيانات التأمينات 1654 بنسبة تغطية تأمينية 4.4%، مشيرة إلى أن الفنان يسدد 21% من فئة دخل الاشتراك التى يرغب بها الاشتراك، كما أن الفنانين أصحاب الدخول المرتفعة (فوق 7000 جنيه) يمكنهم الاشتراك بنظام المعاش الإضافى وسداد نسبة 10% من شرائح الدخل بحد أقصى 14000 جنيه.
وأوضحت نيفين القباج أن رؤية وزارة التضامن الاجتماعى فى توفير الحماية والرعاية الاجتماعية للفنانين تتمثل فى حصر وتسجيل الفنانين علي مستوي الجمهورية، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة بالتعاون مع النقابات المختلفة التي تمثلهم مما يسهل مد برامج الحماية والرعاية الاجتماعية لهم،و اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل النقابات والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لخضوع أعضاء نقابات الفنية والتشكيلية لنظام التأمينات الاجتماعية، وعقد بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والنقابات الفنية لشمول أعضائهم بمظلة التأمين الاجتماعي ،بالإضافة إلى دراسة شمول غير القادرين من الفنانين بالتأمين الصحي، والشراكة بين الوزارة وممثلي النقابات الفنية والمجتمع المدني في القيام بحملات توعية لهذه الفئة بأهمية التأمين الاجتماعى.
من جانبه محمد سعفان وزير القوى العاملة، الشكر لوزيرة التضامن على الدعوة الكريمة ، مؤكدا أن العمل يتم بين أجهزة الدولة ووزاراتها كوحدة واحدة، كل متكامل، بتوجيهات من القيادة السياسية الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسينها حتى يحيا حياة كريمة لائقة، يتمتع فيها بحقوقه ويؤدي فيها واجباته.
وأشار الوزير إلى أنه لا يوجد فرق بين وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة القوى العاملة، ونسعى جاهدين لمناقشة الأمور المشتركة ، لافتا إلي أنه لا مانع من التعاون معها في أي ملف يخص حقوق العمال، والنقابات العمالية والمهنية، أو تقديم المساعدة فى أى أمر آخر أو تقديم أفكار من شأنها أن تساعد أى فئة من الفئات التي يمكن أن تتعرض للعديد من الأمور التى لا تستطيع مواجهتها، والتفكير معاً لحل كل تلك المشكلات، وهو أمر واجب على جميع الأطراف.
وقال سعفان: إنه يجب أن نكون على إستعداد دائماً لخدمة كل ما يطلبه العمال فى أى مكان، مع ضرورة سماع تفاصيل مشكلاتهم، والسعى نحو إيجاد حلول جذرية لها حتى لو تطلب الأمر التعامل مع جهات أخري من شأنها أن تساهم في حلها.
ووجه الوزير بضرورة دراسة القوانين المنظمة لعمل تلك النقابات التي تقوم على خدمة الفنانين على مختلف فئاتهم، مع إعادة النظر بشكل كامل فيها، بعمل إيراد دائم للنقابة يحصل من الفنانين تغذى به النقابة الصناديق المخصصة لصرف المعاشات والبدلات الخاصة بهم، للارتقاء بمستواها بما هو لائق ومقبول.
وأضاف وزير وزير القوي العاملة أن الأعضاء القانونيين في النقابات مطلوب منهم تقديم تصور بنقاط القوة والضعف في تشريعاتهم المنظمة لعمل النقابات المنضمين إليها ، لتكون بمثابة النور الذي تمضي على دربه اللجنة المشكلة ، لإيجاد حلول ذاتية يوافق عليها كل الأطراف.
من جانبه أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى على خضوع جميع المصريين لمظلة التأمين الاجتماعي مستعرضا مزايا نظام التأمين الاجتماعي المصري وتغطية أخطار الشيخوخة والعجز و الوفاة.
وأضاف عوض استعداد الهيئة علي تقديم كافة التعاون و الدعم الممكن لجميع اعضاء النقابات الفنية للدخول تحت مظلة التأمين الاجتماعي كاصحاب أعمال مشيرا إلى ضرورة رفع الوعي التأميني لدي كافة جموع الشعب المصري.
في حين قال المستشار رضا عبد المعطي ، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، انه سيتم دراسة وضع صندوق معاشات الفنانين في إطار أحكام قانون 54 لسنة 1975،مشيرا إلى انه سيتم الوقوف على الحلول المقترحة لتحسين الوضع المالى الصندوق واستدامته.
وأشار إلى أهمية مراجعة التشريعات الحالية، وقوانين إنشاء النقابات الفنية والتشريعية، خاصة المواد المتعلقة بالرعاية الاجتماعية للفنانين وأسرهم، ووضع معايير لتحسين موارد النقابات.
واتفق الوزيران على تشكيل لجنة برئاسة المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس مجلس الدولة ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، وعضوية ممثلين عن وزارات التضامن الاجتماعى والقوى العامة والثقافة، فضلا ممثلين عن النقابات فى المجال القانونى والفنى ومجموعة من الفنانين باعتبارهم أكثر المتأثرين بالمشكلات والأقدر على تقديم مقترحات لحلها، مع إمكانية الاستعانة بمن تراه اللجنة من الخبراء.
