نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ترويج الآثار المقلدة عبر الإنترنت، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها، حيث أكدت معلومات قطاع الأمن الوطنى قيام عدد من الأشخاص بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق الترويج لبيع قطع أثرية مقلدة، تمهيداً لتهريبها خارج البلاد والتربح من وراء ذلك.
أسفرت جهود فريق البحث الجنائى المشكل من قطاع شرطة السياحة والآثار عن قيام "5 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" بتكوين التشكيل العصابى وقيامهم بعرض قطع أثرية مقلدة على أنها قطع أثرية، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لبيعها لراغبى اقتنائها أو الاتجار فيها، واستئجار فيلا بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واتخاذها مقراً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
وأضافت التحريات قيام 4 أشخاص "محددين" بالتوجه للفيلا، لمشاهدة بعض القطع المعروضة لشرائها وسداد مقدم جزء من ثمنها لإعادة بيعها.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالفيلا بمأمورية بالتنسيق مع قطاعات "شرطة السياحة والأثار - الأمن الوطنى – الأمن العام- الأمن المركزى" ومديرية أمن الجيزة، وأثناء وصول القوات فوجئت بإطلاق أعيرة نارية صوبهم فبادلتهم القوات إطلاق النيران، وتمكنت من السيطرة على الموقف وضبط المتهمين، وبرفقتهم "8 أشخاص - القائمين على المراقبة والحراسة - " لأربعة منهم معلومات جنائية".
وأسفر تبادل إطلاق النيران عن إصابة أحد المتهمين بطلق ناري أثناء محاولته الهرب، وضبط بحوزته "طبنجة" وتم نقله للمستشفى لإسعافه، كما أسفر التفتيش عن ضبط "كمية كبيرة من العملات الأجنبية المزورة - مبالغ مالية كبيرة – 9 تماثيل مختلفة الأحجام - بندقيتين ضغط هواء إحداها مُركب عليه تليسكوب - 5 خزينة – كمية من الطلقات - ماكينة للكشف عن العملات - 5سيارات يستخدمها أفراد التشكيل العصابى".
واعترف المتهمون بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب بيع التماثيل المقلدة بادعاء أثريتها، وأقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
وتعكس القضية مدى حرص البعض على تحقيق حلم الثراء السريع بطرق احتيالية عن طريق إستدراج الراغبين فى شراء الآثار والاتجار فيها لتحقيق هذا الهدف أيضاً، وبيعهم آثاراً مقلدة للوصول إلى هدفهم غير المشروع، وتؤكد ضرورة الحيطة والحذر من جانب المواطنين حتى لايقعوا ضحايا لمحتالى الآثار، والإبلاغ الفورى عنهم للأجهزة الأمنية المعنية لضبطهم.
