تبدأ القطاعات الصناعية المتضررة من ارتفاع سعر الغاز فى حصر خسائرها فى الربع الأخير من العام الجارى 2020 بسبب مضاعفة سعر الغاز الموجه لها فى الصناعة ضعف الأسعار العالمية، حيث تضخ الحكومة المصرية الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بسعر 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية فى الوقت الذى يباع فى السعر العالمى بنحو 2 إلى 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بحد أقصى، وتعتبر خسائر الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مستمرة على مدار العام الجارى مع رفض الحكومة التدخل بتخفيضه تماشيا مع الأزمة العالمية من انتشار فيروس كورونا وحجم الخسائر التى تقع على كافة المنشآت الصناعية.
وتتصدر القطاعات المتضررة من ارتفاع سعر الغاز الحديد والصلب، والأسمنت، ومصانع السيراميك، والبتروكيماويات، والأسمدة، والوجاج وغيرها، وجميعها رفعت مطالبها للحكومة فى تخفيض سعر الغاز الذى يؤثر على تراجع الصادرات وعدم قدرة المنتجات المصرية على منافسة مثيلتها فى الأسواق العالمية، ويفقد حينها المنتج المصرى قدرته على غزو الأسواق العالمية مثل السلع الصينية والتركية التى تجتاح العالم بسبب سعر الغاز المدعم من حكوماتهم للصناعة الوطنية، وتخفيض سعر الغاز يعود بالفائدة على خفض سعر المنتج فى السوق المحلية أولا للمستهلكين، بالاضافة إلى زيادة الصادرات بأسعار منافسة.
وارتفعت بعض السلع والمنتجات المصرية بسبب ارتفاع سعر الغاز عليها وجاء أبرزها الحديد والصلب الذى ارتفع بنحو 1000 جنيه للطن منذ بداية الشهر الجارى تعويضا للخسائر الكبيرة فى سعر الغاز عليه ليتخطى حاجز الـ 11 ألف جنيه للطن، كما تراجعت صادرات الحديد والصلب خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجارى 2020 بنحو 18% مقارنة بالعام السابق عليه 2019، وتقدر قيمة الصادرات بنحو 438 مليون دولار، وتصدر مصر حديد صلب لأكثر من 70 دولة حول العالم وفقا لتقارير المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية والحراريات.
وفى حصر لوضع السلع المصرية وصادراتها اعتبارا من بداية العام الجارى 2020 شهدت معظمها تراجع فى الصادرات بمعدلات مختلفة ومنها تراجع صادرات السيراميك والقرميد والسقوف والطوب من الخزف بنحو 27% لتسجل ما قيمته 91 مليون دولار مقارنة بنحو 125 مليون دولا، والزجاج ومصنوعاته لنحو 242 مليون دولار في مقابل 306 ملايين دولار بتراجع 21%، كما هبطت صادرات النحاس ومصنوعاته خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2020 بنحو 17% لتسجل 114 مليون دولار مقابل 137 مليون دولار، والرخام والجرانيت بنحو 11% لتبلغ 144 مليون دولار مقابل 161 مليون دولار، والمواد العازلة بنحو 17% لتبلغ 18 مليون دولار مقابل 22 مليون دولار .
وانتقد الكثير من المصنعون موقف الحكومة تجاهل تخفيض سعر الغاز رغم الوعود الكثيرة بالنظر فى التخفيض، وتركها لخسائر الصناعة الوطنية التى تعتبر قاطرة النمو لأى من اقتصاديات دول العالم المتقدمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة