قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من مصطفى شعبان المحامي، ويطالب فيه بإدراج بند مناقشة الحساب الختامي " الميزانية "للنقابات الفرعية عن السنوات الماضية عند انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجالس النقابات الفرعية لجلسة 17 يناير المقبل .
وأرجأت المحكمة قرارها فى الطعون الأربعة المقامة من منتصر الزيات وأحمد قناوى وحسين احمد المحامين، للمطالبة بوقف انتخابات النقابات الفرعية وإعادة الجمعيات العمومية للدمج مرة اخرى لآخر الجلسة .
وكانت دائرة فحص الطعون بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ،قضت فى وقت سابق برفض طعنين على الجمعية العمومية للدمج بنقابة المحامين الاول مقام من أشرف زكى نقيب المحامين بالقاهرة الجديدة،والثاني مقام من محمود الأمير نقيب المحامين بشرق الإسكندرية.
وكانت محكمة القضاء الإداري بـمجلس الدولة، قضت برفض الدعوى المقامة من مصطفى شعبان ومحمد حسن المحامي، لوقف قرار دعوة الجمعية العمومية لدمج النقابات الفرعية للمحامين، والدعوة للانتخابات فرعية.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 12733 لسنة 75 قضائية، رجائي عطية نقيب المحامين بصفته .
وذكرت الدعوى أن الدعوة لانتخابات النقابات الفرعية بالمحامين جاءت من غير المختص بها وهو مجلس النقابة الفرعية وليس العامة، كما أن قرار الدمج جاء بالمخالفة للقانون.
