تواصل المحافظات رصد الحالات الفقيرة التى تستحق سداد قيمة التصالح للأسر الفقيرة وخاصة فى قرى حياة كريمة والتى لا تتمكن من دفع قيمة التصالح نظرا لظروفهم المادية وهناك بعض الضوابط والشروط للدفع، وهى أن يستوفى طالب التصالح الشروط القانونية التى نص عليها قانون التصالح لقبول طلبه، وألا يكون من الحالات المحظور التصالح فيها وأن يكون طالب التصالح رب أسرة وألا يكون بحيازته أية ممتلكات أخرى، كما تضمنت المعايير أن يكون طالب التصالح من محدودى الدخل أو الفئات الأكثر احتياجًا أو الأولى بالرعاية مع ضرورة إستيفاء كافة المستندات القانونية بما فى ذلك شهادة من اللجنة بطلب التصالح بجانب إستيفاء بحث الحالة الاجتماعية والميدانية للفئات المستهدفة للتأكد من استحقاقها للدعم.
ففى محافظة أسيوط قامت المحافظة بالتنسيق مع بعض الجمعيات الخيرية، ومنظمات المجتمع المدني، بسداد رسوم التصالح لـــ260 حالة موزعين على بعض مراكز المحافظة.
وأعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار فعاليات مبادرة " التصالح حياة " وتسديد رسوم جدية التصالح لعدد 27 أسرة من الأكثر احتياجاً بقرى مركز الفتح وذلك بعد سداد الرسوم لـ 56 حالة أخرى بمركز أسيوط، وتسليمهم إيصالات سداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء ضمن المرحلة الأولى للمبادرة وذلك بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" ومؤسسة صناع الخير للتنمية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بشأن دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودى الدخل من خلال المساهمة فى دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية فى القرى الأكثر احتياجًا.
وشهد توزيع إيصالات سداد رسوم جدية التصالح بمركز الفتح عبد الرؤوف النمر، رئيس المركز، وأسامة كامل، نائب رئيس المركز، ومسئولى مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة صناع الخير للتنمية.
وأوضح محافظ أسيوط، أنه تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لدعم القرى الأكثر احتياجا أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة "التصالح حياة" للمساهمة فى دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء لمحدودى الدخل والأولى بالرعاية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية فى التجمعات الريفية المستهدفة وذلك بالتعاون مع وزارتى التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى ومؤسسة صناع الخير وفريق الرصد الميدانى لمؤسستى حياة كريمة وصناع الخير والوحدة المركزية، لافتًا إلى أن ذلك يأتى فى إطار توحيد الجهود المجتمعية التى تستهدف التخفيف عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً، مؤكداً أن المحافظة لا تدخر جهداً فى سبيل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مشيرا إلى أنه تم حصر 260 حالة بقرى مبادرة حياة كريمة على مستوى المحافظة لم يتقدم أصحابها بسداد رسوم جدية التصالح ويجرى تسديد الرسوم للدفعة الأولى بمراكز المحافظة.
وأوضح المحافظ، أن السداد يتم تباعًا لباقى الحالات بالقرى الأكثر احتياجًا بمراكز المحافظة، لافتًا إلى أن لجان التنمية المجتمعية مستمرة فى عمل حصر شامل للمستحقين طبقًا للشروط الواردة من وزارة التنمية المحلية فى القرى المستهدفة من مبادرة "حياة كريمة" بمرحلتيها الأولى والثانية حيث يتم حصر وإعداد قوائم للمواطنين الذين سددوا رسوم جدية التصالح لإنهاء باقى إجراءات التصالح ودفع الرسوم الخاصة بهم.
وفى نفس السياق، ناشد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، المواطنين بتقديم طلباتهم للتصالح فى مخالفات البناء وذلك بمقرات المراكز التكنولوجية المنتشرة بمراكز المحافظة المختلفة، وهو ما يأتى فى مصلحة المواطن فى المقام الأول حيث يعطى الفرصة للبعض لاتخاذ الإجراءات اللازمة الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية لتقنين أوضاعهم، مشيراً إلى أن العمل وتلقى الطلبات طوال الأسبوع حتى أيام العطلات الرسمية وأيام الجمعة والسبت لتخفيف الزحام وتنظيم الدخول نظراً لإقبال المواطنين.
وفى أسوان، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمبادرة "التصالح حياة" من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً من خلال تكفل مبادرة حياة كريمة قيمة المصالحات فى مخالفات البناء للمواطنين غير القادرين تم تسليم المبالغ المالية للعشرات من الأسر المستحقة.
وأضاف محافظ أسوان، فى تصريحات خاصة لـــ"اليوم السابع"، أنه تم فى نفس التوقيت توزيع المبالغ على باقى الأسر فى جميع القرى المدرجة على مستوى المحافظة، وذلك تطبيقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية بالتباعد الاجتماعى لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
ووجه اللواء عطية شكره لمؤسستى حياة كريمة وصناع الخير لسرعة الاستجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية، من خلال المشاركة المجتمعية الجادة وتحمل المبالغ المالية للأسر الأولى بالرعاية لمساعدتها على إنهاء إجراءات التصالح بمراكز ومنافذ تلقى الطلبات بمختلف المراكز والمدن بهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعى والمعيشى لهذه الأسر.
وفى الأقصر التقى الدكتور محمد محمود رزق، رئيس مركز ومدينة الطود بمندوبى مؤسسة صناع الخير الأقصر، وذلك لبحث آلية تنفيذ تحمل دفع قيمة التصالح فى مخالفات البناء عن الحالات غير القادرة من محدودى الدخل، وذلك استكمالاً لتنفيذ مبادرة حياة كريمه"التصالح حياة" بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة صناع الخير.
وبحث رئيس مركز ومدينة الطود ومندوبى المؤسسة، حصر الحالات المستحقة على مستوى مركز ومدينة الطود لإنهاء تقنين أوضاعهم قبل انتهاء المُهلة المحددة لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء، وأكد رئيس مركز ومدينة الطود أنَّ الدعم الذى تم تقديمه من قبل المؤسسة لعدد 7 حالات من المخالفين بمركز ومدينة الطود للمرحلة الاولى للمبادرة، وان التصالح فى مخالفات البناء سيكون للأسر الأولى بالرعاية مثل أسر الام المعيلة، والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، والمحتجزين عليهم على ذمة القضايا وغير قادرين على دفع قيمة التصالح، وتم الاستعانه بقاعدة البيانات بالقرى والأسر الأكثر احتياجًا بوحدات الشئون الاجتماعية.
وفى بنى سويف، أعلن الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف عن انطلاق مبادرة "التصالح حياة" والتى أطلقتها مؤسسة "حياة كريمة"، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً، حيث تقع المحافظة ضمن المرحلة الثانية التى تضم 8 محافظات منهم بنى سويف، وتحصل المحافظة على دعم 600 حالة من الأكثر احتياجا على مستوى المراكز السبع، والتى تبدأ اليوم بقرى مركز ببا، ويليها مراكز اهناسيا والفشن وناصر والواسطى وبنى سويف.
وأشار محافظ بنى سويف، إلى أنه يتعاون عدد من الجهات فى تنفيذ المبادرة وهم وزارة التضامن الاجتماعى مع مؤسسة حياة كريمة ووزارة التنمية المحلية ومؤسسة صناع الخير للتنمية وشباب البرنامج الرئاسي، حيث يتم الحصر الميدانى لحالات مخالفى البناء والجادين فى التصالح بتلك القرى طبقًا لمعايير وشروط المبادرة وفى حال التأكد من عدم قدرتهم سيتم التكفل بدفع قيمة جدية التصالح ثم قيمة التصالح عن طريق دفع ربع المبلغ وتقسيط الباقي.
وأوضح المحافظ، أنه تم تحديد معايير استحقاق مبادرة التصالح حياة، وهى أن يكون من الحالات غير القادرة والأولى بالرعاية "رب أسرة يعول-الأرامل- المطلقات- العاطلين عن العمل - زوجات السجناء- العمالة غير المنتظمة" ويكون العقار مستوفياً الشروط القانونية المنصوص عليها فى قانون التصالح ،وألا يكون العقار من الحالات المحظور التصالح عليها طبقًا لما ورد فى قانون التصالح وأن لا تزيد مساحة العقار عن 100 متر، وتكون دور واحد، أو دورين بشرط أن يكون بكل دور أسرة منفصلة وتكون الأولوية لقرى حياة كريمة وممن يتقاضى معاش تكافل وكرامة، ما تكون الأولوية حاليًا لمن لم يستطيعوا دفع جدية التصالح.
وفى محافظة المنوفية كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أن إجمالى عدد الطلبات المقدمة لتقنين الأوضاع و التصالح فى مخالفات البناء فى قرى ومراكز المحافظة حتى الآن بلغت ما يقرب 192ألف طلب بجملة عوائد محصلة ما يقرب 665مليون جنيه، مشيرا إلى أن هذه المبالغ المحصلة من ملف التصالح سيتم ضخها للنهوض والإرتقاء بمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين .
وأكد محافظ المنوفية، فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع"، الاستمرار فى تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتحصيل نسبة جدية التصالح 25% من قيمة المخالفة بالمراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة مع تقديم كافة التسهيلات لمساعدة المواطنين فى إنهاء الإجراءات فى وقت قياسى ودون أى أعباء، مشددا على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعات المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة وتطبيق التباعد بين المواطنين وارتداء الكمامة، وتوفير أماكن مفتوحة كاستراحات للانتظار فى حالة الازدحام .
وأضاف أنه لا تهاون فى استرداد حق الدولة والشعب، مناشدا جموع المواطنين من أبناء المحافظة ممن لم يتقدموا بتقنين أوضاعهم حتى الآن سرعة التوجه للوحدات المحلية كل فى نطاقه لتقنين أوضاعهم قبل انتهاء المدة المقررة تحقيقاً للصالح العام .
ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية لأعمال لجان التصالح وتذليل كافة العقبات أمام المواطنين والتأكد من انتظام سير العمل وبذل المزيد من الجهد لتحقيق المستهدف من الملف باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية التى تليها الدولة.
