أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل أن منظومة التأمين الصحي الشامل يمكن أن ينضم إليها العيادات الخاصة للأطباء، وذلك في حال أن يكون حاصلا على الاعتماد وفق الشروط التي تضعها الهيئة وهو ما يتيح للمواطن الذهاب للعيادة الخاصة، مشيرا إلى أنه في حال زيادة سعر الكشف عن العباءة المقررة من الهيئة فيتحمل الفرق المواطن، موضحا أنه في حال أن لجنة التسعير أقرت سعر الكشف 200 جنيها والعيادة الخاصة 300 جنيه فسيدفع المريض الفرق هو 100 جنيه وتتحمل المنظومة الباقي.
وكان الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، رئيس «التأمين الصحى الشامل»، أكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يُحقق حلم المصريين بإرساء دعائم رعاية صحية متكاملة لكل أفراد الأسرة، من خلال تنفيذ المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل، الذى انطلق رسميًا من بورسعيد العام الماضى، لافتًا إلى أن الرئيس السيسى يُتابع كل كبيرة وصغيرة، فى مشروع التأمين الصحى الشامل، ويُشدد دائمًا على ضرورة توفير الضمانات اللازمة لاستدامة الملاءة المالية لهذا النظام؛ بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أى متغيرات ويضمن استمراره بكفاءة عالية، على النحو الذى يُسهم فى إصلاح القطاع الصحى بمصر، وفقًا لأحدث النظم والمعايير الدولية، ويحمى المواطنين من المخاطر المالية والأعباء النفسية المترتبة على المرض، ويخفض معدلات الفقر.
