تشهد الاستثمارات المصرية في إثيوبيا حالة من الغموض في ظل حالة النزاع القائمة في إقليم التيجراي منذ عدة أشهر حتى الآن، حيث لم تشهد المفاوضات الجارية بين المستثمرين المصريين والجانب الإثيوبي أية تطورات إيجابية تبشر بحل في القريب، وهو ما يفسر قرار المهندس علاء السقطي رئيس المنطقة الصناعية المصرية في إثيوبيا باتخاذ التدابير اللازمة لرفع دعوى ضد أديس أبابا أمام التحكيم الدولي، فما هي الخلفيات التي أدى هذا لقرار ومراحل الأزمة وأشياء أخرى يعرضها "اليوم السابع".
متى بدأت أزمة الاستثمارات المصرية بإثيوبيا؟
- الأزمة بدأت منذ نحو 4 أشهر عندما انقطعت الاتصالات بين المستثمرين ومديري المصانع العاملة في إقليم التيجراي منذ بدء النزاع بين الحكومة الإثيوبية والقوات في الإقليم، ومازالت حتى الآن الأزمة مستمرة واستثمارات بنحو 10 ملايين دولار مصيرها مجهول حتى الآن.
لماذا لم يحاول المستثمرين المصريين الاتصال بالحكومة الإثيوبية لتفهم الوضع؟
- حاولنا الاتصال بالطبع ولكن يبدوا أن صوت النزاع كان مسيطر في البداية على مستوى، ورغم ذلك استطعنا تأمين خروج العمالة المصرية الموجودة من دائرة الخطر، وهذا أمر هام بالطبع.
أشرح لنا مراحل تطور الحوار مع الجانب الإثيوبي حتى قرار رفع دعوى التحكيم الدولي؟
- قبل أسبوع تلقيت دعوى رسمية من السفارة الإثيوبية بالقاهرة للاجتماع عبر الانترنت، بدعوى مناقشة فرص التعاون الاقتصادي المشترك بين الجانبين المصري والإثيوبي، وخلال اللقاء تحدث الجانب الإثيوبي عن مزايا الاستثمار الأجنبي في إثيوبيا، وما يقدمه قانون الاستثمار، عندها بادرت بالسؤال حول تطورات الوضع الحالي في إقليم التيجراي محل النزاع ومستقبل الأزمة.
ومتى قررت رفع دعوى أمام التحكيم؟
- عندما طلبت من الجانب الإثيوبي الذي حضر الاجتماع تحديد موعد لعودة العمالة إلى المصانع تمهيدا لاستئناف العمل مرة أخرى لوقف نزيف الخسائر لم تكن الإجابة حاسمة، فمرة قال بعد أسبوع، وعندما أبلغته بتوجيه عودة العمالة إلى المصانع بعد أسبوع وفقا لقوله عاد مرة أخرى عندها قال "ليس أسبوعا بالضبط"، فقررت البحث عن مكتب محاماة له صفة دولية يتولى رفع الدعوى لحفظ حقوق المستثمرين المصريين اللذين قرروا تحمل مخاطر الاستثمار هناك.
ما هي الرسائل التي خرجت بها من تلك الأزمة؟
- أولا لابد من التأكيد على أن الاستثمار المصرى فى الدول العربية والإفريقية له فوائد سياسية واقتصادية كبيرة لمصر، من بينها زيادة النفوذ وتحويلات النقد الأجنبي إلى الداخل وتوفير مصادر جديدة لتمويل مشروعاتهم وتوسيع حجم أعمالهم فى الداخل والخارج، وبالتالي فإن هناك ضرورة لاتخاذ تدابير لحماية الاستثمارات المصرية بالخارج، من خلال توقيع اتفاق بين الحكومة المصرية وحكومة الدولة التى سيتم ضخ الاستثمارات المصرية إليها، بحيث يعمل على حماية الاستثمارات المصرية من أى مخاطر سياسية أو مخاطر غير تجارية تتعلق بالحروب والفتن الداخلية وقيود تحويل العملة أو التأميم أو المصادرة أو الاستيلاء على الأصول، وتتعهد الدولة المستضيفة للاستثمار بموجب اتفاقية دولية تبرم بينها وبين الدولة المصرية بمعاملة استثماراتها أفضل معاملة تتلقاها الاستثمارات الأجنبية فيها.
قبل أيام من العام الجديد.. وباعتبارك رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر..ماذا تتوقع للمشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر؟
أتوقع أن يشهد قطاع المشروعات الصغيرة حوافز جديدة من الدولة تهدف إلى دعم الاستثمار الصناعي الصغير، هذه الحوافز ستحدث نقلة نوعية فى مصر مع اتجاه الدولة إلى توفير وحدات صناعية بأسعار مدعمة مع تحديد المشروعات التي يمكن تنفيذها بنجاح والممولين والمسوقين والمشترين وبالتالي توفير جميع سبل النجاح للمستثمر الصغير، نقص المعلومات هو الأزمة الحقيقية التي يواجهها صغار المستثمرين في مصر على كافة الأصعدة، سواء من حيث طبيعة المشروع الذي يمكن أن يبدأ به ومرورا بكيفية تمويله وتسويقه.
