أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماما ملحوظا للنهوض بالمنظومة الصحية وذلك ضمن خطة الدولة لتحقيق مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، وهو ما انعكس واضحا من خلال المبادرات الرئاسية للاهتمام بصحة المواطن المصرى، في الوقت الذى تسعى فية وزارة الصحة والسكان إلى رفع مستوى الخدمات الصحية وتيسير حصول المواطنين عليها خاصة المتعلقة بجائحة كورونا.
وشهد عام 2020 استمرار تدفق المبادرات التي كان اطلقها الرئيس السيسي مثل "100 مليون صحة" و " دعم صحة المرأة" كان له أكبر الأثر في نجاح مصر في تحقيق عدة إنجازات في المؤشرات المعنية بالصحة وخاصة فيما يتعلق بتحسين مؤشر متوسط العمر، وهو ما يشير إلى تحسن الرعاية الصحية المقدمة لكبار السن، إلى جانب تحسين معدل الهزال، الأمر الذي يعني تحسن الرعاية الصحية المدرسية، وكذلك بتحقيق مستهدفات 2020 فيما يخص مؤشر وفيات الأطفال تحت 5 سنوات ومعدل الإصابات بأمراض الكبد الوبائي.
وساهمت حزمة المبادرات الرئاسية في مجال الصحة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2018 تحت شعار (100 مليون صحة) في تحقيق الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، حيث أصبحت مصر تمتلك نظام صحي قوي يضمن تقديم خدمة طبية لائقة لجميع المصريين بمعايير عالمية تواكب التطور الذي تشهده مصر حاليًا في جميع المجالات.
وتم تقديم الخدمة الطبية لأكثر من 90 مليون مواطن ضمن المبادرات الرئاسية، حيث وصل معدل الزيارات من قبل المواطنين إلى 102 مليون زيارة، حيث تم القضاء على فيروس سي خلال 7 أشهر، وفحص 75 مليون مواطن ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس "سي" وتقديم العلاج للمرضى بالمجان.
كما تم فحص أكثر من 10ملايين و500 ألف سيدة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، وفحص أكثر من 290 ألف سيدة ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، فضلاً عن إجراء 592 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، وفحص أكثر من 5 ملايين طالب ضمن مبادرة الأنيميا والسمنة والتقزم والتي تم إطلاقها تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد في شهر نوفمبر الماضي.
وفيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، أشارت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، إلى أنه تم تقديم الرعاية الصحية الشاملة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد من خلال الحفاظ على التطعيمات الأساسية، وتقديم الخدمات الطبية لجميع المرضى بمختلف التخصصات من خلال تخصيص ممرات آمنة بالمستشفيات لعدم الاختلاط بين المرضى المصابين بالفيروس وغير المصابين، فضلاً عن إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والتي تم من خلالها فحص أكثر من 22 مليون مواطن، مما ساهم في تحسين صحة المواطنين وخفض معدل الوفيات بالفيروس.
وبحسب وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والاستباقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة، حيث تم تخصيص مستشفيات الفرز والعزل للحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بواقع 363 مستشفى فضلاً عن وضع احدث بروتوكولات لتشخيص الحالات وكذلك بروتوكولات العلاج والتي تم وضعها من قبل اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وأثبتت فاعليتها في ارتفاع معدل الشفاء للحالات المصابة بالفيروس.
وقالت وزيرة الصحة وابسكان : بذلت مصر جهودا كبيرة في الحصول على لقاح فيروس كورونا، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث شاركت مصر في التجارب الإكلينيكة لفيروس كورونا المستجد ضمن حزمة من البحوث في التجربة الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة للقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ضمن مبادرة "من أجل الإنسانية" بالتعاون مع الحكومة الصينية، وشركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية، ضمن حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة للفيروس والتعاون في مجال التصنيع حال ثبوت فعاليته.
كما حصلت مصر على أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية فضلا عن التعاون مع مختلف دول العالم لتوفير اللقاحات فور ثبوت فاعليتها، والتعاون في مجال التصنيع، بالإضافة إلى التعاون مع منظمة "جافي" من خلال مبادرة كوفكس الدولية والتي تضمن التوزيع العادل للقاحات التي تثبت فاعليتها.
وفيما يخص منظومة التأمين الصحي الشامل تم تسجيل 3 ملايين و315 ألفا و877 مواطنًا بالمنظومة الجديدة بمحافظات المرحلة الأولى (بورسعيد، جنوب سيناء، الأقصر، الإسماعيلية، السويس، أسوان) مع استمرارية العمل في المنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد وفقًا للمعدلات الزمنية المحددة، وتطوير المنشآت الصحية وفقًا لمعايير الرقابة والجودة الخاصة بالمنظومة الجديدة، كما يتم تدريب الأطقم الطبية والإدارية على أعلى مستوى ورفع كفائتهم بما يضمن تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى من خلال المنظومة الجديد، مشيرة إلى أن التأمين الصحي الشامل الجديد أساس لمنظومة صحية قوية في مصر تحافظ على صحة المصريين.
ويعد مشروع التأمين الصحي الشامل نقلة نوعية للمنظومة الصحية في مصر، والذي أثبت تطبيقه في محافظة بورسعيد نجاحه وقدرته على توفير التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية المتكاملة لأهالي بورسعيد داخل نطاق محافظاتهم دون الحاجة إلى السفر للداخل أو الخارج، والحصول على أفضل الخدمات الصحية وفقًا لأحدث المعايير العالمية وبكل سهولة ويسر، حيث وصل عدد الخدمات التشخيصية والعلاجية المقدمة للمنتفعين من أهالي بورسعيد بالتأمين الصحي الشامل الجديد 3 ملايين خدمة طبية وعلاجية حتى الآن.
وأوضحت وزيرة الصحة، أن هذا المشروع يأتي ضمن حزمة الأولويات الرئاسية والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رسميًا في شهر نوفمبر من العام الماضي من محافظة بورسعيد، وأنه يلقى كافة أوجه الدعم من سيادة الرئيس لإنجاز المشروع .. كبداية عهد جديد لتأسيس نظام صحي قوي في مصر وتوفير التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية المتكاملة لـ 100 مليون مصري تحت مظلة تأمينية موحدة.
وأشارت زايد، إلى أن نجاح المشروع والإشادات العالمية به يرجع لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي واستثماره في صحة المصريين وتبني استراتيجية بناء الإنسان المصري وتحقيق رؤية مصر 2030 حيث إن تقدم الدولة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة سيشكل تقدمًا في بلوغ الغايات الأخرى المتعلقة بالصحة والأهداف الأخرى للتنمية المستدامة، فالصحة الجيدة تسمح للأطفال بالتعلم والكبار بالإدخار، وتساعد الناس على التخلص من الفقر وتشكل ركيزة للتنمية الاقتصادية الطويلة الأمد، وأن مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد يضمن مستوى صحة متميز لكل المصريين.
وأضافت أن هذا التقدم الذي حققته مصر في التغطية الصحية الشاملة ذات الجودة العالية من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والذي يؤكد التزام مصر والقيادة السياسية بوضع رؤية وطنية وخارطة طريق واتخاذ الاجراءات لإحراز تقدم نحو التغطية الصحية الشاملة والذي تجلى في إصدار قانون التأمين الصحي الشامل الجديد رقم 2 لسنة 2018، تفعيلًا للاتفاق العالمي الذي وقع عليه وزراء الصحة ورؤساء الوفود من بلدان إقليم شرق المتوسط ومن ضمنها مصر بشأن تحقيق التغطية الصحية الشاملة 2030، حيث يعد إقليم شرق المتوسط أول إقليم يقوم بذلك من بين الأقاليم الستة لمنظمة الصحة العالمية.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ومساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، أن العمل بالمنظومة يجري على قدم وساق لإنجاز وتطوير ورفع كفاءة المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة للمنظومة الجديدة في الأقصر وفقًا لمعايير الرقابة والجودة الخاصة بالمنظومة، إضافة إلى أنه جاري العمل على إنهاء التجهيزات الخاصة بالبنية التحتية لهذه المنشآت الطبية بالمحافظة، وذلك عبر إمدادهم بأجهزة الكمبيوتر والتابلت، وكافة التجهيزات الإلكترونية اللازمة للتأهيل، والقيام بأعمال التسجيل الإلكتروني، وميكنة الخدمة الطبية لبدء التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالمحافظة قريبًا.
وأضاف السبكي، أنه من المقرر ضم 59 مركزا ووحدة صحة طب أسرة و7 مستشفيات إلى المنظومة الجديدة بالأقصر، يعمل منهم 20 مركزا ووحدة صحية و٤ مستشفيات ضمن مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالمحافظة خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن تكلفة المشروع بالمحافظة تبلغ 9.625 مليار جنيه تشمل تكلفة البنية التحتية والتجهيزات الطبية وغير الطبية وتكلفة التشغيل لمدة 3 أشهر، علاوة على أنه جار عمليات التسجيل والفحص الطبي الشامل للمواطنين بالمنظومة في الأقصر، حيث تم تسجيل أكثر من 800 ألف مواطن حتى الآن بالمحافظة للانتفاع بخدمات المنظومة الجديدة فور تشغيلها أي بما يعادل تسجيل أكثر من 57% من إجمالي سكان المحافظة بالمنظومة قبل تشغيلها، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا للثقة في المنظومة ونجاح تطبيقها في محافظة بورسعيد.
وأشار السبكي، إلى أنه جاري أيضًا تلقي القوى البشرية سواء من الأطقم الطبية أو الإدارية التي ستعمل ضمن المنظومة الجديدة بمحافظة الأقصر التدريبات اللازمة، كما أنه سيتم توفير سكن للأطباء والتمريض المغتربين مجهز على أعلى مستوى لمقدمي الخدمة الصحية بالمنشآت الطبية التابعة للمنظومة في الأقصر.
وفيما يخص مكافحة مرض الإيدز، فقد قامت الوزارة بعدد من الإنجازات أهمها: توسيع مظلة الرعاية الإكلينيكية وتوفير الأدوية للمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، لتغطي جميع محافظات الجمهورية، تشجيع شركات الأدوية على تسجيل الأصناف غير المسجلة من خلال هيئة الدواء المصرية وتوقيع بروتوكول بين البرنامج الوطني لمكافحة الايدز، وخدمات نقل الدم القومية لدعم لا مركزية إجراءات الفحوصات التأكيدية وضمان سرعة إظهار نتائج الفحوصات لسرعة ربط المصابين بخدمات العلاج وإطلاق تطبيق البرنامج الإلكتروني الخاص بقواعد بيانات الإيدز بمحافظات الجمهورية، تحديث الدليل الوطني للرعاية والعلاج تماشيًا مع احدث توصيات منظمة الصحه العالمية.
كما تم تشكيل لجنة علمية مختصة بتحديث الأدلة الوطنية للفحص والرعاية والعلاج الخاصة بالفيروس، وكذلك إعداد برنامج تدريبي للأطباء لتنمية قدراتهم في التعامل مع المتعايشين، وتوفير الرعاية والعلاج لهم وافتتاح عيادات للفيروسات بمستشفيات الأمانه العامة الصحة النفسية، لفحص الفيروسات المنقوله عن طريق الدم (فيروس نقص المناعة البشري الإيدز، فيروس الالتهاب الكبدي C، فيروس الالتهاب الكبدي B ، وتوفير المتابعه والعلاج للحالات التي تتأكد إصاباتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة