نواب الفردى بـ 5 محافظات يستخرجون كارنيهات العضوية.. وضع "المحليات والأحوال الشخصية" فى مقدمة أولوياتهم بالفصل التشريعى الثانى.. ووزير الصحة الأسبق يؤكد أهمية دور النواب فى دعم الحكومة لمواجهة كورونا

انطلق اليوم الأحد، أول الأيام التى خصصتها الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزى، لحفلات استقبال أعضاء مجلس النواب بالنظام الفردى عن الفصل التشريعى الثانى (2021-2026) بـ5 محافظات هى: "القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحر الأحمر"، بواقع 90 برلمانيا، وسط إشادة واسعة بالتنظيم اللائق.

وأكد أعضاء مجلس النواب أن الفصل التشريعى الثانى سيكون محملاً بأجندة تشريعية واسعة بما يلبى طموحات الشعب المصرى، ويأتى فى مقدمتها قوانين المحليات والإيجارات القديمة، والأحوال الشخصية، فضلا عن تعديل قانون التأمينات والمعاشات بما يحقق صالح العاملين بالقطاع الخاص.

وفى ظل التحديات الجسام التى تواجه الدولة المصرية فى جائحة فيروس كورونا، أكد الدكتور أشرف حاتم، عضو مجلس النواب، وزير الصحة الأسبق، أن مجلس النواب عليه دور كبير فى مساندة الشعب والحكومة فى مجابهة الظروف الطبية لاسيما فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.

وحول موقفه من الإغلاق التام خصوصا مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، قال وزير الصحة الأسبق: "هذا قرار دولة وعلى حسب المعطيات من الممكن أن يكون هناك إغلاق جزئى من أجل الحفاظ على الاقتصاد".

وأشار أشرف حاتم، إلى أنه لم يحسم موقفه بشأن الترشح لرئاسة أيا من اللجان سواء كانت لجنة الصحة أو التعليم والبحث العلمى.

ونوه البرلمانى إلى أن من بين أولويات المرحلة على الجانب التشريعى ما يتعلق بالوسائل الحديثة فى التعليم ومن بينها التعليم عن بعد، واستخدام التكنولوجى الحديثة.

وعلى الجانب الرقابى، أكد النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب 2015 وعضو المجلس عن دائرة بولاق الدكرور خلال الفصل التشريعى الثانى (2021-2026)، أن علاقة البرلمان مع الحكومة مشاركة وليست مغالبة، مضيفا: "نتشارك فى جميع القضايا التى تهم المواطن المصرى".

وأضاف الحسينى، أنه قدم استجوابا خلال برلمان 2015 لوزارة الصحة واستطاع الحصول على 500 مليون جنيه لتطوير مستشفى بولاق الدكرور، مضيفا: "نستخدم أدواتنا الرقابية لصالح الوطن والشارع المصرى.. والاستجوابات تكون بهدف طرح مشاكل المواطنين وليس من أجل الصراع مع الحكومة".

ولفت الحسينى، إلى أن قانون الإدارة المحلية سيكون على رأس الاهتمامات، مشيرا إلى أنه سيواصل مسيرته داخل لجنة الادارة المحلية خلال الفصل التشريعى الثانى.

عدد هائل من التشريعات سيدفع بها أعضاء المجلس تحت القبة فى الفصل التشريعى الثانى، حيث أكد النائب محمد مدينة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد وعضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على ضرورة إصدار قانون الأحوال الشخصية لحل المشكلات المجتمعية، ومن شأنه الإسهام فى تقليل الدعاوى القضائية المتكدسة أمام المحاكم فى ظل ارتفاع معدلات الطلاق.

وأضاف مدينة، أن اصدار قانون الاحوال الشخصية أن الفصل التشريعى الأول شهد حوار مجتمعى واسع حول القانون لكننا كنا فى انتظار رأى الأزهر الشريف وهو ما دفع اللجنة لإرجاء مناقشة الأمر.

وشدد البرلمانى، على أن المجلس يسعى دائما لتكريس العدالة الاجتماعية وأن هذا الأمر سيتحقق أثناء مناقشة كافة القوانين بما فيها قانون الإيجار القديم، كما نوه إلى أهمية إصدار قانون المحليات الجديد والذى من شأنه أن يثرى الحياة السياسية المصرية.

بدوره قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب عن الفترة (2021-2026) وأمين سر لجنة القوى العاملة فى مجلس 2015، أن مشروع قانون العمل الجديد فى مقدمة أولوياته فى الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، لاسيما وأن لجنة القوى العاملة خلال الفصل الأول عقدت حوار مجتمعى واسع بين كافة الفئات والطوائف المجتمعية حوله.

وأوضح عبد الفتاح، أن قانون العمل الجديد تم تأجيله فى دور الانعقاد السابق وسيتم دراسته فى البرلمان الجديد، مقترحا إنشاء اتحاد لأصحاب المعاشات ليكون تحت مظلة الدولة على أن تحكمه الضوابط اللازمة لذلك.

واقترح عضو مجلس النواب، إجراء تعديلات على قانون التأمينات والمعاشات فيما يتعلق بالقطاع الخاص، لاسيما وتضررهم من بعض البنود، مشيرا إلى المجلس النيابى دائما يتدخل للحفاظ على لقمة عيش المواطنين.

وشدد عبد الفتاح محمد، على ضرورة التوعية بأى قانون يخص القوى العاملة، موضحا أن بعض الفئات تضررت بسبب التقديم على المعاش المبكر دون وعى بالقانون الجديد ونحاول حل هذه المشكلة من خلال المجلس للحفاظ على مصادر رزق هؤلاء.

ومن جانبه، قال النائب طارق الطويل عضو مجلس النواب عن دائرة أوسيم والوراق، إنه سينضم للجنة التعليم حيث أنه مجال تخصصه، وسيكون لديه ملفات عديدة للمناقشة تحت قبة البرلمان وداخل لجنة التعليم والبحث العلمى، وعلى رأسها مصروفات المدارس الخاصة، لافتاً إلى أنه سيعمل على إصدار تشريع يكون ضابطا لمشكلة مصروفات المدارس الخاصة داعيا اولاء الأمور إلى عدم التهافت على مدارس بعينها حتى لا تتحكم إدارة هذه المدارس فى مقدرات الأمور.

فيما أكد النائب خالد طنطاوى، عضو مجلس النواب بحزب مستقبل وطن عن دائرة البساتين، أهمية قانون التصالح فى مخالفات البناء الصادر برقم 17 لسنة 2019 حيث تصدى للعشوائية، لافتا إلى أهمية منع المخالفات مستقبلًا.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والمعروف باسم "الإيجارات القديمة " ضمن الأولويات خلال الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب (2021-2026)، مشددا على أهمية خضوعه لحوار مجتمعى حقيقى يستمع فيه لكافة الآراء والتوجهات.

ونوه عضو مجلس النواب، إلى أنه ينوى الانضمام للجنة الإسكان والزراعة بمجلس النواب فى الرغبات التى سيتقدم بها للمجلس.

وشهد اليوم استخراج النائب عبدالله لاشين، كارنيه عضوية مجلس النواب عن القائمة الوطنية، لاسيما وأنه لم يحضر فى الأيام السابقة المخصصة للقوائم، وأكد أن قانون الإيجار القديم، على رأس أولوياته خلال الفصل التشريعى الثانى، مشيراً إلى أن القانون القائم لا يمكن أن يستمر كما هو الآن، لاسيما فيما يخص المحال التجارية، فهناك محال يصل سعرها ببعض المناطق إلى مليون جنيه ويتم تأجيرها بـ5 جنيهات وهو أمر ظالم لكثير من أصحاب المحال.

وأضاف لاشين أن مجلس النواب لا ينحاز لطرف على حساب آخر، فى تلك الإشكالية المعقدة والهدف الرئيسى هو فض الاشتباك فى العلاقة بين المالك والمستأجر، لافتا إلى أن قانون المحليات من ضمن القوانين الهامة التى سيسعى البرلمان لإنجازها فى أسرع وقت.

ووجه لاشين، الشكر للقيادة السياسية على حجم المشروعات، التى نجح النائب فى تنفيذها فى مدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية، لافتا إلى أنه تم تخصيص ما يقرب من مليار جنيه لإنشاء مدارس جديدة، و50 مليون جنيه لرصف الطرق، وذلك تمهيدا لتوصيل الغاز الطبيعى فضلا عن اخلال وتجديد 7 محولات كهربائية ضخمة قائلاً: "لولا الرئيس عبدالفتاح السيسى وتوجيهاته للحكومة بحل مشاكل المواطنين لما استطاع النواب الحصول على تلك الخدمات".

ونوه لاشين عن استمراره فى عضوية اللجنة التشريعية لاستكمال ما تم من قوانين ساهمت فى ترسيخ دعائم الدولة المصرية، مؤكدا جاهزية البرلمان لمناقشة كافة مشروعات القوانين الواردة من الحكومة أو من النواب، من أجل رفع مستوى معيشة المواطن المصرى.