تعتزم لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الامة الكويتى(البرلمان)، اليوم الأحد، إقرار مقترحات نيابية في شأن تولي الوظائف العامة، والتي تستهدف عدم تولي الأجنبي الوظيفة إلا إذا كان يحمل مؤهلاً لا يحمله أي من المواطنين في الكويت، وتكويت جميع الوظائف في الجهات الحكومية خلال سنة وإعداد خطة بالوظائف التي ستتاح للمواطنين بعد تسوية المراكز القانونية لشاغليها من غير الكويتيين. وفقا لصحيفة القبس الإلكترونية الكويتية.
وتقضي المقترحات، التي تنظرها اللجنة –وفقا للصحيفة- بأن تنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتخذها الجهات العامة لإنهاء عقود الموظفين غير الكويتيين والتسويات القانونية لها وإجراءات معادلة الوظائف وفقاً لسلم الدرجات الوظيفية والمالية حسب هيكل الجهة التنظيمي.
في غضون ذلك، أطلق النائب د. حمد المطر تحذيراً إلى القطاع النفطي بعدم تجديد عقود العمل للمهندسين غير الكويتيين. وقال المطر «عطفاً على مطالبتنا بتكويت مستشاري جميع مؤسسات الدولة، توجه القطاع النفطي بتجديد عقود العمل لمهندسين غير كويتيين، خصوصاً لمن تجاوزوا الـ ٦٠ عاماً وطابور انتظار توظيف المهندسين الكويتيين في تزايد أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، فالكويتي أحرص على إدارة ثروات البلد».
وتلتئم 3 لجان برلمانية اليوم، هي لجنة الميزانيات والحساب الختامي، ولجنة حماية الأموال العامة، ولجنة الأولويات، بالإضافة إلى اللجنة التشريعية، وذلك لمناقشة آلية عمل اللجان واستكمال انتخاب رؤساء ومقرري اللجان.
