أقام مطلق دعوى ضم حضانة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعى فيها عدم أمانة زوجته وإهمالها في رعاية أولاده وخشيته عليهم، وذلك بعد أن اتهمها فى بلاغ رسمي بالتسبب في مرضهم بعد نشوب حريق بالشقة أثناء غيابها وإنقاذهم علي يد الجيران وإصابتهم باختناق، كاد يتسبب فى وفاتهم، ليؤكد: "طلقتها بسبب عنفها، ومنحتها كافة حقوقها واشترطت عليها السماح لي باستقبال الأطفال الجمعة والسبت من كل أسبوع ووافقت، ولكن بعد شهور من الطلاق تخلفت عن التنفيذ بسبب تحريض ابنة عمتها المطلقة" .
وقال الأب لثلاثة أطفال بدعواه أمام محكمة الأسرة: "نشب خلاف بيننا تسببت علي إثره بإصابتي بكدمات خطيرة استلزمت علاجا يزيد عن 21 يوما، وبدأت بملاحقتي بعدة قضايا، وأخذت الأطفال رغم حالتهم الصحية والنفسية المتدهورة، ما دفعني لتحرير بلاغ أمام قسم الشرطة ضدها".
وتابع ج.م، البالغ من العمر 38 عاما، أمام محكمة الأسرة: "طليقتي عديمة الرحمة والشفقة باعتني بسبب جمعها بأموالي، وقامت بالزواج بعد الطلاق دون علمي لأكتشف بعد مرور شهور بالصدفة، وحرمتني من أولادي، وساومتني على حضانة الصغار والنفقات".
وأضاف: "تزوجتها عن حب وتحملتها طوال سنوات بعد أن طالني عنفها، ومرت السنوات وأنا أعمل في أكثر من وظيفة لألبي طلباتها، رغم جفائها ومعاملتها السيئة لي على أمل أن تتغير دون نتيجة".
وأكد الأب: عاملتنى بشكل قاسي ، وتعدت على بالضرب المبرح، وعندما أعترضت لجأت لمحكمة الأسرة ولاحقتني بدعاوى النفقة لسرقة شقتي ومنقولاتي والزواج بها، وطردتنى بعد إجباري عن التنازل عن حقوقى تحت التهديد.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية في تعديلاته عام 2000، أقر بمعاقبة من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، بسلب الحضانة منه، والحق في حبس حقوقه في ذمة طالب الرؤية، كالنفقة، وهذه العقوبات يتم تقيدها بشروط وبشكل مؤقت لـ6 شهور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة