أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً باعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري السعودي برئاسة عبد الحميد أبو موسى، محافظ بنك فيصل الإسلامي، وعضوية كلٍ من المهندس محمد محسن صلاح الدين، شركة المقاولون العرب، والدكتور تامر أبو بكر، شركة كويل انرجي، والدكتور شيرين عباس حلمي، شركة فاركو للأدوية، والدكتور وليد جمال الدين، شركة الحديثة للمواد العازلة، والنائب محمد زكريا محيي الدين، شركة الأهلية للصناعات الكيماوية، وكمال ممدوح، شركة ديورافين إيجيبت، والمهندس مدحت حاتم القاضي، مجموعة شركات كادمار للملاحة والنقل الدولي للسياحة، والنائب عبد الحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب لجنة الزراعة، والمهندس محمد جنيدي، شركة GMC، والمهندس فتح الله فوزي، شركة مينا للاستشارات والتطوير العقاري، والمهندس تامر محمد سالم، شركة برايم فارما لتجارة الصناعات والمستلزمات الطبية، والدكتور محمد محجوب، شركة بن سينا لتوزيع الأدوية، و حسن أحمد نوح، شركة حديد عز، والمهندس أشرف أبو الفتوح، شركة انبي، والمهندس محمد أحمد السيد، شركة كابسي للدهانات، وهشام طلعت مصطفى، مجموعة طلعت مصطفى، والدكتورة عادلة رجب، شركة مصر للسياحة.
ونص القرار على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع المصرية وتضمن في مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج وكذا المكاتب التجارية بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.
وأوضحت جامع أن إعادة تشكيل الجانب المصرى بالمجلس يأتي في إطار خطة الوزارة لتفعيل حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والسعودية خلال المرحلة المقبلة خاصةً في ظل العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين وتستند لتاريخ طويل من التعاون السياسي والاقتصادي المتميز فضلاً عن علاقات الإخاء بين الشعبين الشقيقين، لافتةً إلى أن التشكيل الجديد تضمن عدد من الكفاءات والخبرات في القطاعات التي تمثل الركيزة الأساسية للتعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين مصر والسعودية.
وأشارت إلى أن مجلس الأعمال المصري السعودي يمثل منبراً متميزاً يضم مجتمعي الأعمال بالبلدين لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات وخاصةً المجالات التجارية والاستثمارية.
