وأوضح عبد العزيز، أن هناك عدد من التشريعات الهامة والمرتقبة، ولكن من أهم القوانين التى من المفترض أن تخرج للنور قانون الإدارة المحلية، خاصة وأن غياب القانون تسبب فى العديد من المشكلات، والقانون القائم لا يعبر عن الدولة بمنظورها الجديد، والتطور الحالى والمجتمعات الجديد والتوسع فى مشروعات الإسكان مما يجعلنا فى حاجة لقانون عصري.
وأضاف عبد العزيز، أن مصر طوال الوقت تتعرض للمؤامرات وهناك قوى معادية تستخدم ملف حقوق الإنسان كذريعة لضرب الدولة المصرية، ولكن فى حقيقة الأمر الحق فى الصحة مصر أثبتت وبجدارة أنها تقف على أرض صلبة من خلال حملة 100 مليون صحة والكثير من المبادرات التى أطلقتها الدولة مؤخرا أليس هذا له الق فى الصحة المنصوص عليه فى المعاهدات والمواثيق الدولية، إلى جانب الحق فى السكن، وما يتم من تنفيذه من مشروعات على أرض الواقع من إنجازات تتحدث عن نفسها".
واستكمل: "منظومة التعليم الجيد، الذى يعد مشروع طموح، والحقوق المدنية والسياسية ونسبة السيدات والشباب فى البرلمان أكبر حقوق الإنسان، وتنظيم الانتخابات والاستحقاقات الدستورية من خلال الالتزام بالمعايير الدولية كفالة لحق المواطن لإبداء رأيه فى التصويت بحرية، وهذا يؤكد أننا ليس لدينا ما نخبيه، وكل الادعاءات والأكاذيب التى تواجه مصر لأسباب سياسية وليست لأسباب حقوقية، ومن لديه رؤية للتطوير نقبل الحوار وتبادل وجهات النظر ولكننا نقول الأوضاع على الأرض".
واستطرد: "الأدوات الرقابية الممنوحة للنائب وفقا للدستور حق النائب، ولكن لا استجواب ليس هدف فى حد ذاته، فهو مرهون بتوافر المستندات والأدلة المحددة، وإذا توفرت الأدلة سيتم استخدام هذه الأداة الرقابية، والنائب يستخدم كافة الأدوات لتحسين الأداء الحكومى، وسنفعل كافة الأدوات من أجل تحسين الأداء الحكومى ليحقق أداء المواطنين والمصلحة العامة".
