أقامت سيدة دعوى قضائية، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، لإلزام زوجها بأداء نفقة شهرية لها وأطفالها، وذلك بعد تحايله على القانون وتزوير دخله الذي يتجاوز 11 ألف جنيه حتي يتهرب من حقوقهم، لتؤكد:"زوجي ميسور الحال ويبخل عن منحي نفقات الطعام والمسكن ويتركها نتسول، ويلقي شهرياً 150 جنيها لأولاده عندما يزروهم ويشتري بعض الطعام".
وأضافت ن.أ، أثناء تقديمها دعواها بمحكمة الأسرة:" عشت برفقة زوجي 8 سنوات متحملة عنفه وبخله من أجل أولادي، إلي أن اكتشفت خيانته لي وتبديد أمواله علي السيدات التي علي علاقة به، وبعدها طلبت الانفصال ولكنه رفض وتركني معلقة، وتخلف عن منح أولاده المصروفات اللازمة، بعد طلبي الطلاق بمحكمة الأسرة".
وأكملت: صارحنى بأنه لن ينفق علي إلا لو سمحت له بالزواج من أخري وعيشهما بشقتي، ومنذ ذلك الوقت وتخلف عن منحي جنيه واحد، ولاحقني بدعوي الطاعة والنشوز رغم ثبوت هجره لي منذ ما يزيد عن 9 شهور، وتركني أمام المحاكم، بعد أن تنصل من رعاية الأطفال، والإنفاق عليهم، وواصل تهديدي.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
