أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، أن اشتراطات البناء الجديدة ، التى أعلن عنها مجلس الوزراء اليوم ، سوف يتم تحديدها حسب قانون البناء الموحد، موضحا أن الهيئة العامة للتخطيط العمراني ستضع شروطا لكل منطقة على حدة ، موضحا لـ برنامج "صالة التحرير" ، المذاع على قناة "صدى البلد "، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن كل مواطن كان يملك رخصة بناء يمكنه استئناف البناء ومن لم يمتلك رخصة عليه أن يحصل عليها ، مؤكدا أن العقوبات ستكون شديدة في حال عدم الحصول على رخصة بناء.
وقال الدكتور محمد عطية الفيومي ، أن الاحياء هى الجهة التي سوف يتم استخراج الرخص منها ، مشددا على أن البناء بدون رخصة عقوبته الازالة والغرامة والسجن لصاحب المبني ومهندس الحي الذي ساعده أو تغاضى عن البناء المخالف.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بحضور وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، فيما شارك في الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس" وزراء : السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والثقافة، والتنمية المحلية، والبيئة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والصناعة والتجارة، وأعضاء المجلس من ذوي الخبرة.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، الموافقة على اعتماد الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، والتي استعرضها الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موضحا أنه سيتم السماح باستئناف أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران بما يتوافق مع القوانين الحالية المُنظمة للعمران، لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.
وفيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية، أشار وزير الإسكان ، إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مُشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات، كما تشمل الإجراءات وضع تصور لكيفية التعامل مع حالات التصالح على مخالفات أعمال البناء، والحالات التي لم تتقدم للتصالح، أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.
