يبدو أن عام 2020 رفض المرور دون أن يبدد الهدوء الذى ساد وزارة الثقافة، خلال العام، فمن توقف دام أشهر بسبب الإجراءات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا، وبين نشاط محسوس فى باقى القطاعات بداية من شهر أغسطس الماضى، لم نر أزمات داخل الوزارة التى يعمل مسئولوها فى صمت.
فى الساعات الأخيرة بينما نحن نستعد أن يغادرنا هذا العام الصعب، فى كل المجالات والأصعدة، ألقى حجر ليبدد الصمت الراكد، قاطعا آخر خيوط الصمت، بعدما أمسينا وأصبحنا فجاءة على قضية غير معروفة المعالم حتى الآن، والتكهنات فقط هى سيدة الموقف، بعدما تفاجأ مسئولو وزارة الثقافة، بقيام جهات أمنية القبض على أحمد صلاح بهجت، مدير قطاع مكتب وزيرة الثقافة، من كتبه الكائن بمقر وزارة الثقافة الذى يقع فى 2 ش شجرة الدر بحى الزمالك، فى تمام التاسعة والنصف صباحا، من يوم أمس الاثنين، حيث اقتادته جهات أمنية إلى التحقيق معه، وأشارت مصادر مطلعة إلى أن سبب إلقاء القبض عليه غير معلوم حتى الآن على وجه التحديد لكنه لا يمت للوزارة بصلة.
الصدمة الآن سيدة الموقف فى أرجاء الوزارة وجنباتها والارتباك والتكهنات الرائجة هنا وهناك هى التى تحكم، وبينما ينتظر الكثير كشف خيوط القضية مجهولة التفاصيل حتى الآن، يعيش موظفو الوزارة حالة من الترقب والانتظار للإعلان عن تفاصيل هذه القضية، فيقول البعض إن تلك القضية لا تمت بصلة إلى الوزارة أو طبيعة عمل بهجت، بينما يؤكد البعض أنها تتعلق باستغلال النفوذ، ما ضاعف من هذه الصدمة، وهو ما اشتهر به "بهجت" من هدوء ورزانة وحسن المعاملة مع الآخرين، كما يؤكد الكثيرون أن هذه المسألة برمتها سواء كانت متعلقة بأمور داخل الوزارة أو بأمور خارجها تلقى بظلال سيئة على سمعة الوزارة، وهو أمر يراه الكثيرون غير مستحق نظرا لما عرف عن الوزارة خلال تولى الدكتورة إيناس عبد الدايم من نزاهة واستقامة.
وكان "اليوم السابع" قد انفرد بخبر إلقاء القبض على أحمد محمد صلاح بهجت رئيس قطاع مكتب وزارة الثقافة، صباح أمس الاثنين، حيث اقتادته جهات التحقيق إلى التحقيق معه، وأشارت المصادر إلى أن سبب إلقاء القبض عليه غير معلوم حتى الآن على وجه التحديد، لكنه لا يمت للوزارة بصلة، وقد وشغل "بهجت" منصب رئيس قطاع مكتب وزارة الثقافة من مايو من العام الماضى، وكان يشغل قبل هذا المنصب رئاسة الإدارة المركزية لشئون العاملين والشئون الإدارية بدار الأوبرا، كما كان رئيسًا للعديد من اللجان التنفيذية.
