عاد الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، مساء اليوم الثلاثاء، إلى الجزائر العاصمة عائدا من ألمانيا بعد فترة علاج دامت لشهرين بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقالت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان لها إن الطائرة الرئاسية حطت في مطار بوفاريك العسكرى وعلى متنها الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، موضحة أنه عاد على متن طائرة رئاسية تحمل رمز7T-VPG التي أجرت رحلة هذا المساء بين مطاري برلين وبوفاريك.
وسافر الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون إلى ألمانيا للعلاج بعد إصابته بفيروس كورونا وكان قد خاطب الجزائريين قبل أيام وطمأنهم على حالته الصحية.
وأكد الرئيس الجزائرى في تصريحات نقلتها وسائل إعلام جزائرية منذ قليل إن البعد عن الوطن صعب، مضيفا "أحمد الله على هذه العودة الميمونة إلى الجزائر ...أتمنى للشعب الجزائري بأكمله سنة سعيدة وقضاء حوائجهم.. أتمنى أن تكون السنة الجديدة أحسن بكثير من سنة 2020."
وظهر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون منتصف ديسمبر الماضى لأول مرة منذ إصابته بفيروس كورونا المستجد منذ 50 يوما، قائلاً إنه في طريقه إلى التعافي من المرض الذي أصيب به قبل نحو شهرين.
وقال الرئيس الجزائري في فيديو نشره حينها عبر حسابه الشخصى على "تويتر" إن الأمر قد يستغرق بين أسبوع إلى ثلاثة أسابيع حتى يتعافى بشكل كامل من الفيروس، قائلاً "أتمنى أن أكون بينكم قريباً."
وتابع قائلا : "اليوم والحمد لله وبفضله وعنايته ولطفه وبفضل أطبائنا في المستشفى العسكري (عين النعجة) والأطباء الألمان، بدأت مرحلة التعافي التي قد تأخذ بين أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، لكن إن شاء الله سأسترجع كل قواي البدنية".
وكان الرئيس الجزائرى (75 عاماً) قد نقل إلى ألمانيا في أواخر الماضي من أجل استكمال علاجه ، وذكر الرئيس الجزائري في رسالته: "حالات كورونا في الجزائر تتراجع والشكر لكل من ساهم في ذلك."، مؤكدا أنه يتابع بشكل يومي كل ما يجري على أرض الجزائر وأن الوضع الاقتصادي في البلاد يسير بشكل جيد، مطالبا بضرورة الانتهاء من قانون الانتخابات الجديدة خلال 10 إلى 15 يوما.
وأثار غياب الرئيس تبون جدلا حول إمكانية تطبيق المادة 102 من الدستور، والتى تم تطبيقها على الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، إثر خروج الجزائريين فى حراك تاريخى فى 22 فبراير من السنة الماضية.
وتقول المادة 102 من الدستور الجزائرى إنه "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستورى وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".
وتسبب غياب الرئيس تبون فى تعليق عدد من الملفات التى تنتظر التصديق عليها وفق المقتضيات التى يخولها إياه دستور البلاد مثل التوقيع على قانون المالية قبل نهاية الشهر الجارى، وقبل ذلك التصديق على الوثيقة الدستورية، التى يتوجب تصديقها فى مهلة لا تتعدى الـ50 يوما ابتداء من تاريخ الاستفتاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة